سیدمحمد سیف‌زاده، وکیل اولیای دم زهرا کاظمی با بیان اینکه در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد ولی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت، گفت: شعبه ۱۵ دی
محمد سیف زاده: در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد
عبارات مهم : زندان
یونسی ۱۴ سال بعد از فوت او، می گوید: در پرونده زهرا کاظمی ، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس هست. جهت بررسی این عنوان ما در وزارت اطلاعات، دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این زن مصاحبه کنند. این کارشناسان، بعد از مصاحبه با وی، رسماً اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست، ولی دادستان وقت پایتخت کشور عزیزمان ایران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات، تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد / محمد سیف‌زاده
در همین حال سیدمحمد سیف زاده، وکیل اولیای دم زهرا کاظمی در گفت وگو با «اعتمادآنلاین» با بیان اینکه «درباره فوت زندانیان در زندان تا به حال کسی مورد تعقیب قضایی قرار نگرفته است» می گوید: در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد ولی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت؛ شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور نظر وکلای زهرا کاظمی را تأیید کرده بود ولی پرونده را از مسیر خارج کردند.
سیف زاده تاکید دارد مسئولان زندان و دستگاه قضا در برابر فوت زندانی در زندان حتی اگر بر اثر خودکشی هم باشد مسئول هستند و باید تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
سیدمحمد سیف‌زاده، وکیل اولیای دم زهرا کاظمی با بیان اینکه در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد ولی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت، گفت: شعبه ۱۵ دی
در ادامه، مشروح این گفت وگو را می خوانید:
حفظ جان و تأمین امنیت جانی زندانیان یا کسانی که در بازداشت هستند بر عهده کیست و اگر اتفاقی بیفتد چه نهادی باید مسئول و پاسخگو باشد؟
از لحاظ قانونی قطعاً مسئولان زندان، دادیار ناظر زندان و قاضی ای که آن شخص را با هر اتهامی به زندان فرستاده و همچنین دادستان آن شهر مسئول این قضیه هستند. این در صورتی است که فرد خودکشی کرده باشد چون هنگامی که فردی وارد زندان یا بازداشت می شود از او تمام وسایلی که امکان خودکشی با آن وجود دارد گرفته می شود. افراد چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب قبل از ورود به زندان یا بازداشتگاه لخت می شوند و بند کفش، بند شلوار و تمام چیزهای برنده و خطرناک را از او دور می کنند؛ بنابراین اینکه وسایلی جهت خودکشی در اختیار یک زندانی باشد صرف نظر از اتهاماتی که به او وارد است قطعاً مسئولان زندان و مقامات قضایی و قوه قضائیه مسئول هستند.
در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد / محمد سیف‌زاده
یعنی طبق قانون در صورت وقوع خودکشی در زندان چه کسی باید تحت تعقیب قرار بگیرد، امکان این است که مسئول قضایی مورد تعقیب قضایی قرار گیرد؟
بله. اگر در اثر بی مبالاتی و در اثر بی احتیاطی صدماتی به کسی وارد شود یا اینکه منجر به فوت شخصی در زندان شود، آن فوت قتل غیرعمد هست. اگر هم عمدی در کار باشد ماموران باید به عنوان قاتل که قتل عمد کرده اند تحت تعقیب قرار گیرند. اگر فوت خودکشی باشد، غیرعمد است و ماموران مربوطه باید به لحاظ بی احتیاطی کردن تحت تعقیب قرار گیرند.
مواردی مانند فوت آقای کاووس سیدامامی در زندان در سال های متفاوت داشتیم و در سال های متفاوت این مساله تکرار شده است هست؛ آیا موردی بوده که مأمور قضایی تحت تعقیب قرار گیرد و محکوم شود؟
سیدمحمد سیف‌زاده، وکیل اولیای دم زهرا کاظمی با بیان اینکه در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد ولی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفت، گفت: شعبه ۱۵ دی
خیر هیچ موردی نبوده هست. من خودم قاضی، بازپرس و دادستان هم بودم ولی این اتفاق تا به حال نیفتاده هست. اکنون قانون نسبت به گذشته سختگیرانه تر هم برخورد می کند. قانون می گوید به محض اینکه شخصی را به زندان بردند باید پرونده پزشکی جهت او تشکیل شود. باید دکتر آنجا حاضر شود، وکلیش حاضر شود، وکیل باید مشاهدات خود را بنویسد که با چه وضعیتی آمده، دکتر باید بنویسد زندانی در چه اوضاع جسمی و معنوی هست. جهت نخستین بار قانون آیین نامه دادرسی کیفری علی رغم تعارضاتی که دارد بسیار در این موارد سختگیری کرده هست. ولی متاسفانه من تا به حال ندیدم که کسی در این باره محاکمه شوند. من به اتفاق آقای سلطانی وکیل زهرا کاظمی بودیم که همه ما بعداً به زندان افتادیم. مساله زهرا کاظمی قطعاً قتل عمد بود و خیلی هم راحت مشخص می شد. دو تا ضربه به ایشان وارد شده است بود که اگر مشخص می شد کدام یک از اینها منجر به فوت شده است قاتل مشخص می شد. شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور کلیه نظرات من را تأیید کرد و پرونده را جهت پیگیری به پایین فرستادند که معلوم نشد چه شد و بعد هم همه ما را به زندان انداختند. هیچ کدام از این موارد که در زندان تا به حال اتفاق افتاده که کم هم نبوده است مورد تعقیب قرار نگرفته است.
درباره زن کاظمی که شما وکیل ایشان بودید در مجلس ششم کمیته تحقیق و تفحص شکل گرفت و آقای مرتضوی مسئول این اتفاق معرفی شدند؛ آیا ایشان به دادگاه احضار شدند و پرونده ای جهت ایشان تشکیل شد؟
نخیر. در کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون امنیت از من تحقیقاتی شد و بعد خود آنها وارد پیگیری شدند. آنها نظرشان این بود که بر اساس پیگیری هایی که کردند قاتل مشخص هست. همان وقت خاطرم است آقای آرمین که گزارش را خواند حملات بسیار تندی به ایشان شد چون صراحتاً می گفت قاتل کیست. آن وقت تحقیقاتی که وزارت اطلاعات کرده بود بسیار جامع و کامل بود و من به عنوان یک قاضی کیفری از آن تحقیقات لذت بردم ولی همان وقت دادستانی پرونده را از وزارت اطلاعات گرفت. وزارت اطلاعات حتی تا بازسازی صحنه قتل هم پیش رفته بود ولی آن را از مسیر خود خارج کردند. در نهایت گفتند قتل در جایی در اثر ازدحام اتفاق افتاده و دیه اش را هم بیت المال باید بدهد. ما نسبت به این حکم ایراد گرفتیم و تاکید کردیم که قتل عمد بوده هست. علاوه بر این دادگاه عمومی صلاحیت پیگیری به آن پرونده را نداشت و دادگاه کیفری باید به آن پیگیری می کرد. نهایتاً پرونده به دیوان عالی کشور رفت و آنها نظر ما را هم تأیید کرد که بله باید در دادگاه کیفری پیگیری می شد و عنوان قتل عمد هم باید پیگیری شود که البته انجام نشد.
در گزارش مجلس ششم سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی معرفی شد / محمد سیف‌زاده
در تحقیق و تفحص، آقای مرتضوی در قتل زهرا کاظمی مقصر آشنا شده است بودند؟
بله. تحقیق و تفحص اشاراتی به همین قضیه داشتند و درست است.
در نهایت ولی یکی از اعضای وزارت اطلاعات به عنوان مقصر بازداشت و البته در نهایت تبرئه شد.
بله. معاون دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند که دو تن از ماموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند. ما در دادگاه که ابتدا علنی بود و بعدها علی رغم قانون آن را غیرعلنی کردند (که ما هم به عنوان اعتراض از دادگاه خارج شدیم) اعتراض کردیم. در زمانی که پرونده در دست ما بود نظر مدیر دادگاه هم منطبق با نظر ما بود ولی یک مرتبه مدیر دادگاه را عوض و پرونده را کلاً از مسیر خارج کردند. دادگاه تجدیدنظر هم همان پرسشها غیرقانونی را انجام داد که دادگاه بدوی انجام داده بود ولی دیوان عالی کشور شعبه ۱۵ جهت نخستین بار با سعه صدر پرونده را بررسی کرد و رأی نقض شد و گفتند اولاً اصلاً به قتل عمد پیگیری نشده و ثانیاً دادگاه صالح نبوده و باید در دادگاه کیفری بررسی می شد که پرونده به دادگاه کیفری رفت ولی در نهایت ما را بازداشت کردند و مساله به این صورت درآمد.
دلیل اینکه این حوادث چندین بار تکرار شده است ولی کسی تحت تعقیب قضایی قرار نگرفته به خاطر ضعف قانونی ماست؟
من نمی خواهم بگویم قوانین ما اشکال ندارد ولی در این موارد مشخص است که چه کسی مسئولیت دارد. قانون آیین دادرسی کیفری تاکید کرده است چه کسی شکایت کند چه نکند اگر دادستان مطلع از وقع جرم باشد باید تعقیب کند ولی ما تا به حال ندیدیم که یک مورد از این قضایا تعقیب قضایی شود. درست است که باید قوانین را تعمیر کرد ولی با همین قوانین آقایانی که عرض کردم مسئول هستند و باید پاسخگو باشند.
واژه های کلیدی: زندان | پرونده | دادگاه | زندانی | اطلاعات | سعید مرتضوی | وزارت اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی
