علي مطهري : به آمر اصلي حمله شيراز رضايت مي دهم

عبارات مهم : پرونده

نقطه سر خط؛ پايان پرونده. وکيل پرونده حمله به مطهري در شيراز مي گويد موکلش حق دارد کماکان از آمر اصلي شکايت کند ولی علي مطهري گفته «رضايت خواهم داد». آمر اصلي حمله به مطهري در شيراز چندي بعد از سازماندهي آن حمله راهي پایتخت کشور عزیزمان ایران شده است و به گفته مطهري ارتقا يافته است.

به آمر اصلي حمله شيراز رضايت مي‌دهم / علي مطهري

مطهري حالا تأكيد دارد که دلايل گذشتش از آمر اصلي حمله سازماندهي شده است به او، درنظرگرفتن مصلحت کشور هست. مطهري تأكيد دارد که «آمر اصلي متنبه شده است است». مصطفي ترک همداني، وکيل مطهري، نيز به «شرق» مي گويد «بنا بر دفاعيات متهمان هيچ فردي به عنوان شهروند عادی شناسايي و محاکمه نشده هست. بنابراين متهمان پنج نفر نظامي بودند و سه نفر دانشگاهي».

هم علي مطهري و هم ترک همداني هر دو از نتيجه نهايي دادگاه راضي اند. ترک همداني گفته «دادگاه رأي مورد نیاز را صادر کرده که از ديد من رأي خوبي هست. ولی ادامه آن به شاکي بستگي دارد. اگر شاکي بخواهد مي تواند در مورد آمر اصلي به مرجع قضائي ذي صلاح شکايت برد. البته مرجع رسيدگي براي برخي افراد متفاوت هست. همان طور که به روحانيون در دادسراي ويژه روحانيون رسيدگي مي شود و به نظامي ها در دادسراي نيروهاي مسلح. ولی در مورد برخي نظاميان که رده اوج هستند، دادسراي نيروهاي مسلح رسيدگي نمي کند و محل رسيدگي جاي ديگري هست. به همين خاطر تأكيد دارم که ادامه مسير به شاکي برمي گردد که آيا مي خواهد ادامه دهد يا نه؟ امکان شکايت از آمر اصلي کماکان براي علي مطهري وجود دارد».

نقطه سر خط؛ پايان پرونده. وکيل پرونده حمله به مطهري در شيراز مي گويد موکلش حق دارد کماکان از آمر اصلي شکايت کند ولی علي مطهري گفته «رضايت خواهم داد». آمر اصلي

١٨ اسفند ٩٣ علي مطهري براي سخنراني در دانشگاه از فرودگاه عازم شده است بود که گروهي به او حمله ور شدند. حالا پرونده مطهري به خط پايان نزديک شده است هست. او جزء نخستين صورت هاي سياسي است که از حمله شکايت کرده و حالا از نتيجه رسيدگي ها راضي هست. با اين حال هنوز نواقصي در کار مي بيند. اعتقاد است کمترين تأثير پيگيري و شکايت او حالا به «ازبين رفتن آن فضا که در آن استان وجود داشت، منجر شده است هست. نهادها هم در جاي خود قرار گرفتند و استاندار نيز تغيير کرد».

ترک همداني نيز مي گويد: «رأي دادگاه يک شاهکار قضائي بود. دادستان و قاضي پرونده دوم درخشان عمل کردند و پيگيري هاشان بسيار تأثيرگذار بود. دستگاه قضائي و قضات ما در چنين پرونده هايي به نقطه اي رسيده اند که مي دانند اگر برخورد جدي نشود، اتفاق هاي بدتري در راه است».

او همچنين افزوده «وقتي قاضي صفري نيمي از متن نهايي دادنامه را به فرمايش رهبري تخصیص داده شده است مي دهند، يعني به خوبي متوجه شده است اند چه کساني بايد مراقب رفتارشان باشند». در ادامه گفت وگوي علي مطهري، نايب رئيس مجلس دهم با روزنامه «شرق» مي آيد.

به آمر اصلي حمله شيراز رضايت مي‌دهم / علي مطهري

در نهايت رضايت خواهيد داد؟

… قبلا هم گفتم که آمر اصلي اخيرا حکم ارتقا گرفته. به خاطر احترام به اين حكم و اينکه آبروي او حفظ شود، عملا دنبال نمي کنيم.

نقطه سر خط؛ پايان پرونده. وکيل پرونده حمله به مطهري در شيراز مي گويد موکلش حق دارد کماکان از آمر اصلي شکايت کند ولی علي مطهري گفته «رضايت خواهم داد». آمر اصلي

در حکم نهايي، حکمي هم براي آمر اصلي صادر شده است است؟ توضيح شما چيست؟

چون ما دنبال نکرديم، خير. بايد يک دادگاه جديد تشکيل مي شد تا در آن آمر اصلي محاکمه مي شد ولی ما ديگر پيگير دادگاه جديد نشديم.

فکر نمي کنيد عدم شکايت شما منجر به تکرار چنين وقايعي شود؟

به آمر اصلي حمله شيراز رضايت مي‌دهم / علي مطهري

به اندازه کافي اينها تنبيه شده است اند و آمر اصلي هم به اندازه کافي متنبه شده است هست. ما اين کار را – رضايت از جرم آمر اصلي- به خاطر مصالح کشور انجام داده ايم.

شما چند سال است که درگير اين پرونده هستيد، با شما تماسي گرفته شد که پرونده به شکلي جمع شود؟

بله. موقعي که دادگاه اول راجع به مهاجمان مطرح بود، درخواست گفت وگو شد ولي به جايي نرسيد.

از نتيجه نهايي راضي هستيد؟

بله، راضي هستم چون هم مهاجمان و هم آمران درجه دو، هر دو محکوم و مجازات شدند و همه آنها هم به نادرستي کار خود اعتراف کردند و در دادگاه اول عذرخواهي کردند. علاوه بر اين، اين اتفاق آثار بسيار خوبي در استان فارس داشت و کاملا آن فضا و جو سابق که در آن استان وجود داشت، از بين رفت. نهادها هم در جاي خود قرار گرفتند و استاندار نيز تغيير کرد. اين اتفاق آثار بسيار خوبي در استان فارس و در کل کشور داشت.

از اين گونه حمله ها به افراد متفاوت در سمت هاي متفاوت صورت گرفته هست. مشابه اتفاقي که براي شما افتاد، براي خيلي هاي ديگر هم افتاده ولی شما اولين فردي هستيد که شکايت کرديد، آيا از پيگيري حقوقي تان راضي هستيد؟ توصيه تان به ديگران چيست؟

به نظرم مورد نیاز است كه پيگيري كنند و بسيار مؤثر است در جلوگيري از اين رفتارها. درعين حال اين مقدار هم غنيمت هست. قضات عادلي هم داريم. به عنوان نمونه قاضي اي كه پرونده عاملان درجه دوم را بررسي مي كرد آدم منصف و عادلي بود. با اينكه ما گفتيم اگر اينها آمر اصلي را اعلام كنند، از اينها مي گذريم ولی خودش به عنوان مدعي العموم احكام مجازات براي آنها صادر كرد چون نظم عمومي را برهم زده بودند.

بخشي از پرونده شما مشكلاتي بود كه براي رئيس دانشگاه و يك دانشجو رخ داد. براي اينها جريمه هايي در نظر گرفته شد و بعد برخي از ايشان خلاص شدند. روز حمله صد نفر خودسر بودند و فقط سه عضو، دانشگاهي بودند.

اينها خودسر نبودند، دستور داشتند. اين طور نبود كه خودجوش بيايند، بلکه برنامه ريزي شده است بود.

به جز واژه خودسر، چه واژه اي مي شود استفاده كرد؟

سازماندهي شده است بودند. خودسري نبود، دستور داشتند كه اين كار را انجام دهند. خودسر كساني هستند كه خودجوش برنامه اي را برهم مي زنند.

من با دانشجويي كه شما را دعوت كرده بود صحبت مي كردم، مي گفت كه تعداد اينها بالاي صد نفر بوده است.

فكر نمي كنم، ٥٠ تا ٦٠ نفر بيشتر نبودند.

ولي فقط هشت نفرشان را دادگاهي كردند، ولی از صورت هاي دانشگاهي سه نفر درگير بودند و هر سه نفر را دادگاهي كردند، توضيح مي دهيد؟

براي رئيس دانشگاه و معاون فرهنگي دانشگاه احكامي صادر كردند. البته در تجديدنظر، رئيس دانشگاه تبرئه شد، ولی معاون فرهنگي همچنان محكوم هست، درحالي كه بنده خدا هيچ نقشي نداشت و حكمش عادلانه نبود.

سؤالم اين بود كه احكام دانشگاهيان را چطور مي بينيد؟

اصلا مديران دانشگاه در آن اتفاق نقشي نداشتند. ظاهرا يک دانشجو جريمه نقدي شد، ولی نفهميدم كه حكمش نقض شد يا نه. او هم نقشي در اتفاق نداشت، فقط زير دعوت نامه را امضا کرده بود.

وضعيت حکم معاون فرهنگي دانشگاه شيراز به چه شکل است؟

تا جايي که مي دانم، خود ايشان اعتراض کرده اند و در تجديدنظر حکم او نقض نشده، ولی اطلاع دارم که معاون فرهنگي وزارت علوم پيگير اين قضيه بوده و به ايشان کمک مي کردند.

توصیه ديگري است كه بخواهيد به آن اشاره كنيد؟

وکيل پرونده، آقاي ترک همداني، خيلي زحمت کشيد و از ايشان تقدیر مي کنم. هدفم اين بود که اين برخوردها تکرار نشود و قصد انتقام جويي نداشتم. در دادگاه اول و دوم مي توانستيم تقاضاي تجديدنظر بدهيم تا مجازات ها سنگين تر شوند، ولي اين کار را نکرديم. بالاخره برخي دخالت ها در امور دانشگاه ها و ديگر شرکت ها کماکان از جانب برخي دستگاه ها وجود دارد که اميدواريم با اين حکم آنها هم متنبه شوند و اين گونه حوادث تکرار نشود.

اخبار سیاسی – شرق

واژه های کلیدی: پرونده | دادگاه | دانشگاه | دانشگاه | اخبار سیاسی و اجتماعی