حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخیر وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده ا
سرکشي به حساب ميليونرها ممنوع
عبارات مهم : قانون
حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخیر وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده است و به موجب آن حداقل ميزان گردش حسابي که مورد بررسي شرکت امور مالياتي قرار خواهد گرفت، پنج ميليارد تومان خواهد بود. پيش از اين در دي سال ٩٥ در آيين نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم حد آستانه براي بررسي اطلاعات حساب هاي بانکي ٥٠٠ ميليون تومان اعلام شده است بود که در همان وقت نيز تصویر العمل هاي زيادي به همراه داشت. مخالفت ها با بررسي حساب هاي بانکي براي اخذ ماليات ولی محدود به اين حد نصاب براي بررسي نبود و از مخالفت با شيوه اجراي آن تا کليت آن مورد اعتراض افراد و گروه هاي متفاوت قرار گرفته بود.
سرکشي به حساب ميليونرها ممنوع
مخالفت هايي که از نگراني کارشناسان راجع به آینده گردش هاي مالي بعد از اجراي اين آيين نامه تا حرمت تجسس در دين اسلام را مشمول بر مي شد و البته گروه هاي ذي نفع را نيز به تصویر العمل هايي واداشت.حالا به نظر مي رسد وزارت اقتصاد و شرکت امور مالياتي در عقب نشيني آشکار آستانه بررسي اطلاعات حساب ها را به ١٠ برابر ميزان قبلي افزايش داده است تا قسمت بزرگي از حساب هاي بانکي اشخاص از بررسي مستقيم شرکت امور مالياتي مصون بمانند. اين در حالي است که هنوز عده اي بررسي همين مقدار از حساب هاي بانکي را نيز «سرک کشيدن در حريم خصوصي مردم» مي دانند و معتقدند نبايد کمّ و کيف حساب «مردم»ي که هر سال ميلياردها تومان به حساب ارزش مي آيد و مي رود، بررسي دقيق تر شود.
قانون چه مي گفت؟
حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخیر وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده ا
اگرچه تلاش براي بررسي حساب هاي بانکي در کشور سابقه اي طولاني دارد؛ ولی ماده ١٦٩ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم، اصلاحي مصوب ٣١ تير ١٣٩٤ مي گويد: جهت شفافيت فعاليت هاي اقتصادي و استقرار نظام يکپارچه اطلاعات مالياتي، پايگاه اطلاعات هويتي، عملکردي و دارايي مؤديان مالياتي مشمول بر مواردي نظير اطلاعات مالي، پولي و اعتباري، معاملاتي، سرمايه اي و ملکي اشخاص حقيقي و حقوقي در شرکت امور مالياتي کشور ايجاد مي شود. در تبصره ٥ اين ماده قانوني نيز آمده است: ترتيبات اجراي احکام اين ماده و…به موجب آيين نامه اي است که در مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون با پيشنهاد شرکت امور مالياتي کشور و همکاری بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي شود و به تصويب وزيران امور اقتصادي و دارايي و دادگستري مي رسد.
که ساده مي نمود اول؛ ولي افتاد مسئله ها!
آيين نامه اجرائي تبصره ٥ ماده ١٦٩ نهايتا سال گذشته تصويب شد و تصميم بر اين شد که به موجب آن حساب هايي که گردشي بيشتر از ٥٠٠ ميليون تومان در سال را تجربه کرده بودند، از طرف شرکت امور مالياتي بررسي شوند. در همان وقت شرکت امور مالياتي تعيين چنين رقمي را از اين نظر کارشناسي خوانده بود که اولا عمده حساب هاي با گردش زير ٥٠٠ ميليون تومان مشمول ماليات زيادي نمي شدند و ثانیا بررسي تمام حساب هاي بانکي تبديل به فرايند پيچيده اي مي شد. با اين حال در ميانه سال جاري مدير کل دفتر اطلاعات مالياتي شرکت مالياتي در گفت وگو با تسنيم از وجود اختلافاتي با بانک ها بر سر ارائه اطلاعات حساب ها به اين شرکت خبر داد و گفت: «وقتي نوبت به دريافت اطلاعات سپرده هاي کوتاه مدت و بلندمدت (ديداري و غيرديداري) رسید، بانک مرکزي اعلام کرد به اين اطلاعات دسترسي ندارد و بايد از طريق بانک ها تأمين شود. شرکت امور مالياتي از ارديبهشت ١٣٩٦ جلساتي را با بانک هاي دولتي و خصوصي و همچنين تشکل هاي مرتبط ترتيب داده است تا از طريق بانک ها اطلاعات مربوط به سپرده ها به شرکت مالياتي ارائه شود؛ ولی تاکنون به نتيجه نرسيده است». اختلافي که به نظر مي رسد تاکنون نيز ادامه داشته است.
بانک ها مي ترسند
سرکشي به حساب ميليونرها ممنوع
از همان ابتداي مطرح شدن مسئله بررسي حساب هاي بانکي يکي از طرف هاي درگير که چندان علاقه اي به اجراي اين قانون نداشت، بانک ها بودند. بانک ها البته هرگز به طور مستقيم مخالفت خود را با اجراي اين قانون نشان ندادند؛ ولی همواره دو نگراني مهم را در اين زمينه مطرح کردند که اجراي آيين نامه را تا حدود زيادي زمين گير مي کرد. اولين نگراني بانکي ها چيزي بود که در قالب انتقادات حقوقي به بررسي حساب هاي بانکي مطرح مي شد. براي مثال هادي اسماعيل زاده، حقوق دان و مدير وقت گروه حقوق اقتصادي مؤسسه عالي بانکداري در سال ٩٢ با تأکيد بر محرمانه بودن اطلاعات حساب مشتريان بانکي، گفته بود طبق قاعده اطلاعات حساب بانکي مشتريان بانکي کاملا محرمانه است و بانک به عنوان وکيل مشتريان خود حق ندارد اطلاعات حساب آنها را در اختيار شخص حقيقي يا حقوقي قرار دهد؛ مگر اينکه دادستان اجازه دستيابي را صادر کند.
اين نگراني البته ريشه مهم تري داشت و آن وحشت بانک ها از انتقال ثروت سپرده گذاران از بانک ها به سمت بازارهاي ارز و سکه و مسکن بود؛ خطري که مي توانست علاوه بر زمين زدن بانک ها، آشفتگي هايي هم در بازارهاي مورد اشاره ايجاد کند. به زبان راحت تر، آنها اعتقاد بودند شفافيت حساب هاي بانکي به شفافيت فعاليت هاي اقتصادي منجر نمي شود، بلکه ثروت هاي پنهان دورمانده از ماليات را به بازارهاي غيرشفاف ديگري انتقال یافته خواهد کرد.
حد آستانه بررسي اطلاعات پولي از ٥٠٠ ميليون تومان به پنج ميليارد تومان افزايش يافت. اين اصلاحي است که در توافق اخیر وزراي اقتصادي و دارايي و دادگستري انجام شده ا
نگراني مهم ديگر بانک ها ولی منطقي تر و البته دردسرسازتر هست. آنها مي گويند يا همه يا هيچ کس و بر اين شرط خود نيز تأکيد مي کنند. به عبارت ديگر، بانک ها معتقدند اگر قرار بر ارائه اطلاعات حساب هاي بانکي به شرکت امور مالياتي باشد اين اقدام بايد به صورت هماهنگ از سوی همه بانک ها و مؤسسات مالي- اعتباري انجام شود وگرنه وجود هر استثنايي در اين زمينه منجر به فرار سپرده ها از بانک هاي همکاري کننده به سمت بانک هايي خواهد بود که از ارائه اطلاعات خود خودداري مي کنند. اين نگراني همان چيزي است که تا امروز اجراي آيين نامه را با مشکلاتي مواجه کرده است و بر پايه خبرهاي رسيده هنوز بانک هايي هستند که حاضر به پذيرش اين آيين نامه و ارائه اطلاعات خود به شرکت امور مالياتي نشده اند. عدم تمکيني که مي تواند به فربه شدن بانک هاي فوق و البته تضعيف بانک هاي تمکين کننده منجر شود.
ديگر دلواپس ها
بانک ها تنها طرف درگير در اين ماجرا نبودند که از کم وکيف بررسي حساب هاي بانکي نگرانند. فعالان اقتصادي، صاحبان حساب هاي بانکي درشت، اصناف و اتاق هاي بازرگاني ديگر طرف هاي درگير هستند که در موارد متفاوت به قسمت هاي متفاوت اين قانون و هر قانون ديگري که پاي تراکنش هاي بانکي در آن در ميان باشد ايراد وارد کرده اند. براي نمونه رئيس وقت اتاق اصناف در سال ٩٢ و در همان ابتداي شروع زمزمه ها دراين باره گفته بود: چک کردن حساب بانکي اصناف که حسابي کاملا شخصي است خلاف قوانين و مقررات است و نمي تواند ملاک عمل شرکت امور مالياتي قرار گيرد. به گفته نوده فراهاني، حساب بانکي نمي تواند قابل استناد باشد چراکه بخشي از گردش بانکي اصناف مبتني بر درآمد آنها نيست. جهت مثال زماني است که مبلغي براي پاس کردن چک استقراض و واريز به حساب مي شود يا گاهي فرد مسئول نقل و انتقال پول است يعني پول متعلق به خود فرد نيست و فقط آن را در حسابش جابه جا مي کند بنابراين اين گردش ها چگونه مي تواند ملاکي براي تعيين ماليات باشد.
سرکشي به حساب ميليونرها ممنوع
اتاق هاي بازرگاني گيلان و اصفهان نيز چندي قبل ايرادات خود را به دستورالعمل نحوه بررسي و رسيدگي به تراکنش هاي بانکي مشکوک در نامه اي به وزير اقتصاد اعلام کرده و آن را ضربه اي به اقتصاد کشور خوانده بودند. در نامه اتاق بازرگاني اصفهان راجع به بررسي تراکنش هاي بانکي مشکوک قبل از سال ٩٥ آمده بود: با توجه به سخنان حکيمانه مقام معظم رهبري درخصوص توليد و رونق آن، وضعيت خاص و مسئله حاکم بر اقتصاد خواهشمند است در اولين وقت دستور فرماييد شرکت امور مالياتي از ورود به حساب ها قبل از سال ١٣٩٥ خودداري كند.
همه با هم برابرند ولی بعضي ها برابرترند
در شرايطي که ماليات کارگران و کارمندان کشور پيش از دريافت حقوق از حساب ارزش کسر مي شود، به نظر مي رسد بخش مهمي از اقتصاد ايران همچنان مايل است از پرداخت ماليات فرار کند. گزارش هاي متعدد سال های گذشته راجع به جمع آوري کارتخوان ها از مغازه ها و فروشگاه ها تا مطب هاي پزشکان از يک سو و تلاش هاي ناموفق براي بررسي حساب هاي بانکي از ديگر سو نشان مي دهد همچنان هستند بسياري که با درآمدي ده ها و صدها برابر کارگر و کارمند ايراني، کمتر از آنها ماليات پرداخت مي کنند يا به کلي ماليات نمي پردازند. وقتي رئيس کل شرکت امور مالياتي از اخذ ماليات ۶۳۰ميلياردتوماني فقط از يک حساب بانکي مشکوک خبر مي دهد و رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي از اخذ پنج هزار ميليارد تومان ماليات از کساني که به گفته او حتي يک بار هم ماليات نداده اند خبر مي دهد، مي توان حدس زد هنوز قسمت اعظمي از کوه يخ اقتصاد ايران جايي خارج از محدوده ديد شرکت امور مالياتي مشغول به فعاليت هست؛ کساني که براي عدم پرداخت ماليات از احاديث و روايات تا قوانين متفاوت را دستاويز قرار مي دهند و پشت واژه «مردم» به کسب ثروت مشغول هستند.
اخبار اقتصادی – شرق/ محمد مساعد
واژه های کلیدی: قانون | اطلاعات | اخبار اقتصادی و بازرگانی
