استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحیت غیر مسلمان جهت عضویت در شوراها فاقد وجاهت است / حمید انصاری
حمید انصاری طی نامه‌ای به ابلاغیه شورای نگهبان راجع به سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد پاسخ داد و نوشت: استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحیت غیر مسلما
حمید انصاری: استناد به سخنان امام در اعلام عدم صلاحیت غیر مسلمان جهت عضویت در شوراها فاقد وجاهت است
عبارات مهم : اسلام
به گزارش جماران، با صدور حکم تعلیق عضویت سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد به وسیله دیوان عدالت اداری، ابلاغیه چند ماه قبل آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان مبنی بر ضرورت جلوگیری از حضور اقلیت های دینی و مذهبی در انتخابات شورای اسلامی شهر با استناد به فرمایشات امام خمینی(س)، جنبه عملی گرفت.
استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحیت غیر مسلمان جهت عضویت در شوراها فاقد وجاهت است / حمید انصاری
روز اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ دکتر حمید انصاری طی نامه ای به این ابلاغیه پاسخ داد.
در ابتدا خلاصه این نامه و سپس مشروح آن در پی می آید:
حمید انصاری طی نامه‌ای به ابلاغیه شورای نگهبان راجع به سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد پاسخ داد و نوشت: استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحیت غیر مسلما
بسمه تعالی
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحیت غیر مسلمان جهت عضویت در شوراها فاقد وجاهت است / حمید انصاری
با سلام و تحیت؛
احتراما، با تقدیر از اهتمام ارزنده شورای محترم نگهبان در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری که انشاء الله بستر انتخاباتی «سالم، با امنیت و پر شور» را همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده اند فراهم می سازد، در رابطه با نامه اخیرحضرتعالی مبنی بر ابلاغ مغایرت تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون شوراها با موازین شرع، که نتیجه آن اعلام عدم صلاحیت افراد غیر مسلمان (شامل اقلیتهای برسمیت آشنا شده است در اصل ۱۳ قانون اساسی) جهت عضویت در شوراهای اسلامی شهر و دِه – در مناطقی که اکثریت اهالی مسلمان هستند – می باشد، از آنجا که در این نامه به فرمایشات مورخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ حضرت امام خمینی (رض) بعنوان مهمترین مستند نظریه ابلاغی استناد شده است است به نظر اینجانب (نه از موضع نهادی که در آن مسئولیت دارم بلکه به لحاظ اطلاعاتی که از آثار حضرت امام دارم صرفا بعنوان یک شهروند مسلمان ایرانی) استناد مذکور بنا به دلایلی که عرض می کنم فاقد وجاهت است . خلاصه دلایل بدهید قرار است:
حمید انصاری طی نامه‌ای به ابلاغیه شورای نگهبان راجع به سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد پاسخ داد و نوشت: استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحیت غیر مسلما
تاریخ فرمایشات حضرت امام قبل از همه پرسی قانون اساسی و تشکیل مجلس بوده. مبنای انتخابات شوراها درسال ۵۸ قانون شوراهای محلی (مصوب شورای انقلاب) بوده که در ماده ۳ آن تصریح شده است بود: « انتخابات شوراها قطع نظر از شاخصه های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» و در آیین نامهاجرایی آن نیز که به فرمان حضرت امام تصویب شده است بود فقط قید وفاداری به نظام جمهوری اسلامی شرط شده است بود. سخنان امام چندین ماه بعد از تصویب قوانین مذکور ایراد گردیده و ناظر بر شرایطی بود که کمونیستها و گروهکهای ضدانقلاب با شعار نفوذ در شوراها قصد جلوگیری از تصویب قانون اساسی بر مبنای احکام اسلام را داشتند. سخنان امام اصلا در مقام تعیین شرایط جهت عضویت و صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراها نبوده بلکه خطاب به مردم و علما در آستانهبرگزاری انتخابات شوراها و در مقام بیان ملاکهای گزینش صحیح بوده هست. تأکید امام بر رأی دادن به افراد مسلمان و مومن منحصر به انتخابات شوراها نبوده و در همه انتخاباتها وجود داشته و از این رهنمودها هیچگاه تلقی نفی حق عضویت اقلیتها در مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی نشده هست. قانون اساسی که به تنفیذ حضرت امام رسیده است بر حقوق اجتماعی و حق عضویت اقلیتها در مجلس تصریح دارد.
فرمایشات حضرت امام در صحبت مذکور را باید با دیگر نصوص بیانات ایشان در باره حقوق اقلیتها نگریست. تصمیمات شوراهای شهر و دِه از سنخ اجرایی است نه قانونگذاری و لذا بر طبق قانون اساسی نیاز به تأیید شورای نگبهان ندارند. امکان اخذ تصمیمات خلاف موازین شرع و یا قانون منحصر به شوراهایی که اقلیتها در آن عضویت دارند نمی باشد و شوراهای تصمیم گیر نیز که تصمیماتشان جهت شهروندان مسلمان مورد نیاز الاتباع است منحصر به شوراهای شهر و روستانمی باشد و عضویت پیروان اقلیتهای رسمی در نهادهای اجرایی (به جز مواردی معدود) منع قانونی ندارد.
استناد به سخنان امام در اعلام عدم‌صلاحیت غیر مسلمان جهت عضویت در شوراها فاقد وجاهت است / حمید انصاری
به نظر حقیر، واگذاری مسئولیت همکاری و نظارت بر اداره امور شهر و دِه از سوی مردم به شوراها تابع احکام وکالت است که در آن – به جز چند استثنای خاص – شرعا قید مسلمان بودن شرط نشده هست. از این حیث استناد به قاعده نفی سبیل موضوعیت ندارد و اگر این قاعده مبنای نفی حق عضویت اقلیتها در شوراهای مناطقی که اکثریت اهالی آنرامسلمانان تشکیل می دهند باشد بطریق اولی در مجلس بررسی قانون اساسی و شورای اسلامی می بایست جاری باشد که چنین نیست.
مشروح دلایل مذکور و مستندات آنرا با تأکید بر اهمیت جایگاه رفیع شورای محترم نگهبان و لزوم اهتمام همگان بدان، به پیوست تقدیم می دارم.
با تقدیم احترام
حمید انصاری
۱/۲/۱۳۹۶
مشروح دلایل و مستندات به شرح زیر می باشد:
۱ – تاریخ بیانات امام خمینی ، مهر ۱۳۵۸ و قبل از همه پرسی قانون اساسی و پیش از تشکیل قوه مقننه و مجلس، و ناظر بر شرایط خاص منحصر به آن برهه بوده است که در بند بعد اشاره می شود. اصول صریح قانون اساسی در رابطه با حقوق اقلیتها و اصول مربوط به شوراها که بعدا به تأیید و تنفیذ حضرت امام رسیده و به رفراندوم عمومی گذاشته شده است است و همچنین بیانات صریح حضرت امام در رابطه با تضمین حقوق اقلیتهای رسمی، مبنا و ملاک نظام جمهوری اسلامی در هر دو ساحت تقنین و واکنش‌ها عملی نظام می باشد. یعنی همان مبنایی که بر اساس آن قانون شوراهای اسلامی کشور و تبصره مورد نظر در سال ۱۳۷۵ تصویب گردیده و در دو دهه گذشته تا به امروز ملاک انتخابات شوراها بوده هست. ضمن آنکه به نظر اینجانب فرمایشات حضرت امام در همین صحبت نیز بنا به دلایلی که عرض می کنم منافاتی با قانون شوراها و تبصره ۱ ماده ۲۶ آن ندارد بلکه از جهتی موید آن می باشد.
۲ – فرمایشات امام مربوط به زمانی است که قانون شوراهای محلی مصوب ۴/۲/۵۸ شورای انقلاب و آیین نامه اجرایی آن (مصوب ۱/۷/۵۸ شورای انقلاب) مبنای برگزاری انتخابات شوراهای شهر بوده است (که برگزار نگردید). ماده ۳ قانون مذکور می گوید: « انتخابات شوراها قطع نظر از شاخصه های مذهبی، نژادی، و زبانی انجام می شود و تمام ساکنان محل حق دارند در آن شرکت کنند.» و بر همین اساس نیز در ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن در شرایط گزینش شوندگان، وفاداری به نظامجمهوری اسلامی شرط شده است بود.
امام خمینی ۵ روز بعد از تصویب قانون شوراها در تاریخ ۹/۲/۵۸ طی فرمانی به شورای انقلاب مأموریت تهیه آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ فرمود. قاعدتا فرض اینکه ایشان بدون ملاحظه مواد این قانون و خصوصا ماده ۳ آن دستور تهیه آیین نامه اجرای آنرا داده باشند منتفی هست. متن فرمان امام بسیار حائز اهمیت است: «شورای انقلاب اسلامی – در جهت استقرار حکومت مردمى در کشور عزیزمان ایران و حاکمیت مردم بر آینده خویش، که از ضرورتهاى جمهورى اسلامى هست، مورد نیاز مىدانم بىدرنگ به تهیه آیین نامه اجرایى شوراها براى اداره امور محلى شهر و دِه در سراسر کشور عزیزمان ایران اقدام، و بعد از تصویب به دولت ابلاغ نمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد. روح اللَّه الموسوی الخمینى» – صحیفه امام ج۷، ص۱۶۷
بنابر این و بطور حتم فرمایشات حضرت امام در صحبت مورد استناد ابلاغیه اخیر حضرتعالی، که در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای شهر در مهر ۵۸ و بعد از تصویب قانون و آیین نامه اجرایی آن ایراد شده است ناظر بر .بیان شرایط مورد نیاز جهت تأیید و یا رد صلاحیت داوطلبان عضویت در شوراها نمی باشد
۳- حضرتعالی کاملا واقفید که در دوران پر التهاب پیش از تصویب قانون اساسی و استقرار ارکان نظام جمهوری اسلامی، شعار شوراها و تلاش جهت نفوذ در آنها ، استراتژی احزاب کمونیستی و جریانهای ضدانقلاب همسوی با آنها بود. در آن ایام گروهکهای مسلح غیر قانونی (و عمدتا کمونیستی) با دست زدن به ارعاب و آشوب از رهگذر تشکیل شوراهای چند نفره خود ساخته در کارخانجات و ادارات و دانشگاهها و در مناطقی از کشور در صدد بودند تا جلوی تصویب قانون اساسی و خصوصا مواد مربوط به دین رسمی کشور و حاکمیت احکام اسلام را بگیرند. در چنین شرایطی در سال ۵۸ و در آستانه برگزاری انتخابات شوراها حضرت امام مطالبی را در صحبت خویش خطاب به مردم مسلمان کشور عزیزمان ایران و علما در رابطه با اهمیت انتخابات شوراها و لزوم هوشیاری نسبت به توطئه نفوذ عنصرهای مخالف نهضت و اسلام و عنصرهای چپگرا[: کمونیستها] و منحرفین و وابستگان به رژیم طاغوت در شوراهای شهر و دِه را بیان فرموده اند.
عموم مطالب این صحبت و صحبت های چند روز قبل و بعد از آن به روشنی صحت مدعای مذکور و این واقعیت را ثابت می کند که فرمایشات حضرت امام در این صحبت اصلا ناظر به مقام خطاب به مسئولین برگزاری انتخابات شوراها و تعیین شاخصهای تأیید یا رد صلاحیت نامزدها نبوده است بلکه سخن امام ناظر به بیان شاخصهای مطلوب ایشان در مرحله رأی دادن و گزینش مردم و خطاب به علما جهت شناسایی و معرفی افراد شایسته؛ و همچنین خطاب به مردم مسلمان جهت رأی دادن به افراد متعهد و مومن و مسلمان است و لذا می فرمایند : «… روزى است امروز که باید هم علماى اسلام و هم مردم متفکر و هم همه طبقات، درست این چشمهاشان را باز کنند، و افرادى که گزینش مىکنند افرادى که شناسایى از قبل داشته باشند… »
۴ – فرمایشات حضرت امام در باب شوراها منحصر به این صحبت نیست و عمومات و اطلاقات و حتی نصوص آنرا باید با دیگر مطالب ایشان تبیین و اثبات نمود. ایشان دو روز قبل از صدور فرمان تهیه آیین نامه اجرایی قانون شوراها در سخنانی خطاب به مردم سنندج می فرمایند: «… خدا مى داند که اسلام و آنى که ما مىخواهیم- و همهمان تابع اسلامیم- بین هیچ یک فرقى نمىگذارند؛ همه حقوق را ملاحظه مىکنند. مسلمین همه ید واحده هستند. مسلمین همه برادر هستند. اینکه مسلمین یک طایفهشان به طایفه دیگر مقدّم باشد، اینها نیست در کار. حقوق همه، همه مسلمین، بلکه هر کس که در مملکت اسلامى زندگى مىکند، یک حقوقى دارد؛ اسلام به آن حقوق مىرسد. این اقلیتهاى مذهبى، از قبیل زرتشتى، از قبیل یهودى، از قبیل نصارا، که در کشور عزیزمان ایران گروههاى فراوانى هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل هست؛ مىخواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.» صحیفه امام، ج۷، ص: ۱۵۰ – ۱۵۲.
بیان موارد متعددی که امام خمینی در باب تضمین حقوق اقلیتها در جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران فرموده اند موجب اطاله کلام می شود از باب نمونه چند مورد زیر را که به عقیده بنده مضمون و مفهوم آنها مغایر با استنباطی است که موجب صدور ابلاغیه اخیر است را ملاحظه فرمایید. امام می فرماید :
«اسلام بیش از هر دینی و بیش از هر مسلکی به اقلیتهای مذهبی آزادی داده هست. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند جهت همه انسانها قرار داده هست، بهره مند شوند….» ۱۶ / ۸ / ۵۷
«اقلیتهای مذهبی نه تنها آزادند، بلکه دولت اسلامی موظف است از حقوق آنان دفاع کند. و دیگر اینکه هر ایرانی حق دارد که مانند همه افراد از حقوق اجتماعی برخوردار باشد. مسلمان یا مسیحی و یا یهودی و یا مذهب دیگر فرقی ندارد.» ۲۴ / ۸ / ۵۷
«سؤال: [آیا دولت تازه مورد نظر شما صد درصد اسلامی است؟ به این معنی که در حکومت آینده محلی جهت یهودیان، مسیحیان و سایر اقلیتهای مذهبی خواهد بود یا نه؟]
جواب: البته که در حکومت اسلامی محلی جهت اقلیتهای مذهبی وجود دارد. و آنها الآن هم وکیل دارند و در مجلس واردند. ما در حکومت اسلامی هم جهت آنها این حق را قائلیم.» ۸ / ۹ / ۵۷
«نباید حقوق بعضیها را ملاحظه نکنیم. ما در حقوق علی السّواء هستیم و قانون هم ـ که ان شاءالله بعد به تصویب ملت می خواهد برسد ـ در قانون هم همه اقشار حقوقشان ملاحظه شده است و اقلیتهای مذهبی، نسوان، دیگر اقشار ـ همه ـ حقوقشان ملاحظه شده است است.» ۱۲ / ۱ / ۵۸
«این اقلیتهای مذهبی، از قبیل زرتشتی، از قبیل یهودی، از قبیل نصارا، که در کشور عزیزمان ایران گروههای فراوانی هستند، اینها را هم اسلام برایشان احترام قائل هست؛ می خواهد که اینها هم به حقوق خودشان برسند.»۷ / ۲ / ۵۸
۵ – اگر به استناد اینکه امام خمینی در صحبت مورد بحث بر قید مسلمان بودن منتخبین شوراهای شهر و دِه تأکید کرده و از مردم کشور عزیزمان ایران خواسته است که به افراد مسلمان و متعهد به اسلام رأی بدهند این قیود را نصّ بر نفی حق عضویت افراد غیر مسلمان (از پیروان دیگر ادیان رسمی کشور) در شوراهایی که اکثریت مردم آنجا را مسلمانان تشکیل می دهند بدانیم به طریق اولی باید آن همه تصریحات متعدد مشابهی که حضرت امام در پیامهای مربوط به انتخابات مجلسشورای اسلامی و قبل از آن در انتخابات خبرگان بررسی قانون اساسی داشته اند را نافی حق عضویت اقلیتها در این دو نهاد بدانیم آیا که تصمیمات و قوانین این نهادها بسیار با اهمیت تر از مصوبات اجرایی شوراهای شهر و دِه بوده و مربوط به یک منطقه خاص نیست بلکه مربوط به کل کشور – که اکثریت قاطع آنرا مسلمانان تشکیل می دهند می باشد. در حالی که در مجلس بررسی قانون اساسی – منطبق با نظر حضرت امام – سه نماینده اقلیتهای دینی حضور داشتند و حضور نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی نیز در قانون اساسی تصریح و مورد تأیید و تأکید حضرت امام بوده و در همه ادوار مجلس تضمین شده است و محقق می باشد! آیا می توان گفت چون حضرت امام همواره و در دهها مورد در انتخاباتمجلس خبرگان قانون اساسی و انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی تأکید کرده اند که به افراد مومن و مسلم رأی بدهید بعد نتیجه بگیریم عضویت غیر مسلمانان در این دو نهاد خلاف نظر ایشان می باشد؟
از باب نمونه دو مورد زیر را ملاحظه فرمایید:
«اشخاص متدیّن، اشخاص مطّلع، اشخاص متعهد، اشخاصی که اعتقاد به اسلام دارند، اشخاصی که اعتقاد به این نهضت اسلامی دارند، تعیین بکنند که ان شاءالله با نظر آنها یک قانون اساسی اسلامی به تمام معنا بشود.»
۵/ ۴/ ۵۸
امید است ملت مبارز متعهد به مطالعه دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آرای خود را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند، و از تمایلات چپ و راست، مبرا باشند، و به حُسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و موصوف باشند.» ۲۱/ ۱۲/ ۵۸
چه تفاوتی بین تصریحات حضرت امام و تأکیدات ایشان بر قیود مذکور در بیانات فوق در رابطه با گزینش نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی با فراز مذکور و مورد استناد حضرتعالی در باره گزینش اعضای شوراهای شهر و دِه وجود دارد جز اینکه اهمیت جایگاه قانون اساسی و مجلس دهها بار زیاد از نهاد شوراهای اسلامی شهر و دِه می باشد؟
۶ – اعلام مغایر با شرع بودن تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون شوراها (مصوب ۱۳۷۵) – در ابلاغیه اخیر – با این استدلال که تصمیمات شوراها از تأیید شورای نگهبان نمی گذرد که نتیجه آن نفی عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای مناطقی است که اکثریت آنرا مسلمانان تشکیل می دهند، جدّا و بنا به دلایل ذیل ناموجّه می باشد:
اولا، شأن شوراهای اسلامی شأن قانونگذاری نیست. بلکه به تصریح اصول مربوط به شوراها در قانون اساسی خصوصا نصّ اصل ۷ ، وظیفه شوراها نظارت ، هماهنگی و تصمیم گیری صرفا در امر اداره شهر و دِه و در واقع تصمیم گیری جهت حسن اداره امور شهر و دِه آنهم فقط در محدوده قوانین موضوعه کشور است و نه وضع و تصویب قوانین .
ثانیا، علیرغم اهتمامی که در مواد قانون اساسی بر اهمیت تطبیق قوانین کشور با قانون اساسی و احکام اسلام وجود داشته و بر همین اساس به تبیین وظایف شورای محترم نگهبان در این رابطه پرداخته است ولی در مواد مربوط به شوراها با آنکه در اصل ۱۰۵ تصریح نموده است که « تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.»، حتی اشاره ای به لزوم تأیید مصوبات شوراها به وسیله شورای نگهبان نشده است بنظر می رسد این امر ناشی از غفلت نبوده بلکه بخاطر همین واقعیت است که وظایف و اختیارات و مصوبات شوراها همانگونه که در فصل سوم قانون شوراها به تفصیل برشمرده شده است اند از سنخ تصمیمات اجرایی است نه از سنخ قانونگذاری که انحصارا از شئون مجلس شورای اسلامی می باشد.
ثالثا، اگر استدلال مذکور صحیح باشد باید گفت این اوضاع اختصاصی به تصمیمات شوراهای شهر ندارد بلکه تمامی مجامع تصمیم گیری و شوراهایی که در وزارتخانه ها و ادارات و شرکتهای دولتی وجود دارند و شأن نظارتی را نیز دارا می باشند وضع مشابهی دارند، در حالی که طبق قانون اساسی و قوانین جاری کشور منعی جهت عضویت اقلیتها در این مجامع نمی باشد. یادآور می شوم تصمیمات مورد نیاز الاتباع مربوط به بسیاری از امور مهمه اجرایی کشور به همین صورت و در همین شوراها اتخاذ می شود. ضمن آنکه فرض احتمال اتخاذ تصمیمات خلاف موازین شرع منحصر به مواردی نیست که غیر مسلمان عضو شورا باشد ممکن است که با حضور اعضای مسلمان نیز چنین تصمیماتی گرفته شود.
رابعا، در اصل ۱۰۵ قانون اساسی و در مواد متعددی از قانون شوراها بر این توصیه تصریح شده است است که مصوبات شوراها نمی بایست با قوانین کشور مغایر باشند و مسئولیت نظارت بر آن را نیز قانون صراحتا در هر موردی مشخص کرده است که حسب مورد به عهده شورایعالی استان، وزارت کشور و مجلس گذارده است نه شورای نگهبان.
۷ – چون وظایف مقرر قانونی شوراها همانگونه که گفته شد عموما از سنخ هماهنگی و نظارت برانجام امور اجرایی و برطرف نیازهای شهر و دِه است و منتخبین شوراها در واقع وکلای اهالی در اموری هستند که امکان انجام آن از سوی مردم بصورت منفرد نمی باشد بدهید جهت واگذاری امر اداره شهر و دِه به اعضای شوراها از سوی مردم را باید تابع احکام عقد وکالت دانست و در وکالت – به استثنای مواردی خاص که ارتباطی با قریب به اتفاق وظایف شوراها ندارد – بنا به نظر عموم فقها و از جمله حضرت امام خمینی شرط مسلمان بودن معتبر نمی باشد. و بهمین جهت نیز فرض منع قاعده نفی سبیل (ولایت غیر مسلمان بر مسلمان) – که بعضی رسانه ها از ظاهر نامه حضرتعالی استنباط کرده اند – با استناد به مورد نیاز الاتباع بودن تصمیمات شوراها جهت اهالی در مناطقی که مسلمانان اکثریت دارند منتفی است.
ضمن آنکه اگر تصمیمات مورد نیاز الاتباع جهت اکثریت مسلمانان در شوراها مانعی جهت صلاحیت عضویت و تأثیر رأی افراد غیر مسلمان در حق مسلمانان باشد مطمئنا این منع به طریق اولی در مجلس بررسی و تصویب مواد قانون اساسی و مجلس شورای اسلامی می بایست مطرح گردد آیا که در موارد فراوانی، تصمیمات مهم و قوانین آن با یکی دو رأی موافق زیاد (که نمایندگان اقلیتهای دینی نیز در رأی گیری همکاری دارند) به تصویب رسیده و مورد نیاز الاتباع جهت کل جامعه اسلامیمی باشد. در حالیکه چنین منعی مغایر نص قانون اساسی و نصوص متعدده در فرمایشات حضرت امام می باشد. و استدلال به اینکه قوانین مجلس بعد از تأیید شورای نگهبان مورد نیاز الاتباع می گردند، اشکال و منع مذکور را مرتفع نمی سازد آیا که تأثیر نظر شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قانون مصوب با شرع و قانون اساسی است نه از حیث ورود به روند مراحل تصویب قانون و جبران و جایگزینی رأی فرد غیر مسلمان!
۹ – بر فرض آنکه هیچیک از ادله فوق پذیرفته نشود، و عنوان همانگونه باشد که در ابلاغیه حضرتعالی آمده است بدون تردید اشکال عدم رعایت قانون در نحوه ابلاغ آن وارد است آیا که قانون صراحتا روند دیگری را جهت ابلاغ و لغو و اصلاح قوانین تعیین نموده است حتی اگر – اشتباهات محتمل حقوقی که به مواد ۱۹ و ۲۱ آیین نامه داخلی شورای نگبهان را وارد ندانیم – و مبنا را در رابطه با کشف و ابلاغ مغایرت قوانین با احکام شرع که قبلا از تأیید شورای نگهبان گذشته و سالها بدان عمل شده است است را همین مواد بدانیم مطمئنا در ابلاغیه اخیر، ماده ۲۱ رعایت نشده است که می گوید : «در موارد مغایرت قوانین با شرع عنوان ماده ۱۹ نظر اکثریت فقهای شورای نگهبان به مدیر جمهوری اعلام می شود تا از طرف وی اقدام مورد نیاز به عمل آید.». روزنامه رسمی جمهوری اسلامی که مخاطب ابلاغیه حضرتعالی بوده است شأن و اختیاری جز چاپ و انتشار قوانین و مصوبات ندارد. توضیح سخنگوی محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه ابلاغیه جهت وزیر کشور نیز ارسال شده است است مزید اشکال است و خلاف ماده ۲۱ می باشد.
واژه های کلیدی: اسلام | قانون | اسلامی | قانونی | انتخابات | مسلمانان | شورای شهر | قانون اساسی | جامعه اسلامی | شورای اسلامی | انتخابات مجلس
