بلاگز

  • خرید کتاب از گوگل
  • چاپ کتاب PDF
  • خرید کتاب از آمازون
  • خرید کتاب زبان اصلی
  • دانلود کتاب خارجی
  • دانلود کتاب لاتین
  • گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی اغتشاش محکوم , اعتراض حق مردم هست, حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه‌ای راجع به اعتراضات اخیر

    حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه ای راجع به اعتراضات اخیر در بعضی شهرهای کشور، ضمن تاکید بر حق قانونی مردم در پیگیری آزادانه مطالبات خود از طریق برگزاری تجمعات م

    اغتشاش محکوم , اعتراض حق مردم هست, حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه‌ای راجع به اعتراضات اخیر

    حزب مردم سالاری با صدور اطلاعیه ای راجع به اعتراضات اخیر؛ اعتراض حق مردم هست؛ اغتشاش محکوم

    عبارات مهم : اعتراض

    حزب مردم سالاری با صدور اطلاعیه ای راجع به اعتراضات اخیر در بعضی شهرهای کشور، ضمن تاکید بر حق قانونی مردم در پیگیری آزادانه مطالبات خود از طریق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز و به دور از تنش، بر ضرورت بازخوانی ریشه های بروز اعتراضات و بر برطرف جدی مطالبات مردم از طریق زیاد کردن کارآمدی قوای سه گانه تاکید کرد.

    به گزارش ایسنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

    اغتشاش محکوم , اعتراض حق مردم هست, حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه‌ای راجع به اعتراضات اخیر

    بسم الله الرحمن الرحیم

    ملت سرافراز ایران

    اعتراضات روزهای اخیر در بعضی شهرهای کشورمان که متاسفانه در بعضی موارد نیز به درگیری انجامید و موجب خسارت های مالی و جانی شد شایسته ریشه یابی دقیق و برطرف عوامل بروز این اعتراضات هست. آیا که هر چند این اعتراضات و آشوبها به زودی به آخر می رسد ولی آرامش ظاهری بعد از آخر این اعتراضات، نمی تواند به معنای برطرف مسوولیت دست اندرکاران و حل کامل پرسشها و دغدغه های مردم باشد و ممکن است این اعتراضات در زمانی دیگر مجددا نمایان شود و باز هم اعتراضها به اغتشاش منجر شده است و آسیب های مادی و معنوی جبران ناپذیری به همراه داشته باشد.

    حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه ای راجع به اعتراضات اخیر در بعضی شهرهای کشور، ضمن تاکید بر حق قانونی مردم در پیگیری آزادانه مطالبات خود از طریق برگزاری تجمعات م

    به رسمیت شناختن کرامت انسانی و حق اعتراض مردم، یکی از مسایلی است که در قانون اساسی بویژه در اصول ۲۷و ۳۷ مورد تاکید قرار گرفته است لذا عدم توجه به این اصول بدیهی، می تواند زمینه ساز گسترش اعتراضات و تبدیل آنها به آشوب هایی شود که با ماهیت مهم اعتراضات فاصله دارد و حاصل آن، تعرض به اموال مردم و امکانات عمومی و آسیب های جانی به هموطنان است.

    بدون شک در چنین شرایطی که اعتراض ها به اغتشاش تبدیل شده است و زمینه سوء استفاده قدرت های معاند و بیانات کینه توزانه و بی پایه بعضی مقامات خارجی بویژه آمریکا، رژیم صهیونیستی و امثال عربستان سعودی را فراهم می سازد، برخورد قانونی با آشوب ها، بدون اعمال خشونت و بدون ایجاد فضای امنیتی در جامعه، ضرورتی انکارناپذیر است و صد البته هرچند که اصل مطالبات معترضان، نباید زیر سایه تحرکات احساسی و غیرقانونی بعضی آشوب طلبان پنهان شده است و به دست فراموشی سپرده شود.

    لذا به همین جهت به وزارت کشور توصیه می کنیم با همکاری احزاب فعال کشور، با صدور مجوز جهت تشکل های قانونی جهت برپایی هر گونه تجمع و راهپیمایی، و حتی تعیین مکانهایی در کلان شهرها همچون بعضی کشورهای توسعه یافته زمینه را جهت بیان آزادانه مطالبات مردم، فراهم ساخته و گام نخست را جهت توسعه سیاسی و تبیین قانونی مطالبات مردم بردارد.

    اغتشاش محکوم , اعتراض حق مردم هست, حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه‌ای راجع به اعتراضات اخیر

    همانگونه که بارها بر ضرورت اتحاد و انسجام همگانی و گفتگو و تفاهم ملی تاکید شده است هست، اکنون نیز مورد نیاز است کلیه مسوولان اعم از دولت و مجلس و دستگاه قضایی ضمن ریشه یابی مشکلاتی که منجر به بروز اعتراضات شده است هست، جهت برطرف پرسشها مردم بویژه پرسشها اقتصادی و معیشتی تلاش کنند.

    بی شک در تبیین مطالبات اقتصادی مردم، موضوعاتی همچون زیاد کردن فقر و فساد اقتصادی و بی عدالتی، استمرار بیکاری به خاص فارغ التحصیلان بدون کار (علی رغم بعضی اشتغالزایی ها به وسیله دولت) و پرسشها گسترده موسسات مالی و اعتباری از مهمترین معضلات اقتصادی سالهای اخیر مردم بوده که در هفته های اخیر، با طرح مباحثی همچون زیاد کردن قیمت حامل های انرژی و از بین بردن بخش زیادی از یارانه بگیران، موجبات بروز نارضایتی گسترده در بین اقشار ضعیف جامعه شده است است.

    حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه ای راجع به اعتراضات اخیر در بعضی شهرهای کشور، ضمن تاکید بر حق قانونی مردم در پیگیری آزادانه مطالبات خود از طریق برگزاری تجمعات م

    بدیهی است که نباید به مطالبات اقتصادی مردم از منظر جناحی نگریسته شود و به دنبال مقصر حوادث کنونی در بین جناح ها بود لیکن بی عدالتی عمیق در جامعه که ریشه در گذشته دارد و به مرور زمان، نه تنها برطرف نشده بلکه عمیقتر شده است هست، تبعیض های فراوان که بیش از اصل بیکاری و فقر، موجب نارضایتی مردم می شود، اختلاس ها و تخلفات مالی گسترده و عدم جدیت در برخورد با فساد و بی عدالتی در جامعه بویژه ضعف عدالت قضایی که موجب عدم رضایت مردم در برخورد با مفاسد شده است هست، به نظر ما مهمترین مواردی است که مطالبات مردم را در شرایط کنونی شکل می دهند.

    در این میان، همانگونه که پیش از این هم بارها به وسیله این حزب مورد تاکید قرار گرفته، نقش عناصری همچون مسوولان دولتهای نهم و دهم در ایجاد نارضایتی در بین مردم و همچنین نقش صداوسیما به عنوان عمومی ترین رسانه کشور که باید رسانه ای ملی باشد ولی قطعا با این جایگاه فاصله زیادی دارد و متاسفانه گاهی تبدیل به تریبونی جناحی می شود، در بزرگنمایی پرسشها اقتصادی و جنبش مردم بسیار تاثیرگذار بوده است.

    اغتشاش محکوم , اعتراض حق مردم هست, حزب مردم‌سالاری با صدور اطلاعیه‌ای راجع به اعتراضات اخیر

    در چنین شرایطی، هرچند برطرف این معضلات گسترده، نیازمند تلاشهای مداوم قوای سه گانه هست، ولی در وهله نخست نقش برجسته مجلس شورای اسلامی در اصلاح لایحه بودجه ۹۷ کل کشور در جهت برطرف پرسشها مردم و به خاص اقشار ضعیف جامعه بسیار تاثیرگذار هست. همچنین بهرهگیری از ظرفیت های صندوق توسعه ملی جهت حل پرسشها مردم می تواند بافایده باشد ولی در عین حال شفافیت در برداشت از این منبع و سایر منابع مربوط به بیت المال نیز بسیار حایز اهمیت هست. لیکن مردم نیازمند شفافیت و صداقت مسوولان در کلیه شوون اداره جامعه هستند و صرفا با شفافیت و صداقت مسوولان است که اعتماد عمومی و پایدار بر جامعه حاکم خواهد شد. کما اینکه تلاش گسترده جهت تحقق وعده های رییس جمهور از طریق تحول و کارآمدسازی تیم اقتصادی دولت نیز ضرورتی انکارناپذیر به نظر می رسد.

    به طور خلاصه باید گفت حزب مردم سالاری اعتقاد دارد حوادث اخیر نه تنها ترساندن نیست بلکه یک وقت است به شرط آن که از یک سو پذیرش حق اعتراض قانونی بدون هرگونه آشوب با محوریت احزاب به عنوان نقاط واسط بین مردم و حاکمیت در تبیین مطالبات مردم از طریق برگزاری تجمعات و راهپیمایی های قانونی و مسالمت آمیز و از سویی دیگر کارآمدسازی قوای سه گانه جهت حل انواع چالش های اقتصادی و برطرف دغدغه های معیشتی و اقتصادی و برطرف ساختن پرسشها اجتماعی و فرهنگی و موانع توسعه سیاسی می تواند زمینه ساز ارتقای اعتماد عمومی و کم کردن فاصله مردم و دست اندرکاران حکومت و در نهایت رسیدن به سند چشم انداز ۱۴۰۴ باشد.

    واژه های کلیدی: اعتراض | اعتراض | قانونی | اقتصادی | اعتراضات | فساد اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

    نویسنده : blogzz

  • کتاب زبان اصلی J.R.R
  • دانلود کتاب لاتین
  • خرید کتاب لاتین
  • خرید مانگا
  • خرید کتاب از گوگل بوکز
  • دانلود رایگان کتاب از گوگل بوکز
  • دانلود رایگان کتاب از آمازون
  • دانلود رایگان کتاب از گوگل بوکز
  • کتاب روانشناسی به انگلیسی
  • کتاب زبان اصلی
  • کتاب خارجی
  • رفتن به نوار ابزار