مدیرکل سیاسی وزارت کشور :رویکرد وزارت کشور ایجاد محدودیت جهت تجمع های قانونی نیست

عبارات مهم : سیاسی

به گزارش ایسنا، بهرام سرمست در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی در خصوص رویکرد وزارت کشور نسبت به صدور مجوز جهت تجمعات قانونی اظهار کرد: رویکرد وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ در این زمینه رویکردی مثبت است.

رویکرد وزارت کشور ایجاد محدودیت جهت تجمع‌های قانونی نیست / مدیرکل سیاسی وزارت کشور

وی در ادامه افزود: براساس رویه معمول درخواست های احزاب جهت تجمع به فرمانداری ها و استانداری ها ارسال می شود و بعد از بررسی در استانداری ها و فرمانداری ها و با توجه به ملاحظات وشرایط درخواست کنندگان مجوز صادر می شود. البته مخالفت یا موافقت با درخواست ها اعلام می شود و تاکنون به همه درخواست ها پاسخ داده شده است و دلایل مخالفت هم اعلام می شود ولی اصل این است که به تشکل های قانونی با نظر مثبت مجوز داده شود.

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین خاطر نشان کرد: در خصوص راهپیمایی احزاب کمیسیون ماده ۱۰ باید تصمیم بگیرد و نظر کمیسیون هم مبنی بر محدودیت در برگزاری راهپیمایی احزاب نیست البته همانطور که دولت موظف به تامین امنیت این راهپیمایی ها است ، کسانی هم در خواست تجمع می دهند باید تعهدات خود را اجرایی کنند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه رویکرد وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جهت صدور مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمع احزاب رویکردی مثبت هست، گفت: کمیسیون

سرمست ادامه داد: مجوز تجمع در برابر اماکن دیپلماتیک وسفارتخانه ها در اختیار استانداری ها است ولی باید ملاحظات وزارت خارجه را هم در این زمینه استانداری ها اخذ کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمیسیون ماده ۱۰ راجع به صدور مجوز راهپیمایی مستقل عمل کرده یا نظر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی را نیز اخذ می کند تصریح کرد: کمیسیون ماده ۱۰ در این زمینه ذی صلاح است و اینکه کمیسیون از نهادها یا افراد متفاوت مشورت بگیرد در هیطه اختیارات خودش است ولی علی القاعده نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیز در محور مشورت قرار می گیرند و هیچ الزامی وجود ندارد که از یک نهاد یا ارگانی مشورت گرفته نشود.

سرمست همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا در روزهای اخیر تقاضایی جهت مجوز جهت تجمع یا راهپیمایی داده شده است است گفت: تاکنون که هیچ درخواستی نبوده است.

رویکرد وزارت کشور ایجاد محدودیت جهت تجمع‌های قانونی نیست / مدیرکل سیاسی وزارت کشور

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر شما در مورد ایجاد یک میدان در شهرهای کشور جهت برگزاری تجمع های قانونی چیست، اظهار کرد: این پرسش دو جواب دارد. من به عنوان یک کارشناس می گویم که این پیشنهاد خیلی خوب است ولی براساس جایگاه حقوقی خود اینگونه می گویم که این عنوان مسبوق به سابقه است و در مقاطعی مطرح شده است است.

مرجع تصویب این پیشنهاد شورای امنیت کشور و یا شورای عالی امنیت کشور هست. البته در قانون هم باید آینده نگری هایی شود. اصل پیشنهاد خوب است ولی مستلزم طی فرآیندها و دستور العملهای امنیتی هست. جهت ایجاد چنین میدانی باید تدابیر و استانداردهای مورد نیاز در نظر گرفته شود که هم تجمع به خوبی برگزار شود و هم مزاحمتی جهت مردم ایجاد نشود که التبه تصمیم در این زمینه از هیطه اختیارات من به عنوان مدیرکل سیاسی وزارت کشور خارج است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور با اشاره به اینکه رویکرد وزارت کشور و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب جهت صدور مجوز برگزاری راهپیمایی و تجمع احزاب رویکردی مثبت هست، گفت: کمیسیون

وی همچنین در پاسخ این پرسش که سیاست وزارت کشور جهت مدیریت تجمعات اخیر چیست، تصریح کرد: حیطه پاسخگویی من در خصوص تجمعات قانونی است که دارای مجوز هست. تجمعات اخیر غیرقانونی بوده و شاهد سر دادن شعارهای ساختارشکنانه و تخریب امول عمومی در این تجمعات بودیم. در این خصوص حوزه امنیتی و انتظامی وزارت کشور و شورای تامین باید اظهارنظر کنند و کارها عوامل امنیتی را آنها ارزیابی می کنند.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور در بخش دیگری از این نشست با اشاره به اینکه دهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در امسال با ۱۱ دستور جلسه تشکیل شد، گفت: در این جلسه با تقاضای صدور پروانه مجمع اصلاح طلبان استان کرمانشاه موافقت شد. همچنین گزارش مجمع عمومی انجمن روزنامه نگاران مسلمان مطرح و تصویب شد و البته مقرر گردید که این تشکل در مهلت قانونی نسبت به تطبیق شرایط خود با ماده ۲۲ قانون احزاب اقدام نماید.

رویکرد وزارت کشور ایجاد محدودیت جهت تجمع‌های قانونی نیست / مدیرکل سیاسی وزارت کشور

دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: در این جلسه گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسان کشور عزیزمان ایران طرح و مقرر شد مجمع عمومی این انجمن با حضور حسین کمالی به عنوان نماینده کمیسیون ماده ۱۰ و همچنین نماینده ای از وزارت کشور برگزار شود تا نسبت به گزینش اعضای شورای مرکزی و تطبیق شرایط خود با قانون تازه احزاب اقدام نماید. سایر دستورکارها نیز جهت بررسی زیاد به جلسه آتی کمیسیون ماده ۱۰ موکول شده است هست. ما جلسات کمیسیون را بنا داریم به صورت منظم هر دو هفته یک بار تشکیل دهیم.

وی با اشاره به ماده ۲۲ قانون تازه فعالیت احزاب، خاطرنشان کرد: این ماده می گوید احزابی که دارای مجوز فعالیت هستند موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ مورد نیاز الاجرا شدن این قانون، اوضاع خود را با شرایط مندرج در این قانون تطبیق دهند و گزارش آن را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و در صورت تایید کارها احزاب از سوی کمیسیون، پروانه فعالیت آنها تمدید می شود. تبصره یک ماده ۲۲ تصریح می کند که کمیسیون ماده ۱۰ در صورت دلایل موجه مهلت تطبیق احزاب با شرایط قانونی را می تواند حداکثر تا شش ماه تمدید کند.

سرمست با بیان اینکه قانون تازه احزاب در تاریخ ۲۹ آبان سال ۹۵ در روزنامه رسمی منتشر شد، گفت: طبق قانون ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی یعنی ۱۴ آذر ۹۵ این قانون اجرا شده است است و احزاب یک سال یعنی تا ۱۴ آذر ۹۶ وقت داشتند شرایط خود را با قانون تازه تطبیق دهند. بر اساس تبصره یک ماده ۲۲، حداکثر تا شش ماه احزاب وقت دارند که تقاضای تمدید وقت دهند و بنابراین ۱۴ خرداد سال ۹۷ آخرین مهلت تطبیق احزاب با قانون تازه است.

مدیرکل سیاسی وزارت کشور خاطرنشان کرد: کمیسیون ماده ۱۰ اختیار موافقت با تمدید مهلت احزاب را به دبیر کمیسیون تفویض کرده هست. در حال حاضر ما از احزاب استدعا داریم که درخواست های تمدید مهلت خود را در وقت قانونی پیشنهاد شده است به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند. از احزابی که در این وقت اقدام مورد نیاز را کردند تقدیر دارم و از مابقی احزاب نیز انتظار دارم به موقع نسبت به ارائه درخواست خود اقدام کنند.

وی در پاسخ به پرسشی راجع به مسئله تشکل های صنفی در قانون تازه احزاب، یادآور شد: متاسفانه شاهد خلاء قانونی در ارتباط با انجمن های صنفی، تخصصی و کانون های بازنشستگی در قانون تازه احزاب هستیم که پیگیری هایی از طرف هیات دولت و مجلس و کمیسیون داخلی و امور شوراهای مجلس در حال انجام است تا این خلاء در قالب الحاقیه و اصلاحیه برطرف شود. تلاش ما هم این است که هر چه سریعتر به نتیجه مورد نیاز برسیم و از نمایندگان تقاضا دارم وزارت کشور را جهت برطرف فوری این خلاء حمایت کنند.

سرمست در آخر راجع به پرداخت یارانه احزاب، گفت: جهت امسال آینده نگری چهار میلیاردی جهت یارانه احزاب در بودجه انجام گرفت که فعلا تخصیص داده نشده هست. ما در حال پیگیری این عنوان هستیم و نحوه توزیع یارانه در قانون احزاب آینده نگری شده است است که توزیع یارانه طبق دستورالعملی که به تصویب کمیسیون ماده ۱۰ احزاب می رسد، انجام شود.

واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | قانونی | کمیسیون | وزارت کشور | راهپیمایی | وزارت خارجه | اخبار سیاسی و اجتماعی