در پاسخ معاون نظارت به صراحت قید شده است است که علی لاریجانی بر خلاف ادعای احمدی نژاد، از او شکایتی نکرده است.
پاسخ معاونت نظارت مجلس به ادعای احمدی نژاد: جزئیاتی از ۴ پرونده تخلف مدیر جمهور سابق/ لاریجانی شکایتی نکرده
عبارات مهم : قانون
معاون نظارت مجلس به بیانات محمود احمدی نژاد مدیر دولت دهم پاسخ داد.
جزئیاتی از ۴ پرونده تخلف رئیس‌جمهور سابق/ لاریجانی شکایتی نکرده ، پاسخ معاونت نظارت مجلس به ادعای احمدی‌نژاد
به گزارش گزینش ، در این پاسخ به صراحت قید شده است است که علی لاریجانی بر خلاف ادعای احمدی نژاد، از او شکایتی نکرده است.
متن جوابیه حسین مظفر به شرح زیر است:
در پاسخ معاون نظارت به صراحت قید شده است است که علی لاریجانی بر خلاف ادعای احمدی نژاد، از او شکایتی نکرده است.
«بسم الله الرحمن الرحیم
در پاسخ به سخنان آقای محمود احمدی نژاد مدیر جمهور سابق که در سوم مهر ۹۶ در اینترنت پخش گردید، مطالب زیر اعلام می گردد:
۱ – اگر چه نامبرده در سخنان خود به پرسشها مختلفی اشاره نموده اند، در اینجا صرفا درمورد مطالبی که مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی است پاسخ داده می شود.
جزئیاتی از ۴ پرونده تخلف رئیس‌جمهور سابق/ لاریجانی شکایتی نکرده ، پاسخ معاونت نظارت مجلس به ادعای احمدی‌نژاد
۲ – قانون اساسی و قانون آیین نامه داخلی مجلس استفاده از ابزارهای نظارتی مانند: حق تذکر، سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص را از اختیارات نمایندگان دانسته و جهت آن سازوکار قانونی مشخص کرده هست. اینکه آقای احمدی نژاد گفته است: ” مجلس قدیم و ریاست آن در استفاده از ابزارهای نظارتی علیه وزیران و مدیر دولت کم نگذاشت”، هم غیر واقعی است و هم توهین به نمایندگان محترم می باشد.
۳ – وی با استناد به استقلال قوا، ذکر کرده اند که مجلس شورای اسلامی اجازه شکایت و پیگیری اجرای قانون از مدیر جمهور را ندارد این توصیه از فردی که مدتی سکان دار امور اجرائی کشور و مسئول اجرای قانون اساسی بوده اند موجب شگفتی هست، آیا که مجلس شورای اسلامی بر اساس مفاد متفاوت قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس این حق را دارد و این مسأله اولاً نه تنها منافاتی با استقلال قوا ندارد بلکه حق نظارت مجلس شورای اسلامی را بر قوه مجریه اعمال می نماید و هیچ مقامی نیز نمی تواند از اعمال اختیارات نمایندگان جلوگیری نماید.
در پاسخ معاون نظارت به صراحت قید شده است است که علی لاریجانی بر خلاف ادعای احمدی نژاد، از او شکایتی نکرده است.
ثانیاً سازوکارهای متعددی در مواد ۴۹ و بویژه ۲۳۶ آیین نامه داخلی آینده نگری شده است که کمیسیون های مجلس یا نمایندگان می توانند از دستگاه ها گزارش عملکرد گرفته، تخلفات یا سوءاستفاده یا نقض و استنکاف مسئولان از اجرای قانون را به وسیله مدیر جمهور یا وزیران مربوطه بررسی نموده و در صورت تأیید نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال نمایند و قوه قضائیه نیز ملزم شده است خارج از نوبت و بدون تشریفات اداری پیگیری نمایند.
۴- طبق قانون اساسی کمیسیون اصل نود مسئولیت شکایت از عملکردقوای سه گانه را بر عهده داشته و طبق تبصره ماده ۵ قانون نحوة اجرای اصل نود قانون اساسی می تواند شکایت و تخلف قوای متفاوت را بررسی نموده و بعد از احراز تخلف به دادگاه صالح قضایی ارجاع دهد تا خارج از نوبت پیگیری شود
جزئیاتی از ۴ پرونده تخلف رئیس‌جمهور سابق/ لاریجانی شکایتی نکرده ، پاسخ معاونت نظارت مجلس به ادعای احمدی‌نژاد
۵ – اینکه نامبرده شکایات به دستگاه قضائی را ناشی از اعمال نظر مدیر محترم مجلس عنوان کرده است نیز صحت نداشته ،چرا که هیچیک از شکایات ارسالی از مجلس به دستگاه قضائی که ذیلاً می آید مربوط به مدیر مجلس آقای دکتر لاریجانی نمی باشد و هیچ اعمال نظری نیز از سوی ایشان صورت نگرفته است بلکه فقط بخاطر تخلفات مدیر جمهور وقت در اجرای قوانین بوده که به وسیله کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مورد پیگیری قرار گرفته و بعد از اثبات تخلف به دستگاه قضائی ارجاع شده است است که ذیلاً به آنها اشاره می گردد.
پرونده اول
مربوط به تخلف آقای احمدی نژاد در تعیین سرپرست جهت وزارت نفت و تصدی سرپرستی وزارتخانه به وسیله خود ایشان بوده است که این مسأله در تاریخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۰ مورد اعتراض شورای محترم نگهبان قرار گرفته و سرپرستی نامبرده را بر وزارت نفت مستند بر اصل ۱۳۵ قانون اساسی غیر قانونی اعلام نموده است بدهید جهت با درخواست ۱۱ نفر از نمایندگان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی عنوان در کمیسیون انرژی مطرح و گزارش کمیسیون مبنی بر عدم وجاهت قانونی سرپرستی مدیر جمهور بر وزارت نفت و دخل و تصرف غیر قانونی نامبرده در اموال دولتی در طول دوران تصدی در مورخ ۱۱/ ۳/ ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مستند به تبصره ۱ ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس به عنوان نقض و استنکاف مدیر جمهور از اجرای قانون طی نامه شماره ۱۶۶۴۳ مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۹۰ جهت پیگیری به مدیر قوه قضائیه ارسال گردیده است.
پرونده دوم
مربوط به تخلف مدیر جمهور سابق در عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان و معرفی وزیر مربوط می باشد. با توجه به اینکه پیگیری های مکرر مجلس به نتیجه نرسید عنوان درکمیسیون اصل ۹۰ مورد ر سیدگی قرار داده شد و بعد از احراز تخلف، طی نامه های شماره ۶۵۰۰/۴۰۸۱۵/۹۰م مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۰ و ۶۵۰۰/۴۰۸۱۶/۹۰م مورخ ۱۱/ ۲/ ۹۰ از سوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به دادستان وقت کل کشور و دادستان عمومی و انقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران ارجاع گردید. پرونده مذکور از سوی مقامات قضائی به شعبه ۷۶ سابق کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال و علی رغم پیگیری های مکررتاکنون منجر به صدور رأی نگردیده است ،وحسب گزارشات واصله عنوان در شعبه ششم کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال پیگیری می باشد.
پرونده سوم
مربوط به طرح شکایت از سوی شرکت راه آهن شهری پایتخت کشور عزیزمان ایران و حومه در آبان ماه ۱۳۸۹ به کمیسیون اصل ۹۰ مبنی بر عدم اجرای قانون استفاده از تسهیلات ذخیره ارزی جهت حمل و نقل ریلی و عمومی شهرها از سوی دولت می باشد.
با توجه به خودداری دولت وقت ازاجرای قانون عنوان شکایت در کمیسیون اصل ۹۰ مورد بررسی قرار گرفته و تخلف دولت در اجرای قانون مزبور محرز و به استناد تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی عنوان به قوه قضائیه ارسال و درخواست اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی گردید. که پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال و هم اکنون در شعبه ۶ کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران در دست پیگیری می باشد.
پرونده چهارم
مربوط به تخلف دولت سابق در عدم تهیه اساسنامه شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد. دولت برابر تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۸۴ که در قانون بودجه سنوات ۸۵، ۸۶ و ۸۸ نیز تکرار شده است و در بند « ی » ماده ۴ قانون بودجه ۸۹ دولت موظف گردیده تا آخر تیر ماه ۸۹ نسبت به تدوین اساسنامه و تصویب در هیأت وزیران و ارائه به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
با توجه به اینکه دولت سابق ۵ سال متوالی از اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه تخلف کرد و دیوان محاسبات کشور نیز در مورخه ۱۲/ ۱۰/ ۸۷ در گزارش تفریغ بودجه های سالهای ۸۴ تا ۸۶ به تخلف مدیر جمهور اشاره نموده و پرونده را به دادسرای دیوان احاله داد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۱۰۵ آیین نامه داخلی مجلس عنوان را مورد بررسی قرار داده و در صحن قرائت نمود، در اجرای تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جهت اعمال ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی به قوه قضائیه ارسال گردید.
پرونده مذکور به شعبه ۷۶ سابق کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال و علی رغم پیگیری های مکرر تا کنون منجر به صدور رأی نشده و هم اکنون نیز در شعبه ۶ کیفری یک پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال پیگیری است.
علی ایحال همانگونه که امام راحل فرمودند: مجلس در رأس امور است و طبق قانون اساسی حق دارد از همه امور اجرائی کشور تحقیق و تفحص به عمل آورد و حق دارد هر گونه کاستی، نقض و استنکاف از قوانین به وسیله هر کس و هر مقامی را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد و استقلال قوا که از افتخارات نظام سیاسی جمهوری اسلامی است نمی تواند بهانه ای جهت تخلف قوه مجریه از قوانین و عدم پاسخگویی به مجلس و نمایندگان باشد ضمن اینکه مروری بر مطالب فوق نشان می دهد همه شکایات مطروحه از مدیر جمهور و ارجاع آن به قوه قضائیه مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و اعمال ماده ۲۳۶ قانون آیین نامه داخلی مجلس می باشد.
حسین مظفر
معاون نظارت مجلس»
واژه های کلیدی: قانون | اسلامی | پرونده | قانونی | کمیسیون | قانون اساسی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی
