ضربه به روحانی در لباس دوست!

عبارات مهم : ایران

چرخ و فلک دلواپسان و مخالفان دولت هر روز می چرخد و هر روز بر نام یک وزیر متمرکز می شود تا شاید با هجمه به آن وزیر از سویی خود را خرسند از انتقام از روحانی جهت شکست ۲۹اردیبهشت کنند و یا اینکه تلاش در بر هم ریختن فضا جهت مشغول کردن منتخب دوازدهم ریاست جمهوری به پاسخ به این تخریب ها کرده و اجازه ندهند کابینه ای نیرومند تشکیل شود. آنها وزرایی را نشانه می گیرند که بیشترین دستاوردها را داشتند ظریف و زنگنه و حالا نوبت طیب نیا است.

ضربه به روحانی در لباس دوست!

فشار آنها به وزیر خارجه که سند برجام مهمترین دستاورد او بود چنان است که چند روز پیش علی اکبر صالحی در قامت مدیر شرکت انرژی اتمی گفت:« آیا اشکالی دارد با برجام فشار در فروش نفت کشور کنار زده و دلار، کشتیرانی و نفت کش های کشور آزاد شود، بله ما بهتر از این هم می توانستیم، من یک بار گفتم ما هربار می رویم مذاکره نیرومند تر می شویم، بعد یک نفر گفت بعد شما می روید آنجا آموزش می بینید، می گویم آقا آیا این حرف را می زنی، استاد اولوالعزم هم هر کتابی را زیاد بخواند زیاد به علمش افزود می شود، مگر ما خداییم که دیگر به کمالات مان افزوده نشود، نقد هم می کنیم نمی دانیم چگونه نقد کنیم. مردها تاریخ نشان خواهد داد، بروید از خود ترامپ بپرسید، ان شاءا… که ترامپ پاره کند برجام را تا ببینیم چه می شود.» بعد از ظریف نوبت به قرارد توتال و زنگنه در قامت وزیر نفت رسید که یک نماینده جبهه پایداری او را در مجلس متهم به رشوه گرفتن کند.

هر چند زنگنه در همان وقت پاسخ داد: «برخی می گویند این شرکت رشوه گرفته هست؛ من می گویم سوابق را به قوه قضائیه بدهید تا ممنوع المعامله شود؛ من از توتال پرسیده ام و آنها می گویند«این طور نیست و ما هیچ جا محکوم نشده ایم و موضوعی که در بورس آمریکا بوده یک کلمه آن مربوط به کشور عزیزمان ایران نیست». شما اگر نظری غیر از این دارید اسنادتان را به من بدهید و اگر نمی خواهید اسناد را به من بدهید به قوه قضائیه ارایه کنید.» و البته روزنامه دلواپس کوتاه نیامد و نوشت:« زنگنه در حالی ماجرای رشوه توتال را تکذیب می کند که براساس مستندات وزارت دادگستری آمریکا توتال به طرف ایرانی در قرارداد پیشین رشوه داده و محکوم شده است و این محکومیت را پذیرفته است.

چرخ و فلک دلواپسان و مخالفان دولت هر روز می چرخد و هر روز بر نام یک وزیر متمرکز می شود تا شاید با هجمه به آن وزیر از سویی خود را خرسند از انتقام از روحانی جهت

در سند رسمی وزارت دادگستری آمریکا آمده است شرکت نفتی توتال به جرم رشوه دادن به یک مقام رسمی دولت اسبق کشور عزیزمان ایران (دولت اصلاحات)، محکوم به پرداخت بیش از ۲۴۵ میلیون دلار جریمه شده است است.» ماجرا به همین عنوان ختم نشد و از تریبون هایی که باید نشر اخلاق شود، قرار داد توتال را استعماری خواندند. گزینش نوشت:« دلواپسان بعد از آنکه آینده نگری هایشان در مورد تحقق نپذیرفتن این قرارداد با شکست مواجه شد، آتش را عوض کردند که مثلا، وای که سهم کشور عزیزمان ایران کمتر از ۲۰ درصد است! سهم توتال در این پروژه ۱/۵۰درصد، سی ان پی سی ۳۰ درصد و پتروپارس کشور عزیزمان ایران فقط ۹/۱۹ درصد سهم دارد! فروش نفت بر عهده هیچ پیمانکاری نیست و صرفا در اختیار شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران هست. مالکیت مخزن هم چون جزو «انفال» است به هیچ شرکتی حتی داخلی واگذار نشده و نخواهد شد(با روش Product Sharing خارجی ها متفاوت است). حالا نوبت وزیر اقتصاد است که سیبل هجمه مخالفان شود.

طیب نیا سومین هدف

دیروز دلوپسان و مخالفان دولت با گشتن در آرشیو اخبار گذشته به خبرسازی کاذب پرداختند و نوشتند که طیب نیا اعلام کرده که وزیر نخواهد ماند. ایلنا نوشت؛بررسی ها در مورد صحت و سقم این ماجرا، ولی به اینجا ختم شد که مصاحبه مذکور مربوط به بیانات طیب نیا در یک مصاحبه است که بلافاصله این عنوان تکذیب شد .گرچه این سایت، خبر مذکور را به نقل از خبرگزاری ایرنا بازنشر کرده، ولی بررسی اخبار ایرنا نشان می دهد، هیچ خبری با این محتوا در این خبرگزاری منتشر نشده است.

حال آنکه، علت برجسته سازی چنین خبری بعد از ۶ ماه، مبهم است و معلوم نیست آیا این سایت وابسته به دو صورت رسانه ای دولت و منتسب به نهاوندیان دست به چنین کاری زده و اساساً گزینه مطلوب آنان جهت وزارت اقتصاد کیست؟ این گزارش می افزاید: این درحالی است که اساساً هنوز هیچ گزینه ای جهت تصدی وزارتخانه های دولت دوازدهم قطعی نیست و انتشار چنین اخباری، جز به معنای فشار رسانه ای به مدیر جمهور، معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. یا خبرگزاری نسیم دیروز به نقل ازدکتر ساسان شاه ویسی، کارشناس اقتصادی راجع به عملکرد وزارت اقتصاد گفت: اگر عملکرد چهار ساله وزارت اقتصاد را در نظر بگیریم در بعضی بخش ها ضعف هایی وجود دارد که ارتباطی با وزیر ندارد و تیم اقتصادی در این عنوان نقش اساسی ایفا می کند. این اقتصاددان ادامه داد: سامانه جامع مالیاتی، پنجره واحد تجارت فرامرزی و انتصاب یک فرد متخصص در بازار سرمایه می تواند نمره وزارت اقتصاد را اوج ببرد ولی اگر عملکرد کلان اقتصاد را در نظر بگیریم، تورم پایین آمد ولی مسئله رکود حل نشد. ضمن اینکه در بخش سرمایه گذاری خارجی عملکرد قابل دفاعی وجود ندارد.

ضربه به روحانی در لباس دوست!

شاه ویسی تصریح کرد: دولت در میانه راه بود که قصد داشت ناکارآمدی های وزارت اقتصاد را به نام آقای طیب نیا تمام کند تا کارت قرمز را دریافت که البته این عنوان محقق نشد.» مشخص است که برنامه دلواپسان تضعیف بخش اقتصادی دولت است و واضح تر آنکه هر چه هجمه به این بخش زیاد کردن پیدا می کند حقیقت آشکارتر می شود که جز برنامه دلواپسان جهت تحمیل گزینه خود به روحانی نیست. توصیه جالب آنجاست که بعضی سایت های خاص جهت جلوس مدیر دفتر بر کرسی طیب نیا گزارش منتشر می کنند که اینان جز ضربه زنندگان به دکتر روحانی در لباس دوست نیستند. این چرخ و فلک خواهد چرخید هنوز …

واژه های کلیدی: ایران | اقتصاد | اقتصاد | ایرانی | اقتصادی | دکتر روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی