چرا عده ای در داخل با بازی سیاسی نمی خواهند FATF اجرا شود؟

عبارات مهم : ایران

دنیای اقتصاد نوشت: امضای توافق نامه برجام وقت مناسبی فراهم آورد تا نظام بانکی کشور عزیزمان ایران رابطه خود را با سیستم بانکی بین المللی بازیابی کند. گرچه بعد از برجام، گشایش های فراوانی در زمینه پولی و بانکی به وجود آمده ولی منتقدان همچنان مراودات بانکی را یکی از نقاط ضعف برجام می دانند.

برجام، شرط اولیه و آغازین شروع مراودات بانکی و برطرف تحریم های مربوط به آن است ولی برطرف تحریم بانکی با برطرف تحریم های اقتصادی و نفتی متفاوت هست. در تحریم های نفتی و اقتصادی با یک مصوبه یا قطعنامه می توان تحریم های مربوطه را ملغی و شرایط عادی را برقرار کرد ولی نظام بانکی داخلی و بین المللی الزامات دیگری دارند که جهت بازگشت به شرایط معمولی باید آن الزامات رعایت شود.

چرا عده ای در داخل با بازی سیاسی نمی خواهند FATF اجرا شود؟

پابرجا بودن پرسشها بانکی، معلول عوامل زیادی است که بااهمیت ترین آنها عبارتند از: «اتصال نظام بانکی بین المللی به نظام بانکی آمریکا»، «مقررات پولشویی در نظام بانکی» و «مشکلات ساختاری بانک های داخلی».

اتصال نظام بانکی بین المللی به نظام بانکی آمریکا

برجام، شرط اولیه و آغازین شروع مراودات بانکی و برطرف تحریم‌های مربوط به آن است ولی برطرف تحریم بانکی با برطرف تحریم‌های اقتصادی و نفتی متفاوت است. 

براساس برجام، کلیه تحریم ها و محدودیت های ثانویه ایالات متحده آمریکا متوقف می شود ولی تحریم های اولیه که مشمول بر تحریم افراد حقیقی و حقوقی ایالات متحده هست، همچنان پابرجاست.اکثر بانک های بین المللی و اروپایی مراودات و اتصال زیادی با نظام بانکی ایالات متحده داشته یا سهامدار آمریکایی دارند. از این رو این بانک ها در صورت میل به به مراوده با بانک های ایرانی نیز از نظر حقوقی و قانونی نمی توانند به این کار اقدام کنند.

به عنوان مثال بانک های بریتانیا، به خصوص بانک های مهم در لندن، به عنوان پایتخت بانکداری جهان، رابطه حقوقی جامعی با بانک ها و موسسات آمریکایی دارند که باعث می شود نتوانند روابط بانکی خود را با افراد یا بانک های ایرانی برقرار کنند.

صدور جریمه های هنگفت از طرف نظام قضایی ایالات متحده جهت بانک هایی که با کشور عزیزمان ایران به هر نحوی تعامل داشته اند نیز باعث شده است این بانک ها و بانک های دیگر تمایلی جهت مراوده بانکی با کشور عزیزمان ایران نداشته باشند.از طرف دیگر استفاده از «دلار» شرایط و الزامات خاصی دارد. وزارت خزانه داری آمریکا به صورت آنلاین چرخش دلار در دنیا را زیر نظر دارد. نقل و انتقال مبالغ بالای دلار از سوی این وزارتخانه اصطلاحا دیسپچ(Dispatch) می شود و نقل و انتقال های بالای دلاری حتما باید از گلوگاه وزارت خزانه داری آمریکا عبور کند.

چرا عده ای در داخل با بازی سیاسی نمی خواهند FATF اجرا شود؟

مشکل سومی که باعث می شود نقل و انتقالات مبالغ اوج به کشور عزیزمان ایران یا از کشور عزیزمان ایران جهت بانک های بین المللی ریسک زیادی را به همراه داشته باشد، تسعیر ارز هست. زمانی که یک کشور ثالث بخواهد به کشور عزیزمان ایران پول انتقال دهد، جهت کم کردن هزینه های تسعیر، باید پول خود را به دلار تبدیل کرده و بعد مبلغ معادل دلاری را انتقال یافته کند. علت اجبار به تسعیر ارز آن است که «دلار» یک ارز و مرجع بین المللی بوده و مبنای تسعیر ارز آن در دسترس است ولی جهت «ریال» چنین مبنایی وجود ندارد. همین تبدیل ارز خارجی به دلار و بعد تبدیل مجدد آن از دلار به ریال (U-Turn) باعث می شود که اصطلاحا «تماس» با سیستم خزانه داری آمریکا برقرار شود و نقل و انتقالات زیر نظر آن سیستم قرار گیرد.

مقررات پولشویی در نظام بانکی

برجام، شرط اولیه و آغازین شروع مراودات بانکی و برطرف تحریم‌های مربوط به آن است ولی برطرف تحریم بانکی با برطرف تحریم‌های اقتصادی و نفتی متفاوت است. 

با گسترش «پول کثیف» (تجارت مواد مخدر، تروریسم، آدم ربایی و…) در اقتصاد جهانی و نیاز به «پولشویی» آن، توجه جهانی به کارها نظارتی و اصلاحی در این زمینه روز به روز در حال زیاد کردن هست، به نحوی که امروزه اکثر بانک ها و موسسات مالی، اعتباری دنیا در زمینه پولشویی خود را متعهد می دانند. این تعهدات که بر اساس دستورالعمل نهادهای بین المللی مانند «گروه خاص اقدام مالی (FATF)» و «انستیتوی بازل در زمینه حکومت داری» مشخص شده است اند اجازه مبادله و نقل انتقال پول از مبدا یا مقصد این بانک ها به «حساب های نامعتبر» را نمی دهد.

در سال های گذشته و به علت فضای سیاسی و منفی جهانی و ایراد اتهامات سیاسی، کشور عزیزمان ایران در دسته بندی «لیست سیاه» FATF قرار داشت که بدترین اوضاع رتبه بندی این نهاد بود. در پسابرجام گرچه هنوز کشور عزیزمان ایران از لیست سیاه FATF خارج نشده ولی با مذاکرات صورت گرفته و کارها داخلی، این اوضاع به حالت تعلیق در آمده است.همچنین بر اساس آخرین رتبه بندی موسسه بازل، کشور عزیزمان ایران در صدر فهرست پرریسک ترین کشورها از نظر فعالیت های پولشویی معرفی شد.

چرا عده ای در داخل با بازی سیاسی نمی خواهند FATF اجرا شود؟

رتبه بندی بازل پارامترهای زیادی دارد که بعضی از آنها زیاد سیاسی است ولی بیشترین وزن این پارامترها به گزارش های FAFT تخصیص داده شده است دارد، از این رو در حال حاضر رتبه بندی و گزارش های FATF زیاد مورد استناد موسسات مالی و اعتباری بین المللی هست. در دهه گذشته توجه به الزامات پولشویی در نظام بانکی جهانی، به خاص اروپا، زیاد کردن یافته و روز به روز در حال گسترش است.

در این شرایط بانک های بین المللی شرایط سختگیرانه ای را جهت نقل و انتقال پول مد نظر دارند. اگر بانک های عامل داخلی نتوانند اصالت حساب های مقصد را بر اساس دستورالعمل های پولشویی، تایید کنند نقل و انتقال پول به حساب های داخلی بسیار سخت و در بعضی موارد غیرممکن می شود.

در ماه های اخیر بارها مشکلاتی در نقل و انتقال ارز از خارج به داخل کشور جهت صادرکنندگان داخلی به وجود آمده است.بازنگری و اجرای قانون مبارزه با پولشویی (مصوب سال ۱۳۸۶) و اجرای قانون مبارزه با تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۴) جهت همراستایی با نظام بانکی جهانی سال هاست در کشور ما مد نظر است ولی نحوه اجرای این مصوبات و امکان ارزیابی نهادهای بین المللی جهت رگولاتوری کارها کشور عزیزمان ایران هنوز دچار مسئله است.

از طرفی مذاکرات با نهاد FATF در حال پیگیری است تا اوضاع ایران، در دسته بندی این نهاد اصلاح یابد. بر این اساس، کارها داخلی نیز بر اساس مصوبات شورای عالی امنیت ملی از دولت نهم شروع شده است ولی در این دولت، منتقدان به بهانه های واهی سیاسی در اجرای این دستورالعمل ها سنگ اندازی می کنند. در این یادداشت قصد نداریم ابهامات مربوط به دستورالعمل های FATF را بررسی کنیم ولی باید گفت عمده ایرادات مطرح شده، سیاسی و ناشی از عدم آشنایی این نهاد و سازو کار قانونی آن است.

مشکلات ساختاری بانک های داخلی

مهم ترین مشکلی که از طرف بانک های بین المللی جهت ایجاد رابطه بانکی و کارگزاری بیان شده، پرسشها ساختاری بانک های داخلی است.براساس آمار رسمی، مطالبات معوق بانک ها طی یک بازه ۱۰ ساله از سال ۸۴ تا ۹۴ از ۳ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و روز به روز در حال زیاد کردن است.

این حجم از مطالبات و ضریب نقد شوندگی پایین این دارایی ها، شاخص های بانکداری را دچار اشتباهات اساسی کرده و انعطاف پذیری و توانایی عملیات آنها را به شدت کم کردن می دهد.از طرف دیگر قطع ارتباط بانک های داخلی با سیستم بانکی جهانی جهت حدود یک دهه باعث شده است این پرسشها ساختاری عمیق تر شود. در حال حاضر استانداردهای مختلفی مانند «مقررات بازل» یکی از بااهمیت ترین ملاک ها در تعاملات بانکداری بین المللی است.

این مقررات که از سال ۱۹۸۸ و بروز پرسشها بانکی در آمریکای جنوبی مطرح شد، محدودیت هایی درخصوص «ضریب کفایت سرمایه»، «نسبت اهرمی»، «ذخیره مطالبات معوق»، «تسویه بین بانکی»، «سرمایه گذاری های دوبل»، «محاسبه ریسک بازار» و … را پیشنهاد می کند. بانک مرکزی کشور عزیزمان ایران نیز از اوایل سال ۹۳ اجرای این ضوابط را با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار اطلاعات عمومی به وسیله موسسات اعتباری» منتشر و بانک های داخلی ملزم به اجرای آن شدند.

دستیابی به استانداردهای بازل، نیازمند کارها و صرف هزینه های مادی و حقوقی زیاد است که اکثر بانک های داخلی قادر به تحمل آن نیستند از این رو نیاز به اتخاذ یک تصمیم ملی در این زمینه هست. در فضای داخلی نیز اجماع کافی درخصوص رسیدن به این شاخص ها وجود ندارد.

نبود شفافیت مالی و اطلاعاتی بانک ها حتی عدم انتشار صورت های مالی بانک ها با نگاه امنیتی باعث شده است تاکنون گزارش مستندی درخصوص ارزیابی و دسته بندی بانک های ایرانی بر اساس شاخص بازل منتشر نشود ولی به نظر می رسد بسیاری از بانک های داخلی در حد مقررات بازل۱ و تعداد بسیار اندکی از آنها با ارفاق، مقررات بازل۲ را می توانند رعایت کنند، این درحالی است که در سطح جهانی اجرای کامل مقررات بازل ۳ تا آخر سال ۲۰۱۸ برنامه ریزی شده است است.

تجربیات جهانی در زمینه حل این پرسشها ساختاری نظام بانکی وجود دارد(مانند تجربه کشور کره جنوبی) ولی به علت هزینه بالای مالی (چند صد میلیارد دلاری) و سیاسی، دولت ها چندان مایل به حرکت در این زمینه نیستند و حتی درصورت تمایل، علاقه ای به استفاده از تجربیات بین المللی ندارند.در آخر و به عنوان نتیجه گیری باید گفت پرسشها بانکی به رغم ادعای بعضی درخصوص ضعف برجام در بخش بانکی و وجود جاسوس و موارد اینچنین، ناشی از تلنبار پرسشها چندین دهه است بعد بنابراین حل و فصل آن یک شبه و بی هزینه ممکن نیست.

در این میان تلاش های نظام بانکی به خصوص بانک مرکزی بسیار مهم می نماید. بی شک برجام شرط مورد نیاز جهت این فعالیت ها بوده ولی برطرف اساسی پرسشها بانکی نیاز به یک اجماع داخلی و پذیرش پرسشها و هزینه های مربوطه دارد که متاسفانه با فضای سیاسی حاکم بر فضای جامعه دورنمای مثبتی در این زمینه مشاهده نمی شود.

واژه های کلیدی: ایران | سیاسی | ایرانی | پولشویی | تحریم ها | فضای داخلی | اخبار اقتصادی و بازرگانی