عباس عبدی:اگر وزیرکشور،برخورد با حجاب را جرم انگارانه نمی داند،چرا پلیس ورود می کند؟

عبارات مهم : قانون

عباس عبدی در روزنامه گزینش نوشت: از آنجا که جلسه بعدی شورای اجتماعی کشور تخصیص داده شده است به عنوان حجاب دارد، بی مناسبت نیست که بنده هم نظرم را در این باره بنویسم. امیدوارم کسی در آن شورا باشد که نظرات افراد بیرون از شورا را نیز به جمع انتقال دهد.

البته اگر اين شورا جدي باشد، بطور طبيعي دبيرخانه آنجا گزارشي از اين نظرات را به صورت متن در اختيار اعضا قرار مي دهد تا آگاهانه تر تصميم بگيرند؟ اگر اصولا در اين مورد خاص قادر به تصميم باشند.

اگر وزیرکشور،برخورد با حجاب را جرم انگارانه نمی داند،چرا پلیس ورود می کند؟ / عباس عبدی

توصيه بنده اين است كه پيش از ورود به توصيف وضع حجاب در جامعه و علت و ريشه يابي آن، بايد نگاه كلي خود به عنوان را روشن كنيم. آقاي وزير كشور گفته اند كه نگاه ما به حجاب جرم انگارانه و مجرمانه نيست. خوب اگر چنين است مواجهه پليس ديگر چه معنايي دارد؟ و اگر اين مواجهه بي معناست، بعد قانون مربوط به حجاب در اين ميان چيست؟ قبلا هم رييس پليس كشور مطالبي را در اين زمينه اظهار كرده بود كه آن نيز با وضعيت قانون موجود تطابق ندارد. به عبارت ديگر تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامي علی رغم نظر آقاي وزير كشور است و اتفاقا پليس موظف به اجراي آن هست، در حالي كه اجرا نمي شود. چرا؟ به اين دليل راحت كه قابليت اجرايي ندارد و بسياري از مردم هم با اجراي آن موافق نيستند، حتي كساني كه خودشان محجبه هستند. اگر آقاي وزير كشور عنوان حجاب را مجرمانه نمي داند، ديگر بحثي در ميان باقي نمي ماند. در اين صورت آيا مي تواند در برابر پرسش ديگران پاسخ دهد كه آیا قانون مزبور را اجرا نمي كند؟ در واقع پاسخ به اين پرسش، مقدم بر هر ارزيابي ديگري هست. شوراي اجتماعي كشور بايد روشن كند كه نگاهش به حجاب چگونه است؟ آيا آن را واجب شرعي مي داند؟

اگر بلي، آيا هر واجب شرعي، لزوماً بايد با الزام قانوني همراه باشد؟ براي مثال نماز هم واجب شرعي هست، ولي آيا بجا آوردن آن الزام حقوقي است؟ اگر پاسخ به اين پرسش نيز مثبت باشد، بايد پرسيد كه آيا به لحاظ عملي هم ممكن است؟ اگر پاسخ به اين پرسش نيز مثبت باشد، ديگر جايي براي بحث نمي ماند. چون حجاب يك الزام شرعي است (با حدود معين شده است در عرف فقها كه پوشاندن كامل بدن به جز صورت و كف دست است) و هر الزام شرعي بايد با الزام قانوني همراه شود و ما هم مي توانيم اين را انجام دهيم، بعد بايد انجام داد.

آقاي وزير كشور گفته‌اند كه نگاه ما به حجاب جرم‌انگارانه و مجرمانه نيست. خوب اگر چنين است مواجهه پليس ديگر چه معنايي دارد؟ و اگر اين مواجهه بي‌معناست، بعد قانون

در اين صورت بايد پرسيد كه بعد آیا اين قانون اجرا نمي شود؟ و فقط به يك روسري نيم بند، بند شده است است! اگر اين قانون عملي نيست، مثل آنچه كه راجع به قانون ماهواره اتفاق افتاده هست، و قانون متروك محسوب مي شود، در اين صورت نيز عنوان زيادي براي بحث باقي نمي ماند، چون الآن مساله جامعه در زمينه حجاب، مواجهه حقوقي با آن هست. شايد پاسخ بهتر براي شوراي اجتماعي اين باشد كه حجاب واجب شرعي هست، ولي اين امر لزوما مترادف با الزام قانوني نيست، بلكه قانون راجع به پوشش و نه حجاب زنان برمبناي ديگري نظر مي دهد. نظري كه مبتني بر عفت عمومي است كه منبعث از برداشت اجتماعي و افكار عمومي هست. حدي از پوشش را كه مخالف عرف و عفت عمومي نباشد، مجاز مي داند. اين حد برحسب وقت و مكان تا حدي متغير است و بايد برآيند آن را در نظر گرفت.

با اين ملاحظه مي توان به مساله پوشش ورود كرد. اگر از زاويه اخير باشد، تغيير سبك زندگي و فرهنگ عمومي و برداشت عام مردم كه به معناي عرف هست، ملاك و پايه اين واکنش‌ها و قانون قرار خواهد گرفت. به نظر مي رسد كه اين ديدگاه نزديك تر به صواب هست، و در صورت پذيرش دستاوردهاي مهمي خواهد داشت، و مواجهه با پوشش و حجاب را به دو بخش تقسيم مي كند. يك بخش آن قانوني و از طريق ضابطان قضايي و مهم تر از همه پليس است.

حدود ٩٠ سال پيش در ايالات متحده تصويب كردند كه دامن بانوان در فضاي عمومي از اندازه معيني كوچك تر نباشد. پليس براي اجراي قانون هميشه متر همراه خود داشت و اندازه مي گرفت و متخلفان را به اداره پليس مي برد و مطابق قانون جريمه مي كرد. شايد اين براي ما خنده آمیز بيايد ولي چنين بود. امروز هم بايد قانوني را براي پوشش تصويب كرد كه هر پليسي با حمايت جامعه و مردم قادر به اجراي تمام و كمال آن باشد. دادگستري نيز قاطعانه با تخطي از آن برخورد كند. ولي مي دانيم كه اجراي قانون موجود در عمل محال است و هيچ كس قادر به اجراي آن نيست. بنابر اين بايد طرح اصلاحي ارايه كرد و فقط پوشش خلاف عفت عمومي را منع كرد.

اگر وزیرکشور،برخورد با حجاب را جرم انگارانه نمی داند،چرا پلیس ورود می کند؟ / عباس عبدی

بخش دوم نيز به عرصه عمومي و افراد و نهادهاي طرفدار حجاب شرعي واگذار شود. اين بخش ماجرا ربطي به قانون و حقوق و گارانتی اجراي آن ندارد. متكي بر فرهنگ سازي و تبليغات و توجيه افراد هست. همانطور كه پيش از انقلاب از اين شيوه موثر سود جسته مي شد. هنگامي كه نشانه مدني و دوم بخواهد تحت لواي قانون و الزام حقوقي پيش برده شود، همين خواهد شد كه مي بينيم. قانون براي حفظ نظم و عفت عمومي است و نه براي عمل صالح. با قانون و حكومت بايد نظم و عدالت را برقرار كرد ولي ترويج ايثار و مراتب بالاتر در ذيل قانون نمي گنجد. بايد با شيوه هاي ديگر تربيتي افراد را به اين درجات رساند.

آقاي وزير كشور گفته‌اند كه نگاه ما به حجاب جرم‌انگارانه و مجرمانه نيست. خوب اگر چنين است مواجهه پليس ديگر چه معنايي دارد؟ و اگر اين مواجهه بي‌معناست، بعد قانون

واژه های کلیدی: قانون | همراه | اخبار اجتماعی