دستيار اقتصادي رييس جمهور: دروازه باني مي كنم

عبارات مهم : سياست

اعتراض هاي اخير در كشور كه دقيقا سياستگذاري هاي اقتصادي را نشانه گرفته بود، موجب شد تا برخي از تحليلگران اقتصادي، فعالان سياسي جناح رقيب و منتقدان اجتماعي اين اعتراض ها را نتيجه عملكرد تيم اقتصادي دولت و شخص مسعود نيلي به عنوان تئوريسين اقتصادي دولت حسن روحاني بدانند.

دروازه‌باني مي‌كنم / دستيار اقتصادي رييس‌جمهور

آنها بر اين باورند كه برخي از اقتصاددانان نئوليبرال با ناديده گرفتن خواسته هاي طبقات پايين جامعه، باعث شده است اند سياست هايي در كشور دنبال شود كه منافع دهك هاي پايين ناديده گرفته شده است آنان بيشترين فشار را از محل اصلاحات اقتصادي تحمل كنند.

از سويي ديگر در درون دولت، عباس آخوندي، اين عنوان را انكار كرده و در گفت وگويي كه چندي پيش با «اعتماد» انجام داده گفته است نهايت نقش نيلي و تيم او در سياستگذاري هاي اقتصادي از ده درصد تجاوز نمي كند.

اعتراض هاي اخير در كشور كه دقيقا سياستگذاري هاي اقتصادي را نشانه گرفته بود، موجب شد تا برخي از تحليلگران اقتصادي، فعالان سياسي جناح رقيب و منتقدان اجتماعي اين

گروهي ديگر بر اين باورند كه نقش نيلي در سياستگذاري ها كمرنگ شده است و افرادي چون محمد نهاونديان و محمدباقر نوبخت مشاوره هاي اساسي را به شخص رييس جمهور مي دهند.

در چنين فضايي براي افرادي كه در بيرون از دولت هستند اين تصور به وجود مي آيد كه دولت فاقد فرمانده واحدي براي اقتصاد است و در درون آن طيف هاي متفاوت بر سر پرسشها اساسي اقتصاد ايران هر كدام ساز خود را مي زنند.

نيلي در اين گفت وگو سعي كرده تا از يك سو به همه اين ابهامات پاسخ دهد و از سويي ديگر فراخواني به اقتصاددانان بدهد و از آنان بخواهد تا به طور جدي سياست هاي اقتصادي دولت را نقد كنند.

دروازه‌باني مي‌كنم / دستيار اقتصادي رييس‌جمهور

با توجه به اهميت عنوان به سراغ مسعود نيلي رفته ايم و نظر او را راجع به حال و آينده اقتصاد ايران جويا شده است ايم. دستيار اقتصادي رييس جمهور، اعتقاد است كه مهم ترين مشكل در به وجود آمدن وضع كنوني نبود حكمراني خوب در اقتصاد بوده و براي حل پرسشها اقتصادي كشور اراده سياسي مورد نیاز وجود نداشته است.

وقتي از نيلي راجع به درجه هماهنگي بين اعضاي تيم اقتصادي دولت مي پرسيم مي گويد كه «هركس ارزيابي خودش را از تيم اقتصادي به عنوان يك واقعيت دارد. در برخي زمينه ها هماهنگي ها بيشتر شده است در برخي زمينه ها مشكل وجود دارد. وجود محدوديت هاي متعدد مالي و طبيعي، باعث شده است است كه همگرايي بيشتر شود. من وقتي به گذشته هاي دور بر مي گردم مشاهده مي كنم كه در اكثر مواقع نه تنها هماهنگي بين تيم اقتصادي نبوده بلكه تضاد هاي جدي هم وجود داشته هست. الان من آن تضادها را نمي بينم.»

اعتراض هاي اخير در كشور كه دقيقا سياستگذاري هاي اقتصادي را نشانه گرفته بود، موجب شد تا برخي از تحليلگران اقتصادي، فعالان سياسي جناح رقيب و منتقدان اجتماعي اين

او راجع به نقش خود در سياستگذاري هاي اقتصادي عنوان مي كند كه «من در گذشته ها، ايفاي نقش در موقعيت هاي متفاوت در تيم اقتصادي را تجربه كرده ام. از ابتداي دولت يازدهم تاكنون، عملا مسووليت دروازه باني را بر عهده داشته ام.»

مدتي است كه ازحكمراني خوب سخن مي گوييد با توجه به شرايط كنوني اقتصاد ايران آيا بين شيوه اي كه يك كشور اداره مي شود يا همان حكمراني و عملكرد اقتصادي آن كشور ارتباطي برقرار است؟ به عبارت ديگر آيا مي شود از مدل هاي متفاوت حكمراني انتظار عملكردهاي اقتصادي يكسان داشت؟

قاعدتا پاسخ پرسش اول مثبت و پاسخ پرسش دوم منفي هست. علي الاصول انتظار ما اين است كه ارتباطي ميان كيفيت حكمراني و عملكرد اقتصادي برقرار باشد. از نظر علم اقتصاد چيزي كه به عنوان عملكرد اقتصاد مي شناسيم درواقع اين است كه در سطح خرد بازيگران اصلي اقتصاد چگونه تصميم مي گيرند. از هم فزون كردن اين مجموعه تصميمات در سطح خرد است كه عملكرد اقتصاد در كل حاصل مي شود.

دروازه‌باني مي‌كنم / دستيار اقتصادي رييس‌جمهور

به عنوان مثال، ممكن است با وجود اينكه در سطح بنگاه هاي اقتصادي شغل ايجاد نشده خانوارها تصميم به ورود به بازار كار نگرفته باشند و در نتيجه قیمت بيكاري هم افزايش پيدا نكرده باشد. در همين ١٠ سال گذشته دور ه هايي را داشتيم كه اقتصاد شغل ايجاد نكرده ولي خانوارها هم تصميم به ورود به بازار كار نگرفته اند درنتيجه قیمت بيكاري هم افزايش پيدا نكرده هست. برعكس دوره هايي را داشتيم كه اقتصاد شغل در مقياس نسبتا زيادي ايجاد كرده ولی چون خانوارها بنا به دلايلي تصميم به ورود به بازار كار گرفتند، قیمت مشاركت افزايش پيدا كرده بنابراين همزمان با افزايش اشتغال قیمت بيكاري هم افزايش پيدا كرده است.

چطور ممكن است اين اتفاق بيفتد؟

اين برمي گردد به اينكه ما ببينيم مباني تصميم واکنش‌ها خانوارها چيست. واکنش‌ها مردم در مصرف، يا واکنش‌ها مردم در بعد انداز هم همين طور هست. مردم تصميم مي گيرند كه بعد اندازشان را به چه صورت نگه دارند. برآيند اين تصميمات مي تواند تغييرات بزرگي در سطح اقتصاد كلان ايجاد كند. اگر به عنوان نمونه مردم تصميم بگيرند بعد انداز خودشان را به صورت ارز نگهداري كنند يك اتفاق خيلي بزرگي ممكن است در اقتصاد بيفتد، برعكس اگر تصميم بگيرند بعد انداز خودشان را به صورت دارايي هاي مالي داخلي نگهداري كنند يك نوع ديگر اثرش در اقتصاد نمودار خواهد شد. در مورد بنگاه ها هم همين استدلال صادق است.

نظام هاي حكمراني متفاوت به دليل اينكه ساختارهاي انگيزشي متفاوتي را ايجاد مي كنند روي واکنش‌ها در سطح اقتصاد خرد و درنتيجه روي عملكرد اقتصاد در كل اثر مي گذارند. بنابراين، كانال انتقال عملكرد حكمراني اين است كه روي انگيز ه ها چطور اثر مي گذارد و بعد، انگيزه ها چطور روي عملكرد اقتصاد اثر مي گذارد.

در يك شماي كلي اين تفاوت ها را چطور مي توان نشان داد؟

به عنوان مثال فرض كنيد در حالتي كه ممكن است حالت مطلوب تلقي شود خانوارها اين ارزيابي را از شرايط كلي اقتصاد داشته باشند كه بنگاه هاي اقتصادي تحرك خوبي دارند، شرايط مساعدي در اقتصاد برقرار است و در صورتي مي توانند به درآمد مناسب و شغل مناسب دسترسي پيدا كنند كه آموزش و مهارت كافي داشته باشند. درنتيجه به سمت كسب مهارت بيشتر حركت و سعي مي كنند كه در بنگاه هاي خصوصي به كار گرفته شده است و استخدام شوند آیا كه آنجا را جاي مطمئن و مناسبي مي بينند براي اينكه بخواهند آينده شغلي خودشان را به درستي تعريف كنند.

در بعد انداز اگر چشم انداز مثبتي داشته باشند از شرايط عمومي كشور به اين نتيجه مي رسند كه سرمايه شخصي ارزش اگر به سرمايه ملي تبديل شود بازده بيشتري براي خودشان خواهد داشت بنابراين تلاش مي كنند از طريق نهادهايي كه اين كار را انجام مي دهند بعد اندازهاي خودشان را شكل دهند.

اما اگر در حالت دوم باشيم كه خانوارها در اين حالت چشم انداز همراه با ريسك و همراه با عدم قطعيت و شرايط مساعدي را درمجموع ارزيابي نكنند بيشتر به كار گرفته شدن و استخدام شدن در دولت را به عنوان يك مامن مطمئن براي خودشان مي شناسند و سعي مي كنند كه آن مسير را دنبال كنند به جاي اينكه تلاش كنند آموزش بيشتري ببينند، مهارت بيشتري كسب كنند تا عملكرد بهتري داشته باشند سعي مي كنند از كانال هايي كه امكان دارد وارد دولت شوند و مسير اشتغال خود را دنبال كنند.

يا اگر در واکنش‌ها مردم براي بعد انداز باز همين عدم قطعيت ها و نااطميناني ها وجود داشته باشد بيشتر سعي مي كنند كه دارايي هاي خودشان را به صورت شخصي حفظ كنند به جاي اينكه بخواهند آن را به دارايي ملي تبديل كنند.

طبيعتا بعد اندازهاي خرد، جدا از هم نمي تواند ظرفيتي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ در كشور به وجود بياورد. در مصرف هم چون شرايط عمومي را شرايط نامطمئني مي بينند تلاش مي كنند كه مصرف كالاي بادوام را حداكثر كنند و از آ ن طريق هم انتظارات خودشان را از دولت تعريف كنند. همانطوري كه ملاحظه مي فرماييد دو الگوي متفاوت بر اساس شكل گيري دو چشم انداز متفاوت از محيط بيروني، محيط پيراموني خانوارها مي تواند به وجود آيد. در مورد بنگاه ها هم همين وضعيت به شكل ديگري حاكم است.

در نتيجه اين دو بازيگر را كه معمولا در علم اقتصاد مورد توجه قرار مي دهيم در دو حالت متفاوت دو الگوي متفاوت رفتاري دارند كه اين برمي گردد به آن چيزي كه اينها از محيط پيرامون خودشان درك مي كنند. درواقع گزینش هاي خارج از حيطه اختيار بازيگران خرد اقتصاد كه از ناحيه سياستگذاران دريافت مي شود اين اثر را روي مدل رفتاري بازيگرهاي اقتصاد مي گذارد و از اين طريق روي عملكرد كل اقتصاد.

چه عواملي فضاي حكمراني را شكل مي دهند؟

اگر بخواهم براي مجموعه فعاليت ها يك سطح بندي داشته باشم، يك سطح، سطح خرد است و يك سطح هم سطح حكمراني هست. من حكمراني را به عنوان مجموعه اي از عواملي تعريف مي كنم كه خارج از اراده آحاد اقتصادي از ناحيه سياستگذار بر گزینش آنها اثر مي گذارد. اين عنوان را مي شود در دو سطح تعريف كرد. يكي سطح مديريت و سياستگذاري اجرايي در حوزه هاي تخصصي مانند وزارتخانه ها، شرکت ها و… و يك سطح راهبردي كه در واقع سطح سياسي است يعني سطح تكنوكراسي و بروكراسي مجموعه دستگاه ها و شرکت هاي اداره كننده كشور را تشكيل مي دهد. يكي هم سطحي است كه به آن مي گوييم سطح سياسي، متشكل از مقامات عالي سياسي كشور كه تصميمات راهبردي را آنها اتخاذ مي كنند. اين دو سطح كنار هم مي شود چيزي كه آن را حكمراني مي ناميم.

سطح راهبردي سياسي، حوزه عمل سطح دوم را معين مي كند. اين حوزه عمل را در اصطلاح محدوده سياستگذاري مي ناميم. كساني كه در اين حوزه هستند به عنوان نمونه كارشناسان و كساني كه در واقع كار كارشناسي و اجرايي انجام مي دهند، چه ميداني براي بازي دارند؟ مساحت اين ميدان و ابزارهاي قابل استفاده را سطح سياسي مشخص مي كند. ممكن است اين ميدان، ميدان خيلي كوچك يا خيلي بزرگ براي فعاليت باشد. مساحت زمين و مقررات حاكم بر بازي را در واقع سطح راهبردي مشخص مي كند. ممكن است اهداف كه در سطح راهبردي تعيين مي شود با ابزارهايي كه در سطح اجرايي هست، سازگاري نداشته باشند يعني تناسب بين اهداف و ابزار وجود نداشته باشد.

آن سطح راهبردي كه شما همواره از آن به اشكال گوناگون اشاره مي كنيد، از چه مولفه هايي تشكيل شده است است؟

من اينجا چهار مولفه اصلي را براي آن سطح راهبردي تعريف مي كنم. خطوط راهبردي سياست خارجي، خطوط راهبردي سياست داخلي، خطوط راهبردي حمايت هاي اجتماعي و خطوط راهبردي در حوزه اقتصاد و سياست هاي اقتصادي هست. يك مولفه پنجم سطح راهبردي هم رويكرد فرهنگي به پرسشها است كه بحث جداگانه اي است و من وارد آن قسمت نمي شوم. در حوزه سياست خارجي دو رويكرد قابل تصور است يكي اينكه سياست خارجي رسالت خودش را در اين ببيند كه دسترسي پايدار به بازارهاي بيروني، تكنولوژي و منابع مالي را فراهم كند.

يعني بگويد كه من عملكرد خودم را در سطح راهبردي سياست خارجي اينگونه ارزيابي مي كنم كه تا چه اندازه توانسته ام اين دسترسي ها را فراهم كنم. رويكرد دوم اين است كه سياست خارجي مستقل از اقتصاد تعيين شود و كلا رسالتي را دنبال كند كه نه تنها به دنبال تحقق اهداف مشخصي در حوزه اقتصاد نباشد، بلكه اقتصاد را هم به دنبال خود بكشد.

در حوزه سياست داخلي هم باز يك رويكرد اين است كه سياست داخلي مان مبتني بر انباشت سرمايه انساني باشد و اصطكاك را در داخل به حداقل برسانيم براي اينكه امكان اين فراهم شود كه همه با همديگر بتوانند يك مسير رو به رشدي را ايجاد كنند و بتوانند هم افزايي به وجود آورند. در نتيجه گفت وگوي مسالمت آ ميز نه گفت وگوي خشونت بار عامل روان سازي روابط بين فكرهاي متفاوت و نگرش هاي متفاوت مي شود و اين مسير را مي تواند هموار كند.

گزينه ديگر اين است كه به جاي انباشت سرمايه انساني، ما تجزيه سرمايه انساني را داشته باشيم. يعني هرچه مي گذرد، بخش هاي كوچك و كوچك تر جامعه نقش ايفا كنند؛ در اين زمينه و اختلاف نظر و گفت وگوهاي غيرمسالمت آميز و ساير مواردي كه باعث اصطكاك داخل شود فضاي عمومي گفتماني را تشكيل دهد كه در نتيجه آن، سرمايه انساني مدام كم و كمتر مي شود. در حوزه خطوط راهبردي و حمايت هاي اجتماعي هم يك حالت اين است كه حمايت اجتماعي موثر تعريف شده است باشد. در سطح راهبردي نسبت به فقر حساسيت جدي اي وجود داشته باشد نسبت به توزيع درآمد حساسيت جدي اي وجود داشته باشد ولی از ابزارهاي خودش به نحو موثر و كارا استفاده شود تا يك نشانه بتواند تحقق پيدا كند. در حوزه اقتصاد هم يك رويكرد اين است كه اقتصاد دولتي، دستوري و انحصاري است و يكي ديگر اقتصاد رقابتي، آزاد و خصوصي.

در ميان اين چهار مولفه كدام نقش كليدي و به اصطلاح مسلط را دارد؟

هويت حكمراني تابع آن است كه از ميان اين چهار مولفه كدام نقش اصلي و مسلط را ايفا مي كند. قطاري را تصور كنيد كه يك لوكوموتيو دارد و تعدادي واگن. در يك حالت ممكن است نشانه اصلي اصلاح وضع مردم باشد همه سياست ها بايد درخدمت تحقق اين نشانه باشند. برآيند اين شرايطي كه ما براي آن سياستگذاري مي كنيم منجر به اين شود كه شكوفايي اقتصادي هم در سطح خانوار و هم در سطح بنگاه، برطرف فقر، اصلاح شرايط اقتصادي اينها مد نظر قرار بگيرد و حمايت هاي اجتماعي سياست خارجي و سياست داخلي در خدمت تحقق اين نشانه باشند. من اسم اين را گذاشته ام حكمراني اقتصادمحور.

يعني همه چيز براي اين است كه شرايط اقتصادي، شرايط رو به اصلاح باشد. البته اينها هيچ كدام متعارض با اين نيست كه ما يك سري ارزش هاي والايي داريم كه تحت هر شرايطي آنها را بايد حفظ كنيم، مواظبت كنيم، منظور من آن جزيياتي است كه در آن قرار مي گيرد.

حالت اول لوكوموتيو اقتصاد و سوختش سياست هست. در حالت دوم لوكوموتيو سياست و سوختش اقتصاد هست. حالت دوم در كشوري مثل ما كه منابع طبيعي يا منابع مالي سهل الوصول در اختيار دولت باشد امكان تحقق پيدا مي كند كه بخش عمده اي از اينها را خرج سياست كند و بخشي را هم صرف اقتصاد كند به گونه اي كه رفاه متكي به دولت و نه رفاه متكي به توانمندي خود مردم تحت عنوان اقتصاد معيشت محور شكل بگيرد. در اين حالت، بيش از آنكه اقتصاد خودش مبنا باشد حمايت هاي اجتماعي را مبنا قرار مي دهد تا بتواند بخش سياسي خود را مطرح نگه دارد كه به آن مي شود حكمراني سياست محور گفت.

خوب، برگرديم به تحليل وضعيت اقتصادي كشور. شرايط اقتصادي كشور را در سال ١٣٩٦ چگونه ارزيابي مي كنيد؟

شرايط سياسي و اقتصادي ما شرايط خيلي پيچيده و در حال تغيير هست. تغييرات خواسته و ناخواسته اي اتفاق مي افتد كه باعث مي شود دايم تحليل ها تغيير كند.

از فصل پاييز سال ١٣٩٠ آمارها نشان مي دهند كه ما با رشد منفي توليد مواجه شده است ايم و اين تا زمستان ١٣٩٢ ادامه داشته هست. از بهار ١٣٩٣ يك رشد خيلي محدودي داشتيم و بعد از آن در فصل تابستان و پاييز و زمستان شاخص توليد و فروش رشد داشت ولی برآيند آن سال شاخص رشد فروش كمتر از توليد بود و اين باعث شد كه سال ٩٣ بيشتر موجودي انبار واحدهاي توليدي افزايش پيدا كند. با توجه به افتي كه در سطح درآمد مردم در كشور اتفاق افتاد سطح تقاضا به شدت كاهش پيدا كرد و در نتيجه محصولاتي كه درنتيجه گشايش حاصل شده است در توليد عرضه شدند مشتري نداشتند و بنابراين باعث شد كه موجودي انبار واحدهاي توليدي افزايش پيدا كند.

هنگامي كه وارد سال ٩٤ شديم با كاهش زياد قيمت نفت مواجه شديم. همانطور كه مي دانيد از تقريبا اواسط تابستان ١٣٩٣ قيمت نفت به شدت كاهش پيدا كرد و اين در حالي بود كه هنوز مذاكرات هسته اي نتيجه روشني نداده بود و درنتيجه يك عدم قطعيتي به اضافه كاهش قابل توجه منابع كشور باعث شد كه رشد توليد در صنايع عمده كشور مجددا منفي شود و ما باز با كاهش رشد فروش هم مواجه شديم و مجددا ما برگشتيم به جاي اول به عبارت ديگر تقريبا بخش قابل توجهي از بهبودهايي كه در سال ٩٣ اتفاق افتاده بود در سال ٩٤ خنثي شد.

از زمستان ١٣٩٤ يك چشم انداز مثبتي نسبت به آينده به وجود آمد كه ناشي از بحث برجام بود. در كنار آن سياست هايي كه در مجموع در كشور اتخاذ شد، در سال ٩٥ شاهد نه تنها رشد توليد بوديم بلكه درواقع رشد فروش از رشد توليد بيشتر شد و بنابراين حالا ما با توجه به اينكه در اقتصاد هميشه مي گوييم كه اقتصاد تقاضامحور است و تقاضاست كه موتور محركه توليد است و شرط مورد نیاز محسوب مي شود، اين پديده اتفاق افتاد و ما اوج توليدمان پاييز ١٣٩٥ بود. آخرين اطلاعاتي كه وجود دارد مربوط به تابستان ١٣٩٦ مي شود كه نشان مي دهد به ميزان قابل توجهي رشد فروش از رشد توليد در تابستان امسال بيشتر شده است هست. اكنون يك ثبات نسبي مشاهده مي شود و بنابراين مي شود تصور كرد كه اين روند تا پايان سال ٩٦ ادامه خواهد داشت و در مجموع يك روند مثبت مورد انتظار است.

در مجموع شواهد حاكي از آن است كه ما از آن مقدار مطلق نيمه دوم سال ١٣٩٥ تا الان يعني نيمه دوم سال ١٣٩٦ جلو افتاده ايم. البته اين توليد در رشته فعاليت هاي متفاوت يكسان نيست و در نتيجه اين خودش يك مقداري مي تواند مساله باشد از اين جهت كه همه صنايع ما وضعيت يكساني ندارند و آن صنايعي كه بيشتر رشد داشتند صنايع خاصي هستند و در برابر بخش هايي از فعاليت ها هنوز هم رشدي منفي دارند. اينكه تا چه اندازه اين تمركزي كه در تحرك اقتصادي بين رشته فعاليت هاي متفاوت ما داريم كاهش پيدا كند و رشته فعاليت هاي ديگر هم بتوانند از تحرك برخوردار شوند مشخص مي كند كه ما در دوران گذار اقتصادي به كدام سو خواهيم رفت.

چه عواملي مي توانند به پايدار شدن وضعيت اقتصادي كشور كمك كنند؟

اين بحث را با تحليل شاخص بورس شروع مي كنم كه نسبتا دوره بعد از برجام يك جهشي در شاخص بورس كشور به وجود آمد و بعد از آن نيز يك استمرار خوب داشته است و مرتب اوضاع بازار رو به اصلاح رفت.

با اين وجود اصلاح اوضاع همان طور كه پيش تر هم گفتيد يكسان نبوده هست. پرسش اين است كه از اين شرايط تا چه اندازه امكان رسيدن به يك وضعيت بهتر وجود دارد؟

اين نگراني طبيعي است آیا كه حتي بخشي از اين اصلاح در سال هاي گذشته به قيمت هاي جهاني وابسته بوده است.

اين كه از بين ٣٨ گروه ١٢ گروه با رشد مواجه شدند نشان دهنده اين است كه هنوز توزيع اصلاح وضعيت در رشته فعاليت هاي متفاوت با همديگر خيلي متفاوت هست. آمارهاي ديگر نشان مي دهند در نيمه نخست امسال سود محقق شده است بنگاه هاي اقتصادي افزايش قابل توجهي نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته اند به گونه اي كه كل سود شش ماهه نخست امسال معادل كل سودي بوده است كه در تمام سال گذشته حاصل شده است هست. در برابر مشاهده مي شود كه بخش مهمي از سود داخل بنگاه ها سرمايه گذاري شده است هست. هر چند از يك جهت اين اتفاق خوبي است ولی تنگناي اعتباري بنگاه هاي اقتصادي كشور را نيز نشان مي دهد.

مسكن به دليل رابطه گسترده اي كه با بخش هاي متفاوت اقتصاد دارد، حائز اهميت هست. در رابطه با پايان ركود در اين بخش چه تحليلي داريد؟

ركود طولاني مدت اين دوره كه بخش مسكن را فرا گرفته، در گذشته سابقه نداشته هست. اين مهم باعث شده است قيمت مسكن براي يك دوره طولاني تقريبا تثبيت شود. اگر بهبودي بخواهد در شرايط بازار مسكن اتفاق بيفتد توالي اش به اين صورت است كه اول تعداد معاملات افزايش پيدا مي كند، بعد قيمت اوج مي رود و بعد از آن سرمايه گذاري شروع مي شود. از نظر تعداد معاملات، از مردادماه افزايش خريد و فروش مشاهده مي شود. به بيان ديگر هم تعداد معاملات افزايش پيدا كرده و هم انعكاسش را در شاخص قيمت مي توان ملاحظه كرد. با مقايسه رشد قيمت مسكن در پایتخت کشور عزیزمان ایران با رشد نقطه به نقطه تورم در چند ماه اخير متوجه مي شويم كه رشد شاخص قيمت مسكن در پایتخت کشور عزیزمان ایران بيش از قیمت تورم هست. بايد توجه داشت مادامي كه رشد قيمت مسكن كمتر از رشد تورم است اين به آن معنا است كه سر مايه گذاري در بخش مسكن توجيه ندارد.

انعكاس اصلاح وضعيت مسكن را در كدام بخش هاي ديگر اقتصاد مي توان مشاهده كرد؟

انعكاسش را در توليد محصولات نهادهاي ساختماني مي توان ديد. هرچند شاخص توليد نهادهاي ساختماني از سال ١٣٩١ منفي بوده (به جز فصل اول سال ١٣٩٣) و بعد از آن اصلاح سال ١٣٩٥ اتفاق افتاده و باز اين شاخص منفي شد. توليد نزديك به صفر شده است ولی شاخص فروش رشدش در حال افزايش است و اين نشان مي دهد كه مي شود انتظار داشت كه شايد رونق بازار مسكن استمرار پيدا كند و تحركي در اين بخش به تدريج شكل بگيرد.

مساله تقاضا در اقتصاد كشور همچنان مطرح هست، روند اصلاح سطح تقاضا چگونه خواهد بود؟

هنوز سطح تقاضا در اقتصاد ايران با سال ١٣٩٠ فاصله دارد ولی يك اصلاح نسبي در سطح تقاضاي داخلي مشاهده مي شود. عوامل اصلي افزايش تقاضا در اقتصاد؛ سطح درآمد، قیمت بهره حقيقي و قیمت ارز حقيقي هستند. سطح درآمد كمي افزايش داشته است.

تداوم اصلاح تقاضا در اقتصاد ايران در گروي چه عواملي است؟

تقاضاي كل در اقتصاد ما همچنان محدوديت و تنگنا ست. اصلاح هاي موضعي خوبي داشته ايم ولی استمرار آن هنوز تثبيت نشده است.

چه عواملي در اقتصاد ايران است كه رشد امسال و سال گذشته را بتواند در آينده استمرار بخشد؟

توازن بودجه دولت، اصلاح روابط بين الملل و اصلاح نظام بانكي سه عاملي هستند كه رشد به وجود آمده در سال ٩٦ را مي توانند استمرار دهند و سال ٩٧ شرايطي ايجاد كنند كه بتواند اين شرايط در آن استمرار پيدا كند. درنتيجه بايد در قبال اين سه مساله حساس بود همان طور كه پيش تر هم توضيح دادم اصلاح نظام بانكي و توازن بودجه قوه مجریه در مساله تقاضاي اقتصاد كشور نيز نقش مهمي ايفا مي كنند. در رابطه با روابطه بين المللي هم بايد گفت مسير به گونه اي بايد طي شود كه از بيرون، اقتصاد كشور با شوك جدي مواجه نشود و هر چقدر كه ممكن است اقتصاد كشور بتواند از ظرفيت ها و منابع بيروني و دروني خودش استفاده كند.

اشتغال به يكي از پرسشها اصلي كشور تبديل شده است هست؛ پرسش اين است كه اقتصاد ايران پتانسيل اشتغال فراگير را دارد يا خير؟

اقتصاد ايران امكان ايجاد شغل فراوان را دارد به شرط آنكه به رشدي پايدار دست يابد. منظورم از رشد پايدار رشدي است كه نوسان كمتر داشته باشد. به عنوان مثال، اگر اقتصاد هر سال رشد چهار درصدي را تجربه كند در ايجاد شغل موفق تر از اقتصادي است كه يك سال رشد اقتصادي هشت درصد دارد و يك سال صفر درصد.

هر چند اين اقتصادها هر دو به يك اندازه افزايش درآمد را تجربه مي كنند ولی در اقتصاد اول به دليل پيش بيني پذيرتر بودن آن و اينكه به هر حال نوسانات در آن قابل كنترل هست، اشتغال بيشتري ايجاد مي شود. يكي از مشكلات ايران اين است كه رشد اقتصادي آن همو اره با نوسانات بسيار همراه بوده است و همين نوسانات از ميزان اشتغالي كه مي شد ايجاد كرد، كاست.

به نظر مي رسد سطح انتقادها از نحوه سياستگذاري هاي دولت در كشور افزايش يافته هست. در اين ميان نه مردم رضايت دارند و نه اقتصاددانان موافق با اقتصاد آزاد هستند. آیا يك ريتم هماهنگ بين بازيگران سياستگذاري در اقتصاد ايران ديده نمي شود؟

به نظر من، ما بايد تلاش كنيم به اندازه تواني كه داريم مانع از اين شويم كه كشور به دليل سياست هاي نادرست دچار مشكلات لاينحل شود. يك اشتباه كمتر هم يك دستاورد هست. بايد واقع بين باشيم. آنچه از همه چيز خطرناك تر است نااميدي است.

توصيه من اين است كه رويكرد ها و سياست هاي نادرست بدون ملاحظه نقد شود و سياست هاي درست مورد حمايت و تقويت قرار گيرد. در اين صورت است كه مي توانيم به سنگين تر شدن كفه تصميمات درست اميدوار تر باشيم. هركس به هر ميزان كه دانش دارد و به هر مقدار كه مي تواند مطلب بنويسد نبايد فكر كند كارش بي اثر هست. مسووليت ما فقط اين نبوده كه در انتخابات راي بدهيم و بقيه امور را به مسوولان محول كنيم. كشور در مقطعي بسيار تعيين كننده به سر مي برد تصميمي را كه مي بينيد نادرست است با ذكر دليل و با زبان سازنده آن را نقد كنيد مطمئن باشيد موثر است.

چند سال پيش گفته بوديد تيم اقتصادي كشور به مانند تيم فوتبالي مي ماند كه يك شب قبل از مسابقه به بازيكنان آن گفته اند فردا بياييد جلوي يكصد هزار نفر مسابقه دهيد بدون آنكه اين افراد با هم بازي كرده باشند. حال كه حدود ٥ سال از اين هم تيمي بودن گذشته تا چه اندازه اعضاي تيم اقتصادي دولت با هم هماهنگ هستند؟

من اين حرف را وقتي زدم كه ابتداي كار دولت بود. الان فكر مي كنم هركس ارزيابي خودش را از تيم اقتصادي به عنوان يك واقعيت دارد. در برخي زمينه ها هماهنگي ها بيشتر شده است و در برخي زمينه ها مشكل وجود دارد. وجود محدوديت هاي متعدد مالي و طبيعي، باعث شده است است كه همگرايي بيشتر شود. من وقتي به گذشته هاي دور بر مي گردم مشاهده مي كنم كه در اكثر مواقع نه تنها هماهنگي بين تيم اقتصادي نبوده بلكه تضاد هاي جدي هم وجود داشته هست. الان من آن تضادها را نمي بينم. اگر بخواهم واقع بين باشم بايد بگويم، مساله بيشتر ضعف و قوت است تا تفاوت در جهت گيري. از هماهنگي مهم تر، خود موزیک هست. الان مشكل بيش از آنكه به هماهنگي مربوط شود مرتبط با سيستم تصميم گيري است.

آقاي دكتر آخوندي گفته بودند سياست هاي مدنظر شما در دولت گوش بدهكار ندارد و كسي به آن عمل نمي كند. در نهايت شما و همفكران تان ١٠ درصد در سياستگذاري ها نقش داريد. اين ١٠ درصد چقدر در عقلاني شدن سياستگذاري ها اثرگذار است؟

من در گذشته ها، ايفاي نقش در موقعيت هاي متفاوت در تيم اقتصادي را تجربه كرده ام. از ابتداي دولت يازدهم تاكنون، عملا مسووليت دروازه باني را بر عهده داشته ام!

هنوز سطح تقاضا در اقتصاد ايران با سال ١٣٩٠ فاصله دارد ولی يك اصلاح نسبي در سطح تقاضاي داخلي مشاهده مي شود. عوامل اصلي افزايش تقاضا در اقتصاد؛ سطح درآمد، قیمت بهره حقيقي و قیمت ارز حقيقي هستند. تقاضاي كل در اقتصاد ما همچنان محدوديت و تنگنا ست. اصلاح هاي موضعي خوبي داشته ايم ولی استمرار آن هنوز تثبيت نشده است.

شرايط سياسي و اقتصادي خيلي پيچيده و در حال تغيير هست. تغييرات خواسته و ناخواسته اي اتفاق مي افتد كه باعث مي شود دائم تحليل ها تغيير كند. از پاييز سال ١٣٩٠ آمارها نشان مي دهند كه ما با رشد منفي توليد مواجه شده است ايم و اين تا زمستان ١٣٩٢ ادامه داشت. از بهار ١٣٩٣ رشد خيلي محدودي داشتيم و بعد از آن از تابستان تا زمستان شاخص توليد و فروش رشد داشت.

اعتماد

واژه های کلیدی: سياست | اقتصاد | اقتصاد | اخبار اقتصادی و بازرگانی