معاون اول قوه قضائیه در خصوص بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائیه و احساس فساد در جامعه گفت: نمی‌گوییم در قوه قضاییه هیچ قاضی و کارمند خلافکاری نیست، ولی بخش زیاد
توضیحات محسنی اژه ای راجع به پرونده سعید طوسی
عبارات مهم : مجازات
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای امروز ۱۲ بهمن ماه، در سی و چهارمین نشست میان دوره اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور که در مجتمع شهید کاوه برگزار شد، در خصوص بازدارنده بودن مجازات ها عنوان کرد: تنها با مجازات نمی توان جلوی کارها را گرفت. این عنوان نیاز به یک بسته و پکیج دارد که یکی از موارد این بسته مجازات است.
توضیحات محسنی‌اژه‌ای راجع به پرونده سعید طوسی
وی با بیان اینکه غیر از موارد خیلی خاص که نمی توان در مورد آن ها دادگاه علنی تشکیل بدهیم، باید دادگاه ها علنی باشند و پخش هم شود، عنوان کرد: تاثیر مجازات دادگاه علنی از تاثیر مجازات های اعدام و… زیاد است.
محسنی اژه ای با بیان اینکه آنچه در سال ۸۸ اتفاق افتاد جرم بزرگی بود در باره محاکمه مجرمین مربوط گفت: افرادی که عامل مهم قضایا بودند و باید محاکمه می شدند به سه گروه تقسیم شدند. دسته اول افرادی هستند که محاکمه آن ها بدون هیچ ارفاقی صورت گرفت. دسته دوم جوان ترها و دانشجویانی هستند که از عمق قضایا خبر نداشتند، ولی مرتکب جرم به طور مثال خسارت به اموال عمومی و… شدند. در مجازات این افراد ارفاقهای زیادی صورت گرفت. در مورد دسته سوم که سران فتنه هستند، شورای عالی امنیت ملی تصمیم گرفت که آن وقت مصلحت کشور به محاکمه این افراد نیست و گفتند این افراد فعلا محصور باشند ولی محاکمه قضایی نشوند. این عنوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و تا هنگامی که پابرجا باشد، قوه قضائیه نمی تواند کاری کند.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائیه و احساس فساد در جامعه گفت: نمی‌گوییم در قوه قضاییه هیچ قاضی و کارمند خلافکاری نیست، ولی بخش زیاد
وی در خصوص محاکمه فرد جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته ای خاطرنشان کرد: فرد جاسوس در تیم مذاکره کننده هسته ای آقای عبدالرسول دری اصفهانی هست. این فرد در ابتدای امر با تیم مذاکره کننده هسته ای نبوده ولی بعدها در مورد پرسشها بانکی و اقتصادی به تیم هسته ای اضافه شد.
محسنی اژه ای اضافه کرد: پرونده این فرد از یک سال و نیم قبل از دستگیری به وسیله شرکت اطلاعات سپاه رصد می شده، این فرد دو تابعیتی، تحصیل کرده انگلیس و در حال حاضر به پنج سال حبس محکوم شده است است.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان کرد: براساس در قوانین ما، مجازات جاسوسی در حد مفسد فی الارض و جهت کشور اسرائیل یا کشور در حال جنگ با ما اعدام و در غیر از این موارد و با توجه به میزان جرمی که مرتکب شده است اند، ۱۰ سال حبس است.
توضیحات محسنی‌اژه‌ای راجع به پرونده سعید طوسی
معاون اول قوه قضائیه در خصوص پرونده سعید طوسی اظهار کرد: ادعاهایی که در مورد این آقا مطرح شده است از سال ۸۷ یا ۸۸ وجود داشته ولی وقت شکایت به دادستانی سال ۹۲ بوده هست. یعنی پرونده در سال ۹۲ به قوه قضائیه ارجاع شده است هست. ادعای اولیه که در دادستانی مطرح شد، حتی شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه چهار نفر از اولیای فرزند ها نامه ای را جهت دادستان فرستادند و گفتند که این آقا مشکلاتی دارد؛ بدون اینکه این پرسشها را باز کنند و عنوان کردند که او مفاسد اخلاقی داشته و باید ممنوع التصویر و ممنوع الصدا شود و در مجالس حضور پیدا نکند.
وی تصریح کرد: سه عنوان اتهامی در این دادسرا مطرح شده است که دادسرا در خصوص یک مورد آن اعلام داشت، پیگیری به آن در صلاحیت دادسرا نیست و طبق قانون، پیگیری به آن باید در دادگاه صورت گیرد. در مورد اتهام دوم مبتنی بر عمل منافی عفت نیز قرار منع تعقیب صادر شد. در خصوص اتهام سوم که تشویق به فساد بود نیز همین قرار صادر شد.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص بی اعتمادی مردم نسبت به قوه قضائیه و احساس فساد در جامعه گفت: نمی‌گوییم در قوه قضاییه هیچ قاضی و کارمند خلافکاری نیست، ولی بخش زیاد
محسنی اژه ای ادامه داد: این موارد به شاکی ابلاغ می شود و شاکی هم به قرار منع تعقیب اعتراض می کند. در نتیجه پرونده به دادگاه بدوی می رود. در آن دادگاه نظر دادسرا در مورد عمل منافی عفت تایید شده است و قرار دادسرا نسبت به این قضیه تنفیذ می گردد.
وی اضافه کرد: در مورد اتهامی هم که دادسرا اعلام داشت صلاحیت پیگیری به آن را ندارد و دادگاه باید آن را برسی کند، دادگاه متهم را تبرئه می کند.
توضیحات محسنی‌اژه‌ای راجع به پرونده سعید طوسی
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: دادگاه تنها در مورد قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص اتهام تشویق به فساد، آن را رد کرد و گفته شد قرائن و شواهدی وجود دارد که براساس آن دادسرا موظف به صدور قرار جلب دادرسی بوده است.
وی افزود: بنابراین دادگاه یک اتهام را تبرئه و در مورد یک اتهام دیگر قرار منع تعقیب دادسرا را تائید کرد. در مورد اتهامی هم که با دادسرا اختلاف داشت، متهم به چهار سال حبس محکوم شد که بعد از اعتراض متهم، پرونده به دادگاه تجدید نظر می رود.
محسنی اژه ای با اشاره روال پیگیری به چنین پرونده هایی در دستگاه قضا بیان کرد: دو نوع دادگاه تجدید نظر داریم. یکی دادگاه های تجدید نظر استان و دیگری دیوان عالی کشور است که مرکب از سه قاضی مشمول بر یک مدیر و دو قاضی مستشار است ولی قانون صراحتا تاکید کرده این دادگاه با دو قاضی رسمیت پیدا می کند و جهت حکم دو امضاء کفایت می کند.
وی افزود: در حال حاضر نیز اینگونه نیست که تعداد زیادی از احکام صادره به وسیله هر سه قاضی پرونده امضاء شده است باشد. همچنین اینگونه نیست که بین امضای مدیر دادگاه با قضات مستشار فرقی وجود داشته باشد.
معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: عده ای گفته اند رای این پرونده ابهام دارد لیکن دو نفر مستشار آن را امضاء کرده اند در حالی که بسیاری از پرونده های ما چه در دیوان عالی کشور و چه در دادگاه های تجدید نظر به این شکل پیگیری می شود.
محسنی اژه ای در خصوص اینکه از چه طریقی یک مطلب جهت قاضی جهت صدور حکم ثابت می شود و ادله اثبات جرم چیست، گفت: مورد اول اقرار هست. اگر اقرار در پرونده باشد، آن هم با شرایط خاص همچون عاقل بودن، بالغ بودن و… اعلام شود، صحیح است.
وی ادامه داد: مورد دوم شاهد هست. در رابطه با شاهد هم شرایط خاصی وجود دارد. مورد دیگر علم قاضی است که آن هم زمانی استفاده می شود که عمدتا اقرار یا بینه کافی در پرونده هایی از این قبیل مطلقا وجود ندارد. در بعضی از این موارد اتهامات منافی عفت باید چهار نفر شاهد عادل شهادت بدهند. این عنوان با فرهنگ ما امکان پذیر نیست که چهار شاهد عادل بگویند من این قضیه را با چشم های خود دیده ام.
محسنی اژه ای گفت: بنابراین فقط علم قاضی می تواند در این موارد کمک کند. علم قاضی با افرادی که با قرائن و شواهد علم پیدا می کنند یکسان هست؛ پیش ازاین در قانون ما این قید وجود نداشت و نوشته شده است بود که علم قاضی جهت صدور حکم کفایت است ولی هم اکنون قانون صراحت دارد که باید این علم از طریق متعارف کسب شود و در حکم این طرق متعارفی که قاضی به آن علم پیدا کرده بیان گردد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر یک قاضی همینطور چشم بسته بگوید من علم پیدا کرده ام، حکم صادره وی پذیرفته نخواهد شد و رای به دادگاه تجدید نظر سپرده می شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه موارد عدیده ای در دستگاه قضا وجود دارد که در آن دادسرا به مساله علم پیدا می کند ولی دادگاه بدوی آن را رد می کند، تصریح کرد: همچنین مواردی وجود دارد که در آن دادگاه بدوی به مساله علم پیدا می کند ولی در دادگاه تجدید نظر چنین علمی حاصل نمی شود.
وی با بیان اینکه واقعا در جامعه امروز نیازمندیم که جهت بازگو کردن شنیده ها تامل کنیم، گفت: امروز قوه قضائیه ما در تراز نظام اسلامی که انتظارش را داشتیم نرسیده هست. اگر همه دستگاه ها، دولت، مجلس، مردم و همگی تلاش می کردیم، در وضعیتی بهتر از وضعیتی که امروز هستیم، می بودیم.
محسنی اژه ای تصریح کرد: یکی از پرسشها نارضایتی اخیر بدون تردید پرسشها اقتصادی و معیشتی بود که در این زمینه شرکت های تعاونی اعتباری اهمیت زیادی دارند. از چند سال پیش قوه قضائیه به اشکال متفاوت به دولت گوش زد کرد که این شرکت ها پرسشها ایجاد خواهند کرد. این تذکرات قوه قضائیه و بعضی دستگاه های دیگر موجب شد دیگر مجوزی صادر نشود، اگر نهادی مجوز را صادر کرده باید مسئولیت آن را تا انتها بپذیرد.
وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی در جهت شرکت دهی این شرکت ها حرکت کرده هست، ولی بانک مرکزی و وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی که وزارت تعاون سابق هم در آن وزارت ادغام شده است هست، بهتر می توانستند تمشیت کنند و این موارد را ساماندهی کنند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: این شرکت ها سه دسته بودند؛ شرکت هایی که مجوز نداشتند و تعداد آن ها کم بوده هست. تعداد شرکت های که مجوز داشتند، ولی از حدود تجاوز کرده بودند، زیاد بوده هست. تعدادی از شرکت ها هم مجوز داشتند، ولی تخلفات گسترده ای انجام ندادند .
وی افزود: بعضی از افرادی که از وزارت تعاون سابق مجوز گرفته بودند با گرفتن سپرده زیاد از مردم به آن ها تسهیلات می دادند، در حالی که حق این کار را نداشتند. در این مورد قوه قضائیه به دولت اعلام کرد که هر نوع کمکی در این خصوص مورد نیاز باشد، انجام خواهد داد. کاری که قوه قضاییه انجام داد با استقبال دولت و مجلس روبه رو شد. در خصوص این شرکت ها سران هر سه قوه در حال کار هستند. کار سخت و سنگین هست، ولی به طور نسبی خوب پیش می رود. دولت هم از طریق وزارت اطلاعات و بانک مرکزی نهایت تلاش خود را می کند تا مردمی که سپرده گذاشتند و بیش از حد متعارف سود نگرفتند، به حق خود برسند.
محسنی اژه ای تصریح کرد: مردمی که پول خود را گذاشتند، ولی بیش تر از حد متعارف سود گرفتند هم در این زمینه مقصر هستند چراکه خود نیز می دانند در یک فعالیت صحیح اقتصادی نمی شود چنین سودی را حاصل کرد. هنگامی که بانک ها در یک حدودی سود می دهند، چطور بعضی از موسسات می گویند ۶۰ الی ۷۰ درصد سود می دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امام خمینی(ره) فرمودند «انقلاب ما انفجار نور بود»، عنوان کرد: روشنایی ممکن است به دو صورت تدریجی و سطحی اتفاق بیفتد، به طور مثال هنگامی که صبح می شود به تدریج از تاریکی شب کاسته و صبح می شود و بنابراین عده ای از افراد در این مدت وقت پیدا می کنند تا خود را جمع وجور کنند، ولی اگر انفجار نور اتفاق بیفتد بسیاری از موجودات غافل گیر می شوند.
محسنی اژه ای ادامه داد: با در نظرگرفتن این که انقلاب ما انفجار نور بود باید ظرف وقت کوتاه دو کار حاصل می شد، عده ای که از این نور ضرر می کردند باید تمهیداتی جهت خود می اندیشیدند و افرادی که این انفجار نور به نفع آن ها بود باید قدم بعدی خود را بر می داشتند، ولی آمادگی مورد نیاز وجود نداشت در حالی که این دو مورد بسیار بافایده بود انفجار نور ما همراه خود کاستی هایی هم داشت، لیکن یکسری تمهیدات آماده نشده بود.
سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: امروز مسئله انصاف از پرسشها مهم زندگی همه ما، مردم، مسئولین، جریان های سیاسی و… هست؛ انصاف دو معنا دارد، معنای اول نصف کردن یک چیز بدون تفاوت هر دو طرف هست، در معنای دوم هم انصاف را مساوی با عدل دانسته اند. امروز در زبان، عمل و نوشته هایمان به شدت به مسئله انصاف نیاز داریم.
وی با بیان اینکه از کجا بفهمیم حرف و عمل ما حق هست، افزود: گر ما شاخص ها را رعایت کردیم، تبعیت از حق کرده ایم و اگر رعایت نکردیم و رفتارمان سلیقه ای شد، احتمال این که خیلی جاها تبعیت از هوا کرده باشیم، وجود دارد. تبعیت از هوا ما را به مسیر گمراهی می برد، چنانچه بر اساس موازین حرکت کردیم، کارمان تبعیت از هوا نخواهد بود. در این صورت حتی اگر کار ما منطبق با واقع نبود نیز ما حجت داریم، ولی اگر کار بر اساس موازین نبود، چگونه حجت داشته باشیم؟ در آن صورت، حتی اگر کار ما مطابق با واقع هم باشد، چه بسا که ما حجت نداشته باشیم.
محسنی اژه ای یادآور شد: هنگامی که قاضی حکمی می دهد به چند قسم عمل می کند؛ یا حکم به واقع می کند که مطابق با حق است که این حکم بدون شک پسندیده هست، ولی گاهی حکم بر خلاف موازین می کند که تصادفاً با واقعیت جور در می آید که در این صورت جای این قاضی در جهنم هست. با این که حکم او تصادفاً با واقعیت جور درآمده هست، نه تنها ماجور نیست، بلکه مجازات هم می شود. کسی هم که به ناحق حکم می کند و حکمش با واقعیت هم جور در نمی آید، این هم که تکلیفش روشن است.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه این عنوان جهت خیلی از ما هم صدق می کند، ادامه داد: ما نیز اگر چنانچه مبنا نداشته باشیم و حرف بزنیم، اگر این حرف مطابق با واقعیت نبود، باید پاسخگو باشیم و اگر احیاناً مطابق با واقع هم بود، ولی موازین در مورد آن رعایت نشده بود، باز هم از یک حیثی باید پاسخ گو باشیم. اگر حرفی که زده ایم مطابق با موازین و قانون و واقعیت هم نبود که دیگر واویلاست.
واژه های کلیدی: مجازات | پرونده | دادگاه | قوه قضائیه | محسنی اژه ای | اخبار سیاسی و اجتماعی
