فيلتر ۴۰ميليوني مگر ممكن است؟

عبارات مهم : قانون

فیلتر خبر رسان تلگرام هنوز بحث محافل متفاوت هست. در پارلمان هم گفت وگو راجع به چرایی این اقدام ادامه دارد. علی مطهری یکی از منتقدان فیلتر خبر رسان تلگرام هست. ۱۶ اردیبهشت نایب مدیر مجلس با بیان اینکه «بهتر بود فیلترینگ خبر رسان تلگرام از مسیر قانونی انجام می شد» گفت: اگر حکم حکومتی جهت فیلترینگ خبر رسان تلگرام وجود داشته با ذکر دلایل اعلام شود. علی مطهری همچنین اظهار داشت: «بهتر بود فیلتر خبر رسان تلگرام از مسیر قانونی انجام می شد. قانون، کارگروه تشخیص مصادیق مجرمانه را که دارای ۱۳ عضو از نهادهای مربوط است مسئول این کار قرار داده نه قوه قضائیه را.

فيلتر ۴۰ميليوني مگر ممكن است؟

اگر حکم حکومتی در کار بوده، مورد نیاز است با ذکر دلایل اعلام شود و البته مردم می پذیرند، لیکن مردم رهبر انقلاب را گذشته از مقام ولایت، انسانی حکیم می دانند که مصالح و سعادت ملت را مبنا قرار می دهند». نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس با بیان اینکه «رئیس جمهور به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی راجع به مساله خبر رسان تلگرام می توانست به قوه قضائیه تذکر قانون اساسی بدهد»، افزود: «باید اقتدار مورد نیاز را در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی از خود نشان دهد. دم زدن از تقیه و کنایه به این و آن، نشانه ضعف است.

مردم انتظار صراحت و در میان گذاشتن پرسشها با خود را دارند.» به نوشته «پانا»؛ در همین ارتباط نایب مدیر دوم مجلس با انتقاد از روش فیلتر کردن خبر رسان تلگرام اظهار داشت: «بازپرسی که حوزه اختیاراتش مربوط به پایتخت کشور عزیزمان ایران و نه کل کشور هست، نمی تواند شبکه اجتماعی ای را که ۴۰ میلیون کاربر در کل کشور دارد، فیلتر کند». علی مطهری راجع به فیلتر شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام با حکم قضائی، با یادآوری قوانین و مقررات حوزه اینترنت در کشورمان اظهار کرد: «به هرحال کشور قانون دارد، در زمینه اینترنت نیز کارگروه تعیین و تشخیص جرائم رایانه ای وجود دارد که تصمیم گیری ها در این حوزه در اختیار اعضای این شوراست.»

فیلتر خبر رسان تلگرام هنوز بحث محافل متفاوت هست. در پارلمان هم گفت وگو راجع به چرایی این اقدام ادامه دارد. علی مطهری یکی از منتقدان فیلتر خبر رسان تلگرام هست. ۱

وی در پاسخ به بعضی بیانات مطرح شده است مبنی بر وجود مصلحت جهت فیلتر خبر رسان تلگرام در کشورمان بیان کرد: «نمی شود کلی گویی کرد؛ اگر مصالحی جهت فیلتر شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام در کار هست، باید آن را جهت مردم بشکافیم و توضیح دهیم». نایب مدیر دوم مجلس ادامه داد: «حتی اگر مصلحتی نیز در کار هست، بهتر بود اگر قصد فیلتر شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام را داشتیم، این اقدام را از مسیر قانونی دنبال می کردیم.» مطهری متذکر شد: «کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق مجرمانه باید تشکیل جلسه می داد، رأی گیری می کرد و اگر تصمیم بر فیلتر خبر رسان تلگرام بود، این اقدام را انجام می داد، این اقدام به مراتب قانونی تر و عقلانی تر بود».

حکم بازپرس

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از صدور حکم فیلتر خبر رسان تلگرام از سوی دادسرای فرهنگ و رسانه تصریح کرد: «کارها باید از روش و شیوه قانونی پیگیری شود، نمی شود که یک بازپرس تشخیصی دهد و حکم به فیلتر یک شبکه اجتماعی صادر کند.» وی ادامه داد: «بازپرسی که حوزه اختیاراتش مربوط به پایتخت کشور عزیزمان ایران است و در خصوص پرسشها کلان کل کشور اختیاراتی ندارد، نمی تواند حکم به فیلتر شبکه اجتماعی با ۴۰ میلیون کاربر دهد.»

مطهری بار دیگر با تاکید بر لزوم پیگیری پرسشها از مسیر قانونی خاطرنشان کرد: «به نظر اگر بنا بر فیلتر خبر رسان تلگرام هم بود، روش کار، روش خوبی نبود و باید پرسشها از همان راه قانونی یعنی کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق مجرمانه پیگیری می شد.» نایب مدیر دوم مجلس شورای اسلامی در ادامه در خصوص گمانه زنی های مطرح شده است مبنی بر وجود حکم حکومتی جهت فیلتر شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام گفت: «هیچ تفاوتی نمی کند، اگر حکم حکومتی در کار است و فیلتر خبر رسان تلگرام دستور رهبری هست، باید جهت مردم توضیح داده شود». وی تصریح کرد: «به طور کلی، باید جهت مردم توضیحات قانع کننده ارائه داد و با اشاره به شرایط و اقتضائات کشور آنها را قانع کرد که فیلتر شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام به صلاح آنها و کشور است». نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا نامه یا دستوری از سوی شورای عالی اینترنت جهت فیلتر شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام صادر شده است است یا خیر، بیان کرد: «اولا خیر، در ثانی شورای عالی اینترنت هم چنین اختیاری ندارد و بر اساس قانون این شورا فقط می تواند در حوزه سیاستگذاری وارد عمل شود». مطهری تصریح کرد: «شورای عالی اینترنت هم مانند قوه قضائیه نمی تواند مستقلا وارد شود و بگوید فلان سایت یا خبر رسان را فیلتر کنید، این قبیل پرسشها فقط در حوزه اختیارات کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق مجرمانه است».

فيلتر ۴۰ميليوني مگر ممكن است؟

شرق

واژه های کلیدی: قانون | تلگرام | قانونی | اینترنت | فیلترینگ | فیلتر کردن | قانون اساسی | شبکه اجتماعی | مجلس شورای اسلامی