درد تبعیض در خروج "اضطراری" زنان متاهل از کشور بدون اجازه همسر

عبارات مهم : قانون

شهناز سجادی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه حق خروج از کشور زنان متأهل، یک حق مدنی است گفت: بیش از چهار دهه است که این حق همچنان مورد مطالبه زنان هست، آیا که قانون گذرنامه در سال ۵۱ و قبل از انقلاب تصویب شده است هست. بنابراین به نظر می رسد تسهیل خروج از کشور بانوان شوهردار با از بین بردن بند سوم ماده ١٨ قانون گذرنامه مصوب سال ٥١ و همچنین از بین بردن بانوان از شمول ماده ١٩ قانون مذکور مبنی بر توانایی ممنوع الخروج کردن زن به وسیله همسر حتی بعد از اجازه رسمی او و صدور گذرنامه، ضرورت امروز و جزء مطالبات اساسی جامعه زنان است.

زنان متاهل از کشور بدون اجازه همسر ، اضطراری&quot، درد تبعیض در خروج &quot

این وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اهمیت رویکرد غیرتبعیض آمیز و از بین بردن محدودیت های غیر موجه نسبت به حقوق مدنی و سیاسی جامعه زنان، اظهار کرد: باید از وقت ها به نحوه مطلوب و نتیجه بخش در جهت نفی تبعیض علیه زنان استفاده کرد، چراکه قرار نیست حقوق سیاسی و مدنی زنان قطره چکانی و پلکانی برایشان فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل کمیته ای در مجلس جهت تصمیم گیری نهایی درخصوص خروج بانوان متاهل بدون اجازه همسر از کشور در شرایط خاص افزود: به نظر می رسد در طرح پیشنهادی شاهد اتفاق خاص و اساسی نخواهیم بود، لیکن اصل محدویت خروج زنان از کشور با ابقاء بند سوم مواد ١٨ قانون گذرنامه پذیرفته شده است و تنها جهت سفرهای خاص (زیارتی، ورزشی، علمی)، آن هم با گذشتن از مراحل بوروکراسی، صدور مجوز موقت و موردی خروج از کشور به وسیله مقاماتی مورد آینده نگری قرار گرفته است.

یک فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه اجازه همسر جهت خروج از کشور زنان اغلب در مواقع اختلاف مورد سوء استفاده بعضی شوهران قرار می‌گیرد گفت: این قانون عمدتاً به عنو

سجادی با بیان اینکه قانون اساسی در توجه به حقوق اجتماعی و فردی و کرامت انسانی ملت، بین شهروندان زن و مرد تفاوتی قائل نیست، بیان کرد : محدویت خروج زنان شوهردار از کشور چه در قانون گذرنامه سال ١٣١١ و چه قانون گذرنامه سال ۱۳۵۱ بر اساس حکم فقهی و عرف زمانه تنظیم و تصویب شده است هست. بر اساس این قانون خروج زنان شوهردار از کشور به مانند محجورین (مجانین و کودکان زیر ١٨ سال) تنها با اجازه شوهر امکان پذیر هست. حتی در سال ٥١ در وقت طرح و تصویب این قانون در صحن مجلس سنا، مهرانگیز منوچهریان (اولین سناتور زن در آن وقت و فعال حقوق زنان) مخالفت خود را با بند ٣ ماده ١٨ و ماده ١٩ اعلام می کند ولی با برخورد لحنی مدیر مجلس سنا روبرو می شود. در ادامه، منوچهریان با ترک جلسه سنا اعتراض خود را نسبت به تصویب مواد فوق الذکر نشان می دهد.

سجادی با اشاره به ابقای این قانون بعد از انقلاب اسلامی تصریح کرد : در بازبینی قانون گذرنامه در سال ٩۱ نه تنها بند سوم ماده ١٨ و ماده ١٩ قانون مذکور به همان صورت باقی ماند، بلکه با اضافه و تصویب ماده دیگری در یکی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی، خروج از کشور زنان مجرد فاقد شوهر زیر ٤٠ سال موکول به اجازه ولی (پدر یا پدر بزرگ) و در صورت نبود آنها، اجازه دادستان شده است و دامنه بند سوم فوق الذکر وسیع تر می شود.

وی در ادامه گفت: با بازتاب تصویب این ماده در کمیسیون مربوطه، اعتراضات مدنی زنان از طریق رسانه ها و برگزاری نشست ها و جلسات متعدد در کنار مواضع صریح اساتید حقوق و علما و مجتهدین نواندیش در مخالفت با این مصوبه، در نهایت موجب عقب نشینی نمایندگان مجلس از تصویب این ماده در صحن مجلس شد. همبستگی و ایستادگی زنان در بعد زدن این ماده منجر به یک تجربه تاریخی شد تا زنان قدرت سیاسی و مدنی خود را در مقابله با مقررات تبعیض آمیز را باور کنند.

زنان متاهل از کشور بدون اجازه همسر ، اضطراری&quot، درد تبعیض در خروج &quot

سجادی با اشاره به موارد استثنائی که زنان با اجازه دادستان می توانند از کشور خارج شوند ادامه داد : در ذیل بند ٣ ماده ١٨ قانون گذرنامه آینده نگری شده است که در صورت عدم اجازه خروج به وسیله شوهر، زن می تواند در مواقع “اضطراری” با کسب اجازه از دادستان، از کشور خارج شود. چون مصادیق اضطرار در متن قانون تعریف و محدود نشده، موارد اضطراری برحسب عرف اجتماعی، شرایط، حالات و موقعیت اجتماعی، شغلی، حرفه ای و معنوی و روانی متقاضی بسیار وسیع و متنوع خواهد بود. هر چند ممکن است با این نوع درخواست زنان برخورد سلیقه ای از سوی مقام قضایی به عمل آید و با درخواست آنان موافقت نشود.

به گفته وی، امکان خروج زنان شوهردار از کشور جهت شرکت در مجامع بین المللی ورزشی، علمی و حرفه ای با کسب اجازه از دادستان در بند سوم ماده ١٨ لحاظ شده است است.

یک فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه اجازه همسر جهت خروج از کشور زنان اغلب در مواقع اختلاف مورد سوء استفاده بعضی شوهران قرار می‌گیرد گفت: این قانون عمدتاً به عنو

سجادی در ادامه گفت: با در نظر گرفتن “اضطرار به عنوان استثناء خروج زنان از کشور طی ذیل بند سوم ماده ۱۸مذکور، ممانعت از خروج زن ورزشکار از کشور که نسبت به او سرمایه گذاری ملی شده است و در صورت توفیق در مسابقه های نشاط و افتخار ملی نصیب کشور می شود ، نوعی “اضطرار” جهت آن زن هست، ولی پرسش مهم این است که با وجود سابقه آینده نگری اجازه خروج زنان ممنوع الخروج از کشور در موارد اضطرار به وسیله دادستان در قانون فعلی، ضرورت و توجیه تصویب کلیات طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه به وسیله کمیسیون فرهنگ مجلس چیست؟ به نظر می رسد این طرح در صدد تعیین مجوز موردی بعضی از زنان یا تعیین موارد محدودی از مصادیق “اضطرار” با پذیرش محدودیت بند سوم ماده ۱۸ و ماده ۱۹ قانون گذرنامه هست. این طرح به نظر نه تنها اصل تبعیض را برطرف نمی کند بلکه نوعی خردنگری نسبت به پرسشها و مصایب زنان را به دنبال خواهد داشت.

این فعال حقوق زنان با اشاره به موارد “اضطرار خروج از کشور زنان” گفت: بدون شک مصادیق اضطرار زنان ممنوع الخروج در همین سه مورد (عدم شرکت در مجامع بین المللی ورزشی، علمی و زیارتی) خلاصه نمی شود. فی المثل زنان بسیاری هستند که به علت ممنوع الخروجی ناشی از اختلاف زناشویی، سال هاست از دیدار فرزند و یا سایر عزیزانشان در خارج از کشور محروم هستند. در اکثر موارد شرط رضایت شوهر با خروج زوجه بذل مهریه و سایر حقوق مالی ایشان است! در حالی که این قصه باج خواهی از زنان با سوء استفاده از ضعف قانون علیه زنان همچنان ادامه دارد، طرح های محدود و موردی و بدون برطرف اصل تبعیضات قانونی نمی تواند در جهت احقاق حقوق زنان باشد.

زنان متاهل از کشور بدون اجازه همسر ، اضطراری&quot، درد تبعیض در خروج &quot

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | قانون اساسی | اخبار اجتماعی