درخواست انتشار اسناد

عبارات مهم : پرونده

محمود احمدي نژاد، رئيس سابق دولت، در ادامه پيام هاي ويدئویي جنجالي اخيرش، به پاسخ هاي رئيس قوه قضائيه به خودش پاسخ داده هست. او در پيامی ويدئويي به آيت الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه، ۴۸ ساعت مهلت داده تا اسناد مربوط به محکوميت خودش و همکارانش را در حمايت از بابک زنجاني منتشر کند. اين در حالي است كه در جريان رسيدگي به پرونده بابك زنجاني، به طور رسمی به اسنادي اشاره شد كه حاكي از تأييد زنجاني از سوی چهار عضو ارشد دولت احمدي نژاد است.

درخواست انتشار اسناد

محمود احمدي نژاد تهديد كرده است در غير اين صورت، اقدام مقتضي خواهد كرد! او گفته است: «ايشان در صحبت هايي که در جمع غيرعلني دانشجويان مطرح کرده و بعدا خبرگزاري وابسته به دستگاه قضائي آن را منتشر کرده، عناوين مجرمانه اي را به بنده و همکارانم نسبت داده است.

ايشان ما را فتنه گر، منحرف و حامي آقاي بابک زنجاني معرفي و ما را به اين اتهامات متهم کرده هست. البته آقاي بابک زنجاني نزديک به چهار سال است در زندان به سر مي برد و به طور غيرعلني محاکمه مي شود و ما اطلاعي از مسائلي که در آنجا گذشته هست، نداريم. ضمن اينکه قبلا هم بارها اعلام کرده ايم اگر اعضاي دولت ما و هر دولت ديگري هر ارتباطي با ايشان دارند، مستندا اعلام کنند که اعلام نشد». آيت الله آملي لاريجاني در نشست هفته گذشته خود با دانشجويان، گفته بود: «چه کساني از بابک زنجاني حمايت کرده اند. حسب برخي گزارش ها اين فرد مورد حمايت چهار نفر از وزراي سابق و شخص رئيس جمهور پيشين بوده هست. البته بنده به اين گزارش ها يقين ندارم؛ ولی به هرحال بايد پول مردم برگردد».

محمود احمدي نژاد، رئيس سابق دولت، در ادامه پيام هاي ويدئویي جنجالي اخيرش، به پاسخ هاي رئيس قوه قضائيه به خودش پاسخ داده هست. او در پيامی ويدئويي به آيت الله آم

يكي از اسنادي كه همواره در جريان محاكمه بابك زنجاني مطرح بود، مربوط به نامه چهار نفر از وزراي احمدي نژاد راجع به صدور مجوز فروش نفت به بابك زنجاني هست. اسحاق جهانگيري هم تأييد كرده است كه: «چهار نفر از اعضاي هيئت دولت دهم در نامه اي بدون شماره و سند، زمينه واريز ميلياردها دلار را به حساب بابک زنجاني فراهم کرده اند»؛ وزير نفت، وزير دارايي، وزير امور خارجه و وزير صنايع و معادن وقت. اميرعباس سلطاني، عضو سابق کميته رسيدگي به پرونده بابک زنجاني در مجلس، نیز پيش از اين گفته بود: «ايراد اساسي و اشکال بزرگ دادگاه بابک زنجاني از همان روز اول اين بود که به پرونده حدود ۱۲نفري که امکان انجام اين تخلف ها را براي زنجاني فراهم کرده و همگي در سطح وزير و معاون وزير در دولت قبل فعاليت مي کردند، ورود نکرد و حاميان زنجاني را ناديده گرفت». فلاح، يكي از متهمان پرونده بابك زنجاني، نیز در دادگاه گفته است: «با وزير نفت تماس گرفتم و وزير نفت با آقاي مصلحي، وزير اطلاعات، تماس گرفتند.

ايشان با تيمشان هماهنگ کردند که مشکلي پيش نيايد. از آن طرف هم بانک اف آي آي بي با من تماس گرفت و گفتند که به ما نامه اي زده و گفته اند در ١٥ روز آينده حساب هاي ما مسدود مي شود و اگر اين طور شود، به هيچ پولي دسترسي نخواهيم داشت. وزير نفت از من پرسيد که چه کار مي توانيم بکنيم، من به ايشان گفته ام من چهار ميليارد يورو به حساب تأمين اجتماعي واريز کردم تا از اين شرکت خريد کنم. وزير نفت گفت مي توانيد دو ميليارد از آن پول را به ما بدهيد و کمتر خريد کنيد». با وجود همه اينها، محمود احمدي نژاد روز گذشته گفت: «اما من مي خواهم مؤکدا از رئيس دستگاه قضا درخواست کنم که ظرف ۴۸ ساعت اسناد محکوميت ما به عنوان فتنه گر، منحرف يا حمايت از آقاي بابک زنجاني را منتشر کنيد… ».

آيت الله آملي لاريجاني چه گفته بود

درخواست انتشار اسناد

رئيس قوه قضائيه در نشست هفته گذشته خود با دانشجويان گفته بود: «برخي افراد با شيطنت مي گويند فرزندان ما جاسوس نيستند و بعد هم مدعي هستند ما تهمتي نزديم، يک جمله سلبي گفته ايم. هر فرد عادي هم مي داند که بسياري از کنايات، رساتر از تصريح هست. بسياري از دلالت ها در زبان مستقيم نيست، بلکه با کنايه و استعاره هست. همين آقا (محمود احمدي نژاد) در جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام به دبير شوراي عالي امنيت ملي مي گويد از جاسوسي دختر فلاني چه خبر؟ ايشان پاسخ مي دهد اين ماجرا از اساس دروغ هست. به او مي گويد شما مطلع نيستيد، ما اطلاع دقيق داريم که او بازداشت است و آدرس دقيق محل بازداشت او را هم مي دانيم. آخر مي شود انسان اين مقدار دروغ بگويد و از مسير انصاف و پرهیزگاری دور شود؟!».

او گفته بود: «رئيس جمهور سابق مدعي است بنده هيئت منصفه را قبول نداشته ام و گفته ام برحسب نظر اجتهادي ام هيئت منصفه غلط است و حتي دو سال اجازه تشکيل آن را نداده ام، سپس ايشان در جلسه سران قوا من را قانع کرده اند. در اين سه جمله، چند دروغ محض وجود دارد. آنچه من راجع به هيئت منصفه مي گفتم، اين بود که الزام قاضي به غير نظر خودش، خلاف شرع است و اعتقاد دارم هيئت منصفه بايد نظر کارشناسي خود را اعلام کند؛ ولی قاضي ملزم به تبعيت از آن نيست. الان هم همين نظر را دارم و البته حرف من نيست، بلکه حرف شرع، قانون، فقها و شوراي نگهبان هست؛ ولی اصل تشکيل دادگاه با حضور هيئت منصفه را هيچ گاه نفي نکرده ام. رئيس دولت دهم اساسا تخصصي در زمينه پرسشها فقهي ندارند که بخواهند من را قانع کنند و نظر من را تغيير دهند. ما نمي گوييم قوه قضائيه با کل نظام يکي هست؛ ولی معتقديم اين قوه جزئي مهم از نظام است و اگر اين قوه تخريب شود، کل نظام در معرض تهديد قرار مي گيرد.

محمود احمدي نژاد، رئيس سابق دولت، در ادامه پيام هاي ويدئویي جنجالي اخيرش، به پاسخ هاي رئيس قوه قضائيه به خودش پاسخ داده هست. او در پيامی ويدئويي به آيت الله آم

هر کودکي هم اين عنوان را متوجه مي شود. اينکه گفته اند قوه قضائيه به گونه اي بحران ايجاد کرده که ديگر هيچ اميدي نيست، سخن خلاف واقع و موذيانه اي هست. اين افراد با توجه به انتصاب رئيس قوه قضائيه از سوي مقام معظم رهبري، با زرنگي مي خواهند به مردم القا کنند که ايشان نيز در قبال پرسشها دستگاه قضائي سکوت کرده اند و گويي مملکت ناظر و صاحبي ندارد. آيا منکري از اين بالاتر مي توان انجام داد؟». آيت الله آملي لاريجاني همچنين گفته است: «اين ادعا که رئيس دولت دهم مي گويد بابت پرونده ستار بهشتي در جلسه شوراي عالي امنيت ملي بر سر بنده فرياد زده هست، کذب محض هست؛ زيرا اولا جرئت چنين کاري را نداشت، ثانيا پرونده ستار بهشتي را دستگاه قضائي خود رسيدگي کرده است که در اين مورد جرمي از ناحيه يک مأمور ناجا رخ داده بود؛ ولی در نهايت قاضي به اين نتيجه رسيد که عمدي در کار نبوده و جرم به صورت شبه عمد واقع شده است هست. بر همين اساس، مأمور متخلف نيز محکوم شد و حال با طرح برخي ادعا هاي کذب، دستگاه قضائي را در اين مورد متهم مي کنند».

آيت الله آملي لاريجاني با اشاره به اينكه کار افرادي هم که درحال حاضر انواع اتهامات را عليه دستگاه قضائي مطرح كرده و سياه نمايي مي کنند، نوعي فتنه هست، گفته بود: «زيرا هرکس اصل نظام را تخريب کند و دست به سياه نمايي بزند، درواقع در حال فتنه گري هست. سران فتنه مي گفتند ما انتخابات و شوراي نگهبان را قبول نداريم، اينها هم مي گويند ما قوه قضائيه را قبول نداريم. آنها دعوت به اغتشاش مي کردند، اينها هم با بست نشيني دنبال جريان سازي و اغتشاش اند».

درخواست انتشار اسناد

شرق

واژه های کلیدی: پرونده | دستگاه | اخبار سیاسی و اجتماعی