نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس توضیحاتی را راجع به پیگیری نامه‌اش به وزیر کشور مربوط به اعتراضات اخیر و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بیان کرد و گفت:
توضیحات مازنی راجع به پیگیری نامه اش به وزیر کشور در خصوص اعتراضات اخیر
عبارات مهم : قانون
حجت الاسلام احمد مازنی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به نامه ای که در پی اعتراضات اخیر به وزیر کشور نوشته بود، گفت: در پی اعتراض هایی که اتفاق افتاد قضاوت و اظهارنظرهای متفاوتی مطرح شد. یکی از قضاوت ها این بود فردی که اعتراض دارد می تواند از راه قانونی مطرح کند لذا در همین زمینه نامه ای به وزارت کشور نوشته و سوالاتی را مطرح کردم.
توضیحات مازنی راجع به پیگیری نامه‌اش به وزیر کشور در خصوص اعتراضات اخیر
وی تصریح کرد: یکی از سوالات این بود که در اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی چه اقداماتی انجام شده است هست، مهم که می گوید اعتراضات و راهپیمایی مردم به شرطی که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.
نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس یادآور شد: بر اساس پیگیری و بررسی هایی که انجام دادم مشخص شد در دهه ۶۰ مجلس قانونی را مصوب کرده که در آن آینده نگری شده است جهت اینگونه موارد باید از وزارت کشور مجوز گرفته شود ولی شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانسته هست. بر اساس همان قانون مردم جهت راهپیمایی نیاز به مجوز ندارند.
نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس توضیحاتی را راجع به پیگیری نامه‌اش به وزیر کشور مربوط به اعتراضات اخیر و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بیان کرد و گفت:
مازنی ادامه داد: سال ۸۱ در این زمینه و بحث مجوزها دولت آیین نامه ای را مصوب کرد و بعد از آن نیز مجددا در سال ۹۴ با اصلاحاتی در مجلس به تصویب رسید و آنچه که مصوب سال ۹۴ هست، تاکید بر فعالیت احزاب دارد.
این نماینده اصلاح طلب مجلس افزود: در هر صورت احزاب و تشکل ها و NGO های زیادی وجود دارند که ممکن است به مساله ای معترض باشند ولی پرسش این است که اینها نمی توانند اعتراضات خود را بیان کنند.
مازنی در ادامه بیان کرد: یکی دیگر از سوالاتی که در نامه خود از وزیر کشور مطرح کردم این بود، فردی که بخواهد مجوز دریافت کند جهت دریافت مجوز به کجا باید مراجعه نماید و نهایتا اگر مراجعه کرده و مجوز گرفت، اعتراض او قانونی است و آزادی بیان دارد، آیا با فرض اینکه مجوز داده شد بقیه دستگاه ها مخالفت نخواهند کرد؟
توضیحات مازنی راجع به پیگیری نامه‌اش به وزیر کشور در خصوص اعتراضات اخیر
وی با انتقاد از اینکه رحمانی فضلی، وزیر کشور پاسخی به این نامه نداده و از او گلایه دارم، گفت: نامه ای که به دست من رسیده به امضای معاون سیاسی وزیر کشور است که اشاره ای به سابقه کار، دریافت مجوزها و کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دارد و تاکید دارد به اینکه مسئولیت تامین امنیت راهپیمایی به عهده نیروی انتظامی است در واقع به نظر من نوعی طفره رفتن از پاسخ می باشد.
مازنی اظهار کرد: اگر وظیفه اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی به عهده وزارت کشور است باید سایر نهادها را در این زمینه هماهنگ کند و اگر در اجرا مسئله دارند از طریق نظارت ها برخورد می کنیم.
نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس توضیحاتی را راجع به پیگیری نامه‌اش به وزیر کشور مربوط به اعتراضات اخیر و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی بیان کرد و گفت:
وی همچنین بیان کرد: در واقع پاسخی که به من داده شده است پاسخ سوالم نیست لیکن از یک طرف قانون می گوید وزارت کشور مجوز می دهد ولی از طرف دیگر در مجوز دادن سخت گیری هایی صورت می گیرد و این مساله مناسب جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران نیست. بنده اعتقاد دارم ریشه ای و اساسی باید بررسی ها انجام و قانون براق شود.
نماینده مردم پایتخت کشور عزیزمان ایران در مجلس ابراز کرد: با توجه به این مساله نامه ای را به رییس مرکز پژوهش ها نوشتم و از او درخواست کردم تا سوابق قانونی در این زمینه را ارائه کنند و اگر خواسته باشیم قانون جدیدی هم تصویب کنیم باید وظیفه روشن باشد در حالیکه به نظر می رسد فعلا اینگونه نیست. مجلس هم باید با کمک دولت و قوه قضاییه قانون را روشن کرده و مردم را از سرگردانی در آورد.
توضیحات مازنی راجع به پیگیری نامه‌اش به وزیر کشور در خصوص اعتراضات اخیر
واژه های کلیدی: قانون | قانونی | اعتراضات | راهپیمایی | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی
