صحبت‌های ضد و نقیض و حرف‌های درگوشی راجع به آرایشگاههای زیر‌زمینی خانمانه که در آن آرایشگر مرد وجود دارد، چند سال پیش بود که به رسانه‌ها راه یافت و علامت تعجبی
در آرایشگاههای مختلط چه می گذرد
عبارات مهم : قانون
روزنامه جوان نوشت: آخرهای سال گذشته بود كه معلوم شد اين ماجرا شايعه نبوده است و حقيقت دارد. منبع تأييد خبر هم عليرضا جمشيدي، رئيس تعزيزات حكومتي بود كه در اين باره گفت: «طبق تحقيقي كه صورت گرفته هست، ۱۰ هزار آرايشگاه غيرمجاز در حال فعاليت هستند و در پایتخت کشور عزیزمان ایران به وفور گزارش داريم كه مردان كارهاي آرايشي را براي زنان انجام مي دهند و بعضاً باندهاي فسادي هستند كه با رهبريت آرايشگاه ها دنبال مي شود، حتي دختران را به خارج از ايران هم مي فرستند.
در آرایشگاههای مختلط چه می گذرد
اين اتفاقات خاموشي است كه دختران جوان را نشانه قرار داده اند، بنابراين بايد نظارت جامعي بر نحوه فعاليت آرايشگاه ها وجود داشته باشد، اميدواريم طي طرحي كه به صورت كشوري برگزار مي شود، بتوانيم اين مشكل را كمرنگ تر كنيم و اگر نياز به برخورد بود، برخورد جدي انجام دهيم.» بیانات علي اكبر مختاري، مدير كل تعزيرات استان البرز سند ديگري از وجود چنين آرايشگاه ها بود. وي در گزارشي كه از تخلفات آرايشگاه هاي استان البرز ارائه كرد، گفته بود: در برخي از آرايشگاه هاي زنانه، آرايشگرهاي مرد حضور داشته اند. با تمام اينها ولی همچنان برخوردي جدي با آرايشگاه هاي مختلط خانمانه صورت نگرفته و اين آرايشگاه ها به كانوني براي تخلفات بزك كرده تبديل شده است هست.
زير زمين هايي كه حريم شخصي اند!
ظاهراً برخورد با اين آرايشگاه هاي زير زميني چندان هم كار راحت اي نيست. مهوش ايزدي، قاضي شعبه ۶۰ تعزيرات حكومتي پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به چالش هاي موجود بر سر راه ممانعت از فعاليت آرايشگاه هاي بدون مجوز مي گويد: «يكي از مشكلات بزرگ در مورد نظارت بر فعاليت آرايشگاه اين است كه بسياري از متصديان اين واحدها، مجوز و پروانه فعاليت ندارند و به صورت زيرزميني و بدون اخذ پروانه فعاليت مي كنند.»
صحبت‌های ضد و نقیض و حرف‌های درگوشی راجع به آرایشگاههای زیر‌زمینی خانمانه که در آن آرایشگر مرد وجود دارد، چند سال پیش بود که به رسانه‌ها راه یافت و علامت تعجبی
بنابراين اگرچه تعزيرات مرجع رسيدگي هست، ولی مستقيم نمي تواند به اين مسئله ورود كند و در راستاي ماده ۲۷ قانون نظام صنفي اتحاديه با همكاري نيروي انتظامي مي تواند محل هاي بدون پروانه را پلمب كند و در واقع تعزيرات در مورد آرايشگاه هاي فاقد مجوز تكليف ندارد. به گفته ايزدي بيشتر آرايشگاه هاي بدون مجوز يا پروانه كسب در مكاني غير از واحد صنفي يا در منازل مسكوني فعاليت مي كنند و به آساني تحت تعقيب قرار نمي گيرند و در وضعيت موجود برخورد با اينگونه افراد بسيار مشكل هست. آنگونه كه سهيلا جلودارزاده، عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي مي گويد نيز مشكلاتي در مسير برخورد با اين سالن هاي آرايش متخلف وجود دارد، به اين دليل كه آنها در فضاي بسته كه حريم شخصي افراد محسوب شده، فعاليت مي كنند و بر اساس قانون نيز نمي توان به منظور بررسي وضعيتشان به اين فضاها ورود پيدا كرد.
وي راجع به آسيب هاي آرايشگاه هاي مختلط اعتقاد است: «شايد انجام اقدام خلاف قانون در سالن هاي آرايش مختلط تنها به بدحجابي ختم شود، ولی اگر اين نوع ارائه خدمات در آرايشگاه هاي داراي مجوز صورت بگيرد، به ترويج فرهنگ غيراسلامي منتهي خواهد شد؛ آسيب هاي اجتماعي اي همچون ايجاد منزل هاي فساد و طلاق كه بنيان خانواده ها را تهديد مي كند، كمترين معضلات ناشي از ايجاد آرايشگاه هاي مختلط هست، بنابراين اين نوع آرايشگاه ها به خودي خود زمينه ساز بروز ناهنجاري هاي اجتماعي هستند.»
در آرایشگاههای مختلط چه می گذرد
واژه های کلیدی: قانون | برخورد | پروانه | آرايشگاه | اخبار اجتماعی
