ماجراي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد هنوز به پايان نرسيده. بعد از حواشي پر پيچ و تاب صدور ابلاغيه فقهاي شوراي نگهبان و شكايت علي اصغر باقري نفر چهل و پ
خيز اصولگرايان براي تصاحب كرسي «سپنتا»
عبارات مهم : انتخابات
ماجراي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد هنوز به پايان نرسيده. بعد از حواشي پر پيچ و تاب صدور ابلاغيه فقهاي شوراي نگهبان و شكايت علي اصغر باقري نفر چهل و پنجم انتخابات شوراي شهر يزد از منتخب زرتشتي شوراي شهر يزد كه عملا عضويت او را به حالت تعليق درآورد، با وجود تلاش نمايندگان مجلس كه با تهيه طرحي خواستار عضويت پيروان اديان الهي در شوراهاي شهر شدند، حال شواهدي كه در اختيار خبرنگار اعتماد قرار گرفته از افتادن گرهي ديگر در اين ماجرا حكايت دارد.
خيز اصولگرايان براي تصاحب كرسي «سپنتا»
به اين اعتبار درحالي كه به نظر مي رسد ظاهرا دعواي حقوقي شوراي نگهبان و مجلس، مانع از تعيين تكليف آخرين كرسي شوراي شهر يزد شده، بنا بر اين اسناد، طرح يك دعوي حقوقي جديد عليه نفر دوازدهم شوراي شهر يزد يا همان علي البدل نخست اين شورا كه درصورت به كرسي نشستن نظر شوراي نگهبان قرار بود جايگزين سپنتا نيكنام شود، نشان مي دهد ماجرا بيش از آنچه به نظر مي رسيد، پيچيده است.
سكانس نخست: شكايت باقري از سپنتا
ماجراي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد هنوز به پايان نرسيده. بعد از حواشي پر پيچ و تاب صدور ابلاغيه فقهاي شوراي نگهبان و شكايت علي اصغر باقري نفر چهل و پ
زماني كه علي اصغر باقري نفر چهل و پنجم انتخابات با شكايت به ديوان عدالت اداري، عضويت نفر هفتم را به چالش كشيد، خيلي ها فكر كردند لغو عضويت سپنتا چه سودي براي باقري دارد. گفتند اگر سپنتا هم نيايد، نفر دوازدهم به عضويت اين شوراي يازده نفره درمي آيد، نه چهل وپنجم و همين گمانه زني ها و تحليل ها اتفاقا كار را به آنجا رساند كه بعضي ناظران محلي بروند ببينند نفر دوازدهم كيست و از بین بردن سپنتا به نفع كدام نامزد انتخابات تمام مي شود. البته اين گروه از ناظران كار دشواري پيش رو نداشتند چراكه معما حل شده است و نتايج رسمي انتخابات مي گفت نفر دوازدهم يا همان علي البدل نخست كسي نبوده جز يك بانوي جوان به نام «سعيده غالبي»؛ نامزدي با مشي اصلاح طلبي و از خانواده اي اصلاح طلب.
اتفاقا همان وقت بعضي شايعه كردند كه اصلا باعث و باني ماجراهاي سپنتا، نه باقري، بلكه غالبي است كه با اتكا به دانش حقوقي اش، باقري اصولگرا را تهييج كرده تا عليه سپنتاي زرتشتي طرح شكايت ببرد. البته غالبي همان وقت تمامي اين اتهامات را از اساس تكذيب كرده و آن را «مضحك و خنده دار» خوانده بود ولی وقتي برخي رسانه هاي غيررسمي شايعه كردند رييس اصلاح طلب شوراي شهر يزد از حضور يك نامزد بازنده اصلاح طلب، پشت پرده پرونده شكايت از سپنتا نيكنام سخن گفته، گمانه زني ها راجع به نقش غالبي به عنوان اين شاكي احتمالي تقويت شد؛ چراكه حداقل ظاهر امر از اين حكايت داشت كه پيروز بازي شكايت از سپنتا نيكنام و ممانعت از ورود اين زرتشتي به شوراي شهر يزد، كسي نيست، جز سعيده غالبيِ اصلاح طلب.
اما وقتي غلامعلي سفيد، نفر نخست انتخابات شوراي شهر يزد و رييس فعلي اين شورا، اين دست گمانه زني ها را از اساس رد و اتفاقا تاكيد كرد كه باقري اصولگرا ازسوي برخي ديگر اصولگرايان يزد براي طرح اين دعوي حقوقي و سياسي مامور شده، ورق بار ديگر به نفع سعيده غالبي برگشت. همان وقت خود غالبي هم وارد ميدان شد و راجع به اين حواشي به اعتمادآنلاين گفت: چند روز پيش ديدم كه رييس شوراي شهر يزد حضور يك اصلاح طلب در پشت پرده شكايت از آقاي نيكنام را رد كردند، برايم جالب بود و جوياي اين مساله شدم كه از شخص ديگري نام برده و گفتند كه آقاي سفيد اين عنوان را تكذيبكرده است.
خيز اصولگرايان براي تصاحب كرسي «سپنتا»
پرونده «سپنتا» روي ميز مقامات
همزمان با اوج گرفتن اين بازي تاييد و تكذيب و درحالي كه هر روز شايعه و گمانه زني جديدي راجع به پشت پرده اين پرونده به ظاهر كوچك ولی در عمل جنجالي و پردامنه دست به دست مي شد، اصل عنوان عضويت يك شهروند زرتشتي در شوراي اسلامي شهر و دِه نيز در سطوح كلان مديريتي كشور و در جلسات مقامات ارشد و عاليرتبه نظام در مجلس، شوراي نگهبان، قوه قضاييه و البته قوه مجريه و دولت پيگيري مي شد تا آنجا كه اگر نگاهي به نتايج جست وجوي نام «نيكنام» در آرشيو مطبوعات كشور بيندازيم، كمتر سياستمدار اصلاح طلب و اصولگرايي را مي يابيم كه در اين رابطه اظهارنظر نكرده باشد.
نكته حائز اهميت در اين خصوص ولی اتفاق نظر نسبي ميان صورت ها و فعالان سياسي اصلاح طلب و اصولگرا و طيف ها و جناح هاي چپ و راست بود تا آنجا كه همزمان با اصلاح طلبان و ميانه روها كه با صراحتي بيشتر از رقيب، خواستار حل فوري اين مشكل و مختومه شدن پرونده بودند، اصولگرايان يا به بيان ديگر طيف معتدل و ميانه روي جريان اصولگرايي نيز اعتقاد بودند نبايد اجازه داده مي شد يك دعوي حقوقي محلي و منطقه اي، اين طور به عنوان اصلي سياست داخلي كشور بدل شده است و تيتر يك رسانه هاي داخلي و متعاقبا اسباب جنجال سازي رسانه هاي خارجي شود. با اين همه، ماجرا تا آنجا كه مي شد كش آمد و حال در آخرين تحول، بعد از تهيه طرحي در مجلس براي بازگشت به قانون و تصويب كليات و جزييات آن در صحن علني، شوراي نگهبان آن را رد كرده و كميسيون شوراها نيز بار ديگر بر نظر خود پافشاري كرده تا درصورت تكرار راي قبلي در صحن علني مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام راي نهايي را صادر كند.
ماجراي سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد هنوز به پايان نرسيده. بعد از حواشي پر پيچ و تاب صدور ابلاغيه فقهاي شوراي نگهبان و شكايت علي اصغر باقري نفر چهل و پ
سكانس دوم: شكايت باقري از غالبي
در چنين شرايطي ولی پيگيري هاي خبرنگار اعتماد نشان مي دهد ماجرا آنقدرها هم كه در ظاهر به نظر مي رسيد، راحت نبوده هست. آنچنان كه بنا بر اسنادي كه در اختيار «اعتماد» قرار گرفته، علي اصغر باقري كه با شكايت خود از سپنتا نيكنام اين غائله را به پا كرد، حال در سكانس ديگري از اين ماجرا كه ظاهرا با دقتي موشكافانه به منظور تصاحب كرسي يازدهم شوراي شهر يزد به نفع اصولگرايان جبهه پايداري طراحي شده، قصد دارد با طرح شكايت از خودِ غالبي به خاطر اظهارنظرهاي رسانه اي، اين آخرين مهره اصلاح طلبان در شوراي شهر يزد راجع به همين پرونده پرماجراي سپنتا، او را نيز از بین بردن كند تا زمينه ورود نفر سيزدهم انتخابات به اين شوراي يازده نفره را فراهم كند؛ نامزدي كه همچون نفرات چهاردهم و پانزدهم اين انتخابات و البته شبيه به خود باقري، اصولگراست و علی رغم آنها و شبيه به غالبي، يك سياستمدار زن.
خيز اصولگرايان براي تصاحب كرسي «سپنتا»
مدعي شماره يك: يك زن جوان
با نگاهي به كارنامه و سوابق فاطمه زارع بيدكي، سياستمدار زني كه درصورت توفيق باقري در از بین بردن غالبي، به شوراي شهر يزد مي رود، مي توان حدس زد كه احتمالا بيش از آنكه در پرسشها سياسي، اجتماعي و فرهنگي با غالبي اصلاح طلب همراه و همفكر باشد، به ديدگاه و رويكرد محمدرضا مدرسي نفر چهاردهم انتخابات شوراي شهر يزد و عباس زارع نفر پانزدهم اين انتخابات قرابت دارد. فاطمه زارع بيدكي پيش از اعلام كانديداتوري در پنجمين دوره انتخابات شوراي شهر يزد، مسوول بسيج جامعه زنان سپاه الغدير بوده و در همين دوران موفق به كسب عنوان پاسدار نمونه در سطح سپاه الغدير استان يزد نيز شده است هست. زارع بيدكي كه سابقه مديريت بسيج خواهران منطقه مقاومت بسيج يزد را در كارنامه دارد، مدتي نيز مسوول بسيج خواهران سپاه الغدير استانبوده است.
مدعي شماره ٢: جوان اصولگرا از خاندان معتبر
محمدرضا مدرسي يزدي نفر چهاردهم اين انتخابات نيز ازجمله صورت هاي اصولگراي يزد به شمار مي رود. مدرسي كه به عنوان يكي از جوانان خانواده مذهبي و معروف مدرسي ها در يزد، همواره مورد احترام مردم اين شهر بوده، در سال ٩٢ هم براي حضور در شوراي شهر يزد اعلام كانديداتوري كرده بود و آن زمان، علی رغم دوره پنجم، موفق به كسب آراي مورد نیاز شده است و در دوره چهارم اين شورا، علاوه بر كميسيون هاي فرهنگي و بودجه، در هيات رييسه شوراي شهر يزد هم عضويت داشت.
مدعي شماره ٣: رييس پيشين شورا
اما شايد معروف ترين رقيب اين روزهاي غالبي و البته سپنتا نيكنام براي تصاحب كرسي بلاتكليف شوراي شهر يزد، شيخ عباس زارع باشد. حجت الاسلام زارع كه سال ها در بنياد شهيد يزد، مسووليت هايي را برعهده داشته، همچون مدرسي جوان ازجمله اعضاي شوراي چهارم يزد بوده است.
زارع ولی فقط يك عضو معمولي در اين شورا نبود. او كه در سال ٩٢ براي نخستين بار، اقبال خود را براي كسب آراي عمومي محك مي زد، با توفيق نسبي، به عنوان نفر هفتم راهي شوراي شهر شد و بعد از آنكه سال نخست را در جايگاه سخنگوي هيات رييسه اين شورا پشت سر گذاشت، در ٣ سال پاياني بر صندلي رياست شوراي شهر يزد تكيه زد و در جريان انتخابات اخير نيز به عنوان رييس دوره قبل وارد مسابقه هاي انتخاباتي شد. بماند كه نتيجه اين مسابقه براي او جايگاهي بهتر از رتبه پانزدهم به ارمغان نياورد و درنتيجه زارع بعد از سعيده غالبي، فاطمه زارع بيدكي و محمدرضا مدرسي به عنوان چهارمين عضو علي البدل شوراي شهر يزد در دوره پنجمبرگزيده شد.
تلاش اصولگرايان براي شكستن
اكثريت مطلق اصلاح طلبان
در اين شرايط ولی به نظر مي رسد آن چه اين كرسي خالي را تا اين حد براي اصولگرايان خواستني كرده، تركيب فعلي شورا به لحاظ گرايش سياسي اعضاي شوراست؛ چراكه درميان ١٠ عضو فعلي شوراي شهر ١١نفره يزد، ٦ اصلاح طلب درمقابل ٢ اصولگرا و البته ٢ نماينده مستقل ايستاده اند و اصولگرايان با از بین بردن كانديداي مستقلي همچون سپنتا نيكنام كه علي الاصول بيشتر به سمت اصلاح طلبان اين شورا گرايش داشت، عملا مي توانند اكثريت مطلق را از آنها بگيرند تا شايد با جلب نظر ٢ عضو مستقل ديگر، با ٤ راي در راي گيري هاي چهارسال پيش رو، دربرابر اكثريت نسبي اصلاح طلبان خودينشان دهند.
حال با اين فرض كه علاوه بر از بین بردن نيكنامِ مستقل، غالبيِ اصلاحطب نيز از بین بردن شده است و يك اصولگرا جايگزين شود، اصولگرايان مي توانند تعداد كرسي هاي ارزش را به عدد ٣ برسانند تا با همراهي احتمالي ٢ عضو مستقل ديگر، حتي اكثريت نسبي اصلاح طلبان را بيش از اين نيز به چالش كشيده و با ٥ راي در برابرشانقدعلم كنند.
رفاقت اصولگرايانه نامزدهاي بازنده
در اين صورت، پرسش آخر اين است كه آیا درصورت از بین بردن غالبي، تنها فاطمه زارعي نيست كه امكان حضور در شورا را به دست مي آورد و مدرسي و زارعي نيز شانس دارند؛ نكته حائز اهميت اينكه نفر شانزدهم انتخابات، مصطفي فاطمي است كه علاوه بر آنكه اصلاح طلب هست، بعد از ناكامي در حضور در شوراي شهر يزد، به عنوان شهردار تفت برگزيده شده است و طبيعتا حتي اگر هر ٣ اصولگراي بعد از غالبي هم كناره گيري كنند، بعيد است به شوراي شهر يزد بازگردد و درثاني اين فرض كناره گيري ٣ اصولگراي بعد از غالبي نيز فرضي هست، محال!
درمقابل ولی اين فرض كه آنها با نوعي همكاري گفتماني، به نفع يكديگر كنار بروند تا بهترين گزينه از ميان خود را راهي شوراي شهر كنند، قابل اتكاست؛ به ويژه آنكه ميزان تجربه و احتمالا نفوذ سياسي اين ٣ نفر نسبت عكس با جايگاه ارزش در انتخابات دارد و آن چنان كه گفته شد، نفر سيزدهم بانوي جواني نسبتا كم تجربه هست، نفر چهاردم، جواني كمي باتجربه تر و نفر پانزدهم، رييس سه سال اخيرهمين شورا.
سرنوشت نامعلوم كرسي يازدهم
در ماه هشتم
اكنون در حالي هنوز تكليف يكي از ١١ كرسي شوراي شهر يزد نامشخص است كه ٨ ماه از وقت برگزاري انتخابات شوراي پنجم مي گذرد.
در اين مدت، مجلس و شوراي نگهبان و البته رسانه ها و افكار عمومي بسيار در اين رابطه موضع گيري و اظهارنظر كرده اند و روندي كه در اين مدت طي شد، كار را به آنجا رسانده كه احتمالا در روزهاي آينده، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز وارد اين گفتمان پر پيچ و خم شود تا بالاخره راي نهايي راصادر كند.
با اين حساب، اگر اين راي نهايي از جانب مجمع تشخيص مصلحت نظام به راي و نظر مجلس شوراي اسلامي نزديك باشد، همه چيز آن طور كه از ابتدا از سوي راي دهندگان يزدي مطالبه شده است بود، پيش خواهد رفت و سپنتا نيكنام چهارسال آينده را نيز همچون چهارسال گذشته از مسلمانان و غيرمسلمانان اين شهر در شوراي شهرشان نمايندگي مي كند و اگر اين نظر نهايي، به ديدگاه شوراي نگهبان نزديك باشد، عضويت نيكنام در شوراي شهر يزد براي هميشه ملغي خواهد شد. در آن صورت هم ولی تكليف اين كرسي بلاتكليف آن چنان روشن نخواهد بود و باز يك دعوي حقوقي ديگر آینده اين صندلي پرماجرا را رقم مي زند.
به اين اعتبار، آن وقت اگر شكايت باقري از غالبي بي نتيجه بماند، اين بانوي جوان اصلاح طلب است كه جايگزين نيكنام زرتشتي خواهد شد و اگر بار ديگر نظر باقري اصولگرا به كرسي بنشيند، آن وقت علاوه بر نيكنام، غالبي نيز از تكيه زدن بر اين كرسي محروم مي ماند و نوبت به نفرات بعد مي رسد. آن وقت ولی باز نمي توان با قطعيت راجع به اينكه كداميك از ٣ گزينه بعدي وارد شوراي شهر شوند، اظهارنظر كرد و احتمالا اين جبهه اصولگرايان خواهد بود كه تصميم مي گيرد، زارع بيدكي جاي عضو زرتشتي شوراي شهر يزد را پر كند يا مدرسي جوان و برآمده از خاندان بزرگِ مدرسي يزدي يا شيخ عباس زارع، رييس شوراي شهر يزد در دوراني كه دور، دور اصولگرايان بود.
اعتماد/عليرضا كيانپور
واژه های کلیدی: انتخابات | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | انتخابات شورا | نامزد انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی
