دادستان تهران:صدور کیفرخواست جهت یکی ازمتهمان گروه امیرمنصورآریا

عبارات مهم : ایران

به گزارش مهر دبه نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران،پانزدهمین نشست شورای معاونان دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان منابع انسانی و آموزش، روز یکشنبه هفتم آبان ماه امسال با حضور حجت الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی و آموزش قوه قضاییه ، معاونان دادستان ، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار گردید.

صدور کیفرخواست جهت یکی ازمتهمان گروه امیرمنصورآریا / دادستان تهران

اعزام هیأت قضایی جهت بررسی اوضاع آتش سوزی پالایشگاه تهران

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اشاره با اتفاق آتش سوزی در پالایشگاه تهران، از اعزام هیأتی متشکل از دو نفر از معاونان دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران و دادستان شهرری به محل اتفاق خبر داد و در خصوص وقوع اتفاق اظهار داشت: گزارش ارائه شده است به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکی از آن است که فعالیت بخشی از پالایشگاه به بخش شخصی برون سپاری شده است و بخش شخصی با به کارگیری کارگران آزاد نسبت به اجرای قرارداد منعقده اقدام نموده است.

دکتر جعفری دولت آبادی با یادآوری حوادث مشابه طی دو سال اخیر در بعضی پالایشگاه ها و مراکز تولید نفت و گاز ، اظهار داشت: در مورد اتفاق پالایشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران در دادگاه بخش کهریزک پرونده قضایی مفتوح شده است و اگر چه اظهار نظر نهایی با قاضی پیگیری کننده به پرونده هست، ولی گزارش واصله از اهمال و مسامحه پیمانکار و فقدان نظارت مسئوولین پالایشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران حکایت دارد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست جهت یکی از متهمان پرونده گروه امیر منصور آریا خبرداد.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای سطح ایمنی مراکز تولید نفت، گاز و پتروشیمی و تقویت نظارت مدیران چنین مراکزی، افزود: دستگاه های نظارتی و مدیران عملیاتی پالایشگاه ها به خاص در روزهای تعطیل باید نظارت خود را زیاد کردن دهند؛ این اتفاق ناگوار که طی آن چند نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند، مؤید اهمال و مسامحه پیمانکار، مدیران عملیاتی و نظارتی پالایشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران هست؛ این در حالی است که مسؤولان پالایشگاه پاسخی قاطع و روشن در خصوص منشاء حریق ارایه نداده اند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با گلایه از تاخیر دادستان شهرری از حضور به موقع در محل وقوع آتش سوزی، اظهار داشت: بارها تاکید شده است است در وقت بروز اتفاق ای مهم در حوزه قضایی پایتخت کشور عزیزمان ایران یا شهرستان های استان، دادستان یا مقام قضایی ذی ربط باید بلافاصله در صحنه حضور یافته و بر امر جمع آوری ادله نظارت نموده و با صدور دستورات قضایی و مدیریت حادثه، از توسعه ضرر و زیان ناشی از جرم جلوگیری نماید.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران هم چنین از مدیر دادگاه بخش کهریزک خواست پرونده به صورت جدی و خارج از نوبت پیگیری گردد.

صدور کیفرخواست جهت یکی ازمتهمان گروه امیرمنصورآریا / دادستان تهران

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر

دکتر جعفری دولت آبادی به تصویب قانون اصلاح یک ماده از قانون مبارزه با مواد مخدر که به موجب آن مجازات اعدام جهت شماری از جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان به حبس تخفیف یافته است پرداخت و در توضیح این قانون اظهار داشت: قانون تازه که به زودی مورد نیاز الاجرا می شود، مجازات اعدام را جهت مصادیق افساد فی الارض نسبت به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان آینده نگری کرده که عبارت است از ارتکاب جرم به نحو مسلحانه، داشتن نقش سردستگی، پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذاری و یا استفاده از اطفال و نوجوانان کم تر از ۱۸ سال و مجانین در جرایم مرتبط با مواد مخدر، داشتن سابقه محکومیت قطعی به اعدام، حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال به لحاظ ارتکاب جرایم مشابه و هم چنین میزان مواد مخدر و روان گردان مکشوفه به بیش از ۵۰ کیلوگرم در خصوص تریاک؛ و بیش از ۲ و۳ کیلوگرم در خصوص هروئین و شیشه با شرایط مذکور در این ماده.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از صدور کیفرخواست جهت یکی از متهمان پرونده گروه امیر منصور آریا خبرداد.

دکتر جعفری دولت آبادی خطاب به سرپرست ناحیه ۲۰ (انقلاب) که جهت پیگیری به جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان گردان تخصیص داده شده است یافته است و بعضی نواحی دیگر که به طور استثنائی چنین پرونده هایی را پیگیری می نمایند؛ خواست که آمادگی اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را داشته باشند تا بعد از انتشار در روزنامه رسمی و انقضای مدت پانزده روزه مندرج در ماده ۴ قانون مدنی، اقدام نموده و با ارسال پرونده های متضمن حکم اعدام به مرجع قضایی صالح، زمینه بازبینی در مجازات قبلی یا پیگیری مجدد به اتهامات مطابق قانون تازه را فراهم نمایند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران آینده نگری کرد که در ارتباط با قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر از حیث دادگاه صادر کننده حکم قطعی و یا مرجع پیگیری مجدد، برداشت های قضایی متفاوتی حادث شود و افزود: طبق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که از تیر ماه ۱۳۹۴ مورد نیاز الاجرا شده، مرجع پیگیری به اعتراض محکوم علیه از حکم اعدام صادره از دادگاه های انقلاب اسلامی، دیوان عالی کشور است و با در نظرگرفتن این که دیوان عالی کشور «ابرام» کننده رای است و در اطلاق عنوان «دادگاه» بر دیوان عالی کشور ابهام هست؛ باید منتظر رویکرد رویه قضایی در برطرف این ابهام باشیم.

صدور کیفرخواست جهت یکی ازمتهمان گروه امیرمنصورآریا / دادستان تهران

وی اظهار داشت در مورد این ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر نظر های مختلفی در خصوص تخفیف مجازات در بعضی موارد و آینده نگری شروطی جهت پیگیری مجدد به پرونده ها مطرح است که مستلزم اتخاذ رویه های واحد در موارد مشابه می باشد.

تداوم مبارزه با فساد اقتصادی

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش مبارزه با فساد و پرونده های قضایی مرتبط با آن، با تاکید بر رویکرد قوه قضاییه و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران در پیگیری به پرونده های فساد اقتصادی که بر محور عدم تبعیض استوار بوده، در خصوص شگردهای متهمان در این گونه پرونده ها اظهار داشت: مبارزه دادسرا و دستگاه قضایی با فساد اقتصادی، مربوط به افراد یا جریان سیاسی خاصی نیست و به پرونده های فساد بدون تبعیض پیگیری می شود؛ این در حالی است که بعضی متهمان و جریانات سیاسی حامی آنان مدعی اند که قوه قضاییه در مبارزه با فساد، سیاسی عمل می کند ؛ وی با ذکر این که در بعضی پرونده های مهم از جمله پرونده های راجع به گروه امیرمنصور آریا و بابک زنجانی شاهد این شگرد بوده ایم، اظهار داشت: از نظر دادستانی تهران، در مبارزه با فساد هیچ فردی، مصونیت ندارد.

دکتر جعفری دولت آبادی شگرد دیگر متهمان به فساد را مظلوم نمایی دانست و در توضیح اظهار داشت: غالباً این افراد زمانی که با تعقیب قضایی مواجه می شوند، اقدام به جوسازی نموده و با ادعاهایی چون «دادگاه علنی تشکیل دهید تا حقایق را بگوییم»، مظلوم نمایی می کنند؛ در حالی که تشکیل دادگاه علنی به تشخیص محکمه پیگیری کننده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران شگرد دیگر متهمان را ترساندن به افشاگری اعلام کرد و با تاکید بر این که دادستان وظیفه خود دائر بر تعقیب، تحقیق و صدور کیفرخواست را انجام می دهد و دادگاه نیز محاکمه می کند، افزود: چنان چه متهمان این پرونده ها ادعایی دارند، به جای ترساندن به افشاگری، در دادگاه از خود دفاع نمایند.

دکتر جعفری دولت آبادی راه اندازی کمپین در اینترنت را از دیگر رویکردهای متهمان دانست و نشانه از چنین اقدامی را اعمال فشار بر قوه قضاییه به منظور افشای محتویات پرونده ها دانست؛ وی خطاب به قضات اظهار داشت: قاضی باید وظیفه قضایی خود را انجام دهد و قضاتی که در این مبارزه نقش دارند، بدانند که مبارزه با فساد مسیری هزینه بردار است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با انتقاد از بعضی متهمان و محکومان که به مسوولان قضایی توهین نموده یا به نهادهای رسمی کشور افترا می بندند، با بی اثر خواندن چنین اقداماتی بر عملکرد قضات پیگیری کننده به پرونده ها گفت: مراجع نظارتی قوه قضاییه بر نحوه فعالیت قضات نظارت دارند و ایراد توهین به قاضی و افترا زدن به نهادهای رسمی کشور، صرفاً با نشانه تزلزل عزم قضات در پیگیری های قضایی به عمل می آید؛ ولی قوه قضاییه با این فرافکنی ها عقب نشینی نمی کند.

انجام کارها غیرمتعارف جهت انحراف افکار عمومی

دکتر جعفری دولت آبادی مفتوح شدن بزرگترین پرونده های اقتصادی در دوره اخیر مدیریتی قوه قضاییه را از جمله افتخارات دستگاه قضایی دانست و با اشاره به تلاش متهمان پرونده های فساد جهت عوض کردن روند پیگیری قضایی گفت: نشانه آنان، انحراف افکار عمومی هست. آن ها با انجام کارها غیرمتعارف تلاش در عوض کردن فضا و افکار عمومی دارند و تصور می کنند چنین اقدام هایی موجب دوام آنان نزد مردم می شود. وی تاکید کرد صدور احکام متقن، مستند و مستدل از سوی مراجع قضایی موجب تقویت مبارزه با متهمان اقتصادی خواهد شد.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به ادعای بعضی متهمان دائر بر وقوع غلط های قضایی در بعضی پرونده ها، اظهار داشت: این امر مجوز توهین به مسوولان قضایی و نهادهای رسمی کشور نیست.

دکتر جعفری دولت آبادی با بی مبنا خواندن سخنان توهین آمیز بعضی متهمان اظهار داشت: نقد حقوقی غیر از افترا است و کسانی که تصور می کنند با این گونه کارها می توانند روند پیگیری را عوض کردن دهند، سخت در اشتباه اند؛ لیکن مردم به خوبی سره و ناسره را تشخیص می دهند.

وی خطاب به قضات گفت: مبارزه با فساد کاری سنگین و پرهزینه است و تا زمانی که به چنین پرونده هایی پیگیری می کنیم، باید مشکل ها و ناهمواری های مبارزه با فساد را پذیرا باشیم.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران نقش بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در جرایم اقتصادی را قابل توجه دانست و افزود: در آسیب شناسی فساد، نقش اول جهت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری هست؛ به نحوی که اکثر پرونده های کلان فساد که طی چند سال اخیر مفتوح گردیده، مرتبط با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری هست؛ لذا این پرسش طرح می شود که آیا نظام بانکی در حوزه پرداخت تسهیلات کلان و صدور گارانتی نامه ها، غلط های گذشته را تکرار می کند و دستگاه قضایی را با پرسشها بیشتری مواجه می سازد.

صدور ۱۲۰۰ میلیارد تومان گارانتی نامه صوری

دکتر جعفری دولت آبادی با خاطر نشان نمودن پرونده گروه امیر منصور امیرآریا به عنوان تجربه ای تلخ جهت نظام بانکی کشور، که کارها مجرمانه این پرونده از طریق صدور گارانتی نامه های صوری و غیرقانونی با اسناد غیرواقعی و تنزیل به وسیله بانک ها و با پرداخت رشوه محقق شد، اظهار داشت: متاسفانه هنوز از این پرونده فارغ نشده ایم که اخیراً گزارش دیگری واصل شده است مبنی بر این که مسؤولان یک شعبه بانک در تهران۱۲۰۰ میلیارد تومان گارانتی نامه صوری و بر اساس اسناد غیرواقعی صادر کرده اند و مدیر شعبه با همکاری دو نفر از کارکنان آن با دریافت رشوه های کلان، عدم رعایت ضوابط بانک مرکزی و بدون اخذ سپرده، ۱۸۶ فقره گارانتی نامه با مبالغ کلان صادر کرده اند. وی اعلام کرد در این پرونده مدیر شعبه و دو نفر از کارکنان بانک بازداشت شده است اند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به مدیران عامل بانک ها و مسوولان ارشد نظام بانکی کشور تاکید کرد که اگر این شیوه ادامه یابد، علاوه بر تعقیب متهمان و بدهکاران بانکی، مدیران و مسوولان بانکی مرتبط نیز تعقیب خواهند شد؛ آیا که تشکیل پرونده های فساد در بستر عملیات بانکی، مؤید نادرست بودن عملکرد بانک ها است.

صدور کیفرخواست در مورد یکی از متهمان گروه امیر منصور آریا

دکتر جعفری دولت آبادی پیامد سوء تشکیل پرونده های فساد اقتصادی را سلب اعتماد مردم به مسوولان اعلام نمود و با اشاره به طولانی بودن روند پیگیری به چنین پرونده هایی، به عنوان نمونه اظهار داشت: ظرف هفته جاری جهت یکی از متهمان پرونده گروه آریا با مشخصات ح – س که از کشور فرار کرده بود و بعد از بازگشت به وسیله پلیس اینترپل دستگیر و تحت تعقیب قضایی گرفت. متهم در اخذ تسهیلات بانکی جهت گروه امیر منصور آریا با پرداخت رشوه نقش مؤثری داشته هست، کیفرخواست صادر شده است هست. نامبرده در جهت کارها خود تعداد هفده کیف پول حاوی رشوه هایی با مبالغ دویست تا پانصد میلیون تومانی را تحویل بعضی افراد داده بود.

اهمیت منابع انسانی و آموزش در قوه قضاییه

در این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین امینی معاون منابع انسانی قوه قضاییه حضور یافت؛ دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در ترسیم اوضاع نیروی انسانی در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران بزرگترین دادسرای کشور است که صرفاً در شش ماه نخست سال ۱۳۹۵ قریب به ۵۶۳ هزار وارده داشته و این آمار در مدت مشابه سال ۱۳۹۶ به رقم ۵۷۹ هزار فقره زیاد کردن یافته است.

وی تعداد قضات دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران را ۶۸۵ نفر اعلام نمود که با توجه به ۹۱۳ پست مصوب در تشکیلات دادسرا، قریب به ۲۵ درصت پست ها بلاتصدی است.

در ادامه معاونان دادسرا با طرح پرسشها آموزشی و نیروی انسانی دادسرای تهران، راهکارهایی را ارائه دادند.

در آخر حجت الاسلام و المسلمین امینی با ادامه توضیحاتی اطراف روند جذب قضات، نحوه اختبار و آموزش حین خدمت آنان، به پرسشها موجود در تامین نیروی انسانی در قوه قضاییه پرداخت.

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | قوه قضاییه | مراجع قضایی | دستگاه قضایی | دادستانی تهران | اخبار اجتماعی