محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی راجع به طرح واگذاری شرکت زندان‌ها به وزارت دادگستری گفت: در صورت رأی آوردن این طرح، انتقال شرکت زند
پورمختار: شرکت زندان ها در صورت واگذاری، به یک شرکت بین قوه ای تبدیل می شود
عبارات مهم : زندان
طرح واگذاری شرکت زندان ها از طرف بعضی نمایندگان به خاص اعضای فراکسیون حقوق شهروندی تهیه شده است و در حال طی مراحل جهت ارجاع به کمیسیون مربوطه هست. نمایندگان حامی این طرح معتقدند با این کار شرکت زندان ها را نظارت پذیرتر می کنند. ولی محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به اعتمادآنلاین می گوید: در صورت رأی آوردن این طرح، انتقال شرکت زندان ها فیزیکی است و به هرحال محدودیت هایی مانند دیدار از بعضی بندهای زندان ها و زندانیان که در حال حاضر وجود دارد همچنان باقی خواهد ماند و این شرکت به یک شرکت بین قوه ای بدل می شود.
شرکت زندان‌ها در صورت واگذاری، به یک شرکت بین قوه‌ای تبدیل می‌شود / پورمختار
طرح واگذاری شرکت زندان ها از طرف بعضی از نمایندگان مجلس ارائه شده است هست. به نظر شما با واگذاری شرکت زندان ها به وزارت دادگستری چقدر از اهداف مورد نظر مجلس تأمین می شود؟
سازمان زندان ها زیاد کار اجرایی و نگهداری، آموزش و اصلاح زندانیان را برعهده دارد. بر همین اساس با شرط اینکه وزارت دادگستری و دولت جهت آن بودجه کافی بگذارد و از این شرکت حمایت کند تا بتوان پرسشها و مسائلی را که وجود دارد حل کرد، من شخصاً در این طرح ایرادی نمی بینم. ولی معلوم نیست که با واگذاری این شرکت به وزارت دادگستری الزاماً پرسشها آن هم حل شود. باید به این عنوان با دقت نظر پیگیری شود و براین مبنا همه موارد از نقش قوه قضاییه و قضاتی که رأی صادر می کنند، افراد را محکوم می کنند تا فرایند نگهداری، نقل و انتقال و آزادسازیِ ملاقات هایی که احیاناً است باید دیده شود. با این حساب، صرف اینکه بگوییم شرکت به وزارت دادگستری واگذار شود حلال مسئله نیست.
اینکه گفته می شود این واگذاری کار نظارت از طریق شرکت زندان ها را بهتر می کند چگونه می بینید؟
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی راجع به طرح واگذاری شرکت زندان‌ها به وزارت دادگستری گفت: در صورت رأی آوردن این طرح، انتقال شرکت زند
تفاوتی وجود ندارد. عنوان این است که اگر شرکت زندان ها به دادگستری واگذار شود نهایتاً ساختمان و فیزیک شرکت زندان ها در اختیار دادگستری قرار می گیرد. ولی از این نظر که با کدام زندانی ملاقات شود یا نشود، کدام بندها دیده شود یا نشود و … چون کار، یک کار قضایی است باید با نظر قوه قضاییه و قاضی مربوطه باشد.
پس حتی اگر شرکت زندان ها واگذار شود باز هم آن نظارت پذیری که مجلس انتظار دارد باید با نظر قوه قضاییه و در حدود تصمیم گیری آن باشد؟ آیا مجلس نمی تواند مانند دیگر شرکت هایی که بر آن ها نظارت می کند بر زندان ها هم نظارت کند؟
به نظر می رسد این امکان وجود نداشته باشد و تفاوتی نمی کند. الان مشکلی جهت دیدار از زندان ها وجود ندارد. ممکن است بعضی از زندانیان یا بعضی از بندهای خاص محدودیت داشته باشند، ولی اگر این واگذاری صورت پذیرد باز هم این محدودیت وجود خواهد داشت. بنابراین به نظر نمی آید که در این بخش تفاوتی حاصل شود.
چقدر مجلس را جهت رأی دادن به این طرح راغب می بینید؟
شرکت زندان‌ها در صورت واگذاری، به یک شرکت بین قوه‌ای تبدیل می‌شود / پورمختار
نمایندگان تفاهماتی دارند و امضاهایی هم جمع می کنند، ولی فعلاً مشخص نیست که در کمیسیون مربوطه و یا در صحن مجلس چه اتفاقی خواهد افتاد.
فکر می کنید قوه قضاییه با این عنوان همراهی کند؟
تا جایی که من خبر دارم قوه قضاییه با این کار موافق نیست، منتهی این ابهامات باید مشخص شود و صرف اینکه ما چنین موضوعی را مطرح کنیم پرسشها را حل نمی کند؛ چون در این صورت به نوعی این شرکت به یک شرکت بین قوه ای تبدیل می شود و حتی ممکن است در جاهایی اختلاف آفرین هم باشد.
محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی راجع به طرح واگذاری شرکت زندان‌ها به وزارت دادگستری گفت: در صورت رأی آوردن این طرح، انتقال شرکت زند
واژه های کلیدی: زندان | زندانی | محدودیت | دادگستری | قوه قضاییه | نمایندگان مجلس | اخبار سیاسی و اجتماعی
