محجوب: مستندات مجلس از همکاری مرتضوی با بابک زنجانی

عبارات مهم : پرونده

به گزارش منزل ملت، علیرضا محجوب در تصویر العمل به تبرئه «سعید مرتضوی» در بخش نخست پرونده تأمین اجتماعی، گفت: گزارش مجلس شورای اسلامی در مورد شرکت تامین اجتماعی کامل بود، به نوعی که موارد عدیده ای در آن احصاء شده، حتی در بخش قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری جهت آن موارد رای هم صادر شد ولی دادگاه کیفری تجدیدنظر بدون ملاحظه اقدام به حکم تازه جهت «سعید مرتضوی» کرده است.

مستندات مجلس از همکاری مرتضوی با بابک زنجانی / محجوب

تحقیق و تفحص از پرونده قضایی بعد از اتمام پیگیری ممکن است

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مجلس مطابق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی نمی تواند اقدامی جز تحقیق و تفحص از پرونده مذکور انجام دهد، البته دادستان در گذشته تاکید داشت که امکان تحقیق و تفحص از پرونده قضایی وجود ندارد کما اینکه در ماده ۲۱۷ در قانون آینده نگری شده است است.

وی مفاد ماده ۲۱۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را یادآور شد و افزود: بر اساس این ماده « مسؤولان دستگاه مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه هاى اجرایى، قضایى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت مى ‏باشند و در صورت عدم همکارى، مسؤولان دستگاه ذى ‏ربط متخلف و مجرم محسوب مى‏ گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضایى قرار خواهند گرفت.» لذا دستگاه قضایی هم مشمول تحقیق و تفحص می شود.

محجوب از تامین اجتماعی با انتقاد از تبرئه شدن مرتضوی گفت: پیگیر اعاده دادرسی بوده و درخواست تحقیق ‌و تفحص از روند پیگیری به پرونده مرتضوی را داریم.

محجوب با اشاره به تبصره ۷ ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس « تحقیق و تفحص مجلس مشمول بر شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی نمی شود.»، ادامه داد: با توجه به این ماده قانون پرونده بعد از اتمام دادرسی قابل تحقیق و تفحص است لیکن پرونده در جریان نیست و امکان تحقیق و تفحص وجود دارد.

وی یادآور شد: در شرایط کنونی هم که رای نهایی صادر شده، درخواست کننده های تحقیق و تفحص از شرکت تامین اجتماعی در مرحله نخست درخواست اعاده دادرسی خواهند کرد ولی اگر اعاده ای نشود، قاعدتا درخواست کننده ها تقاضای تحقیق و تفحص از پرونده را مطرح خواهند کرد. البته تخلفی از ماده آیین نامه داخلی مجلس نیز صورت گرفته لیکن در این ماده ۳ ماه به دستگاه قضایی جهت پیگیری وقت داده شده است در حالی که پیگیری به این پرونده بیش از ۳ سال وقت برده و در نهایت هم منجر به تبرئه «سعید مرتضوی» شده است است.

انتقاد از پیگیری پرونده مرتضوی در بیش از ۳ سال/ تاکید قانون بر بررسی ظرف مدت حداکثر ۳ ماه

مستندات مجلس از همکاری مرتضوی با بابک زنجانی / محجوب

محجوب تصریح کرد: به طور مشخص در ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «در صورتی که در گزارش کمیسیون، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف به وسیله هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع پیگیری به تخلفات اداری معرفى مى شود تا خارج از نوبت تقاضاى کمیسیون را مورد رسیدگى قرار داده و نتیجه آن را به کمیسیون اعلام نماید.» حال آنکه تاکنون گزارشی به مجلس در این رابطه ارایه نشده است.

وی تبصره ماده ۲۱۶ قانون مذکور را یادآور شد و گفت: بر اساس این تبصره «در صورت ارجاع گزارش به قوه قضاییه، کمیسیون موظف است خلاصه گزارش را که در آن عنوان تخلف، نوع جرم، دلایل توجه اتهام به متهم و مستندات قانونی مشخص شده است هست، تهیه نماید. این گزارش در یکی از شعب دادگاه پیگیری به امور کیفری پایتخت کشور عزیزمان ایران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت مورد پیگیری قرار می گیرد و حداکثر ظرف سه ماه رأی مقتضی صادر می شود.» که پیگیری هم ۳ سال و چند ماه طول کشیده است.

محجوب از تامین اجتماعی با انتقاد از تبرئه شدن مرتضوی گفت: پیگیر اعاده دادرسی بوده و درخواست تحقیق ‌و تفحص از روند پیگیری به پرونده مرتضوی را داریم.

قرارداد مرتضوی با بابک زنجانی و عدم شرایط تصدی شغلی وی در پرونده تحقیق و تفحص محرز شد

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بر اساس تحقیق و تفحص انجام گرفته مجلس از شرکت تامین اجتماعی، «سعید مرتضوی» شرایط تصدی شغل را نداشته و احراز وی در این پست شغلی درست نبوده ضمن آنکه قرارداد با افرادی چون «بابک زنجانی» عقد کرده و چک های شرکت تامین اجتماعی را به وی داده، لذا آیا از نظر قاضی این فرد توانایی تبرئه شدن دارد؟

مستندات مجلس از همکاری مرتضوی با بابک زنجانی / محجوب

رئیس قوه قضاییه باید مستقیم به پرونده مرتضوی ورود پیدا کند

محجوب با اشاره به حکم وکیل مدافع شاکیان «سعید مرتضوی» که راسا اقدام به شکایت کرده بود، گفت: این وکیل به جهت این شکایت به ۱۰ماه زندان و ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده است لیکن پیگیر عنوان بوده هست، در چنین شرایطی مدیر قوه قضاییه راسا باید به پرونده ورود و مداخله کند تا شخصا اعمال قانون کند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت تامین اجتماعی، یادآور شد: در هر حال درخواست کننده های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شرکت تامین اجتماعی فردا ( چهارشنبه ۸ آذر ماه) جلسه ای خواهیم داشت تا تصمیم راجع به نحوه ارائه درخواست اتخاذ شود که درخواست ‎ها همان اعاده دادرسی و درخواست تحقیق و تفحص از پرونده با توجه به اتمام پیگیری از سوی دادگاه است.

واژه های کلیدی: پرونده | سعید مرتضوی | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی