ظرفیت بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان، در قالب «فرصت ۸ میلیارد دلاری جهت فعالان ساختمانی» تشریح شد. بررسی‌ها راجع به شرایط تقویت سهم بخش م
بازار ساختمانی ۸ میلیارد دلاری
عبارات مهم : بازار
به گزارش دنیای اقتصاد، ظرفیت بازار ساختمانی کشورهای خارجی جهت ساخت و سازهای ایرانی و به خصوص سازنده های دارای توان بدون کار ناشی از رکود داخلی، اعلام شد. بررسی ها راجع به جبهه کار بالقوه خارجی جهت فعالان ساختمانی حاکی است: نیاز حداقل ۱۰ کشور به ساخت و ساز با کاربری های متفاوت مسکونی و غیرمسکونی، در حال حاضر یک بازار ۸ میلیارد دلاری جهت «صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان»، در اختیار کشور عزیزمان ایران قرار داده است که در صورت ورود شرکت ها به این بازار، میزان صادرات هر سال در این بخش طی ۵ سال، دست کم ۲۰ برابر خواهد شد.
بازار ساختمانی ۸ میلیارد دلاری
سال گذشته فعالان ساختمانی، فقط ۲۸۰ میلیون دلار صادرات در حوزه خدمات فنی و مهندسی بخش مسکن و ساختمان انجام دادند.
کارنامه خارجی شرکت های ساختمانی در دوره قبل از تحریم نشان می دهد: مسکن و ساختمان توانایی دارد ۳۰ درصد از کل صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور را به خود تخصیص داده شده است دهد.
ظرفیت بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان، در قالب «فرصت ۸ میلیارد دلاری جهت فعالان ساختمانی» تشریح شد. بررسی‌ها راجع به شرایط تقویت سهم بخش م
هم اکنون فعالان ساختمانی دارای سابقه حضور در شرکت های خارجی، از آمادگی اولیه جهت ساخت و ساز به دو شکل پیمانکاری یا حتی سرمایه گذاری در کشورهای متفاوت -از جمله کشورهای نیازمند بازسازی بعد از جنگ در منطقه همچون عراق و سوریه- برخوردارند ولی در این مسیر یک مانع مربوط به دوران تحریم، باید به طور کامل برطرف شود. چالش موجود جهت صدور خدمات فنی و مهندسی بخش ساختمان به بعضی کشورها، مربوط به عدم همکاری بانک های خارجی با بانک های ایرانی جهت پذیرش گارانتی نامه بانکی هست. صدور گارانتی نامه بانکی یکی از مجوزها جهت ورود به بازارهای صادراتی محسوب می شود که موانع ارتباط بانکی با دسته ای از کشورها، تامین آن را جهت شرکت های متقاضی صادرات خدمات فنی و مهندسی مسئله کرده است.
با این حال، کشورهایی که از یکسو با پذیرش گارانتی های بانکی کشور عزیزمان ایران این چالش در آنها وجود ندارد و از سوی دیگر دارای بازار گسترده جهت ساخت و سازهای مهم هستند می توانند در اولویت گزینش فعالان ساختمانی ایرانی قرار بگیرند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، رکود ساختمانی سال های ۹۳ تا ۹۵ باعث شده است دست کم نیمی از ظرفیت سازنده های مسکونی در کشور معطل بماند. تیراژ ساخت مسکن تا پیش از این، هر سال در سطح ۷۰۰ هزار واحد مسکونی در سال قرار داشت ولی طی سه سال گذشته به سالی حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد کم کردن پیدا کرد. دسته ای از سازنده ها در دوره رکود، با حجم قابل توجهی املاک فروش نرفته مواجه شدند و دسته ای دیگر، بدون آنکه با این چالش –حبس دارایی در بازار ملک- برخورد کنند صرفا از محل نبود ظرفیت و کشش عرضه در بازار مسکن، در حال حاضر با ظرفیت خالی جهت فعالیت ساختمانی روبه رو هستند. شرکت های انبوه سازی دسته دوم در حال حاضر می توانند از بازار ساختمانی کشورهای خارجی جهت به کارگیری مجدد ظرفیت ارزش بهره برداری کنند.
بازار ساختمانی ۸ میلیارد دلاری
در این شرایط، بعضی کشورهای منطقه با گذر از جنگ و آخر ناآرامی های داخلی، جهت بازسازی شهرها در کاربری های متفاوت خدمات شهری و ساختمانی، مقصد ساخت و سازهای ایرانی معرفی شده است اند. عراق، سوریه، لیبی و افغانستان و همچنین کشورهای در حال توسعه در آفریقا و آمریکای جنوبی، مقاصد مهم بازار ساختمانی ۸ میلیارد دلاری جهت صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان هستند. کارشناسان معتقدند، جهت آنکه فعالان ساختمانی بتوانند در کشورهای نشانه اقدام به «سرمایه گذاری» کنند، مورد نیاز است منابع صندوق توسعه ملی در این مسیر به کار گرفته شود. این شکل حمایت مالی از صادرات، توانایی درآمدزایی ارزی تا ۱۰ برابر میزان منابع تخصیصی را دارد.
چین و ترکیه در این حوزه رقبای شرکت های ایرانی محسوب می شوند که شرکت های آنها از حمایت های مالی دولت های ارزش برخوردارند. مطابق با آمارهای موجود از اوضاع صادرات خدمات فنی و مهندسی، طی دو دهه اخیر به طور میانگین هر سال ۳۵ درصد از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به بخش مسکن و ساختمان بوده هست؛ هرچند این میزان در بعضی سال ها زیاد و در بعضی سال ها کمتر بوده هست. سال ۹۵، حدود ۱۳ درصد از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارزش ۲۸۰ میلیون دلار، در بازار مسکن و ساختمان ۱۰ کشور با ظرفیت قابل توجه جهت ورود مهندسان و شرکت های ساختمانی محقق شد.
ظرفیت بازار صادرات خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و ساختمان، در قالب «فرصت ۸ میلیارد دلاری جهت فعالان ساختمانی» تشریح شد. بررسی‌ها راجع به شرایط تقویت سهم بخش م
دو مسئله اساسی در راه صدور
رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، در این باره به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هم اکنون مهندسان ایرانی در حوزه های گوناگون ظرفیت صادرات هر سال ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی به کشور های متفاوت دنیا را دارند که از این میزان به طور میانگین یک سوم از آن در حوزه ساخت مسکن و سایر ساختمان ها قابل تحقق هست؛ سال گذشته به رغم وجود چنین ظرفیتی و به علت وجود دو مسئله اساسی، تنها کمتر از «یک دهم» این ظرفیت در کل صادرات خدمات فنی و مهندسی محقق شد.
محمدرضا انصاری با بیان اینکه همواره حدود یک سوم از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه ساخت مسکن وسایر ساختما ن ها بوده هست، از وجود پتانسیل های اوج در بازار ساخت وساز سایر کشور ها جهت حضور و فعالیت مهندسان ایرانی خبر داد. به گفته وی؛ هم اکنون ۵ هزار واحد مسکونی در کشور عراق از سوی مهندسان ایرانی درحال ساخت است که ارزش آن بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می شود.
بازار ساختمانی ۸ میلیارد دلاری
به اعتقاد فعالان حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، با توجه به استعداد جمعیتی، فنی و مهندسی، درصورت «رفع کامل تحریم ها و موانع بانکی» و «برقراری مجدد جوایز صادراتی»، تنها طی ۵ سال می توان به ظرفیت تعریف شده است معادل ۲۵ میلیار دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی دست یافت و این درحالی است که هم اکنون تنها ۱۰ درصد آنچه در توان و استحقاق جامعه مهندسی کشور هست، محقق می شود. مدیر انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی در تشریح اوضاع فعلی صادرات خدمات فنی و مهندسی و مقایسه آن با شرایط سال های گذشته به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: تا قبل از شروع دهه ۹۰ و شدت یافتن تحریم های بین المللی علیه ایران، هر سال رقمی در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیاردتومان به صورت جایزه صادراتی جهت خدمات فنی و مهندسی تخصیص داده شده است داده می شد.
محمدرضا انصاری افزود: با شدت یافتن تحریم ها علیه کشور عزیزمان ایران همزمان با شروع دهه ۹۰ حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به شدت کم کردن یافت؛ طوری که فعالیت شرکت های ایرانی از ۵۵ کشور در دهه ۸۰ به حدود ۱۰ کشور در سال ۹۵ تقلیل یافت. وی با بیان اینکه سال ۹۰ حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار رسیده بود، ادامه داد: در سال بعد-سال ۹۱-، در نتیجه استمرار تحریم ها از یک طرف وحذف جوایز صادراتی از سوی دیگر حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به حدود یک میلیارد دلار کم کردن یافت.
انصاری ادامه داد: از سال ۹۱ به بعد عمدتا ارزش و حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به صورت میانگین بین ارقام یک تا دو میلیارد دلار باقی ماند و سال گذشته این میزان به ۲ میلیارد و۱۸۶ میلیون دلار رسید. مدیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با بیان اینکه در سال های تحریم بخش قابل توجهی از شرکت های فعال در بازارهای جهانی توان خود را جهت ادامه فعالیت در این بازارها از دست دادند، خاطرنشان کرد: عمده صادرات خدمات فنی و مهندسی هم اکنون در کشورهایی انجام می شود که شرکت های ایرانی و گارانتی نامه های صادره از سوی بانک های ایرانی را می پذیرند.
وی با بیان اینکه به صورت دقیق برآورد شده است است که هم اکنون شرکت های ایرانی توان صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارزش ۲۵ میلیارد دلار را دارند، گفت: این ظرفیت با توجه به ظرفیت بودجه ای کشورهای نشانه و کشورهایی که شرایط جذب صادرات خدمات فنی و مهندسی از کشور کشور عزیزمان ایران را دارند، ظرفیت آزاد مهندسی و پیمانکاری کشور و… با ملاحظه حدنصاب های شرکت برنامه و بودجه محاسبه شده است هست؛ به این ترتیب ۲۵ میلیارد دلار محاسبه نسبتا دقیقی از ظرفیت صادرات خدمات فنی و مهندسی با اتکا به توان فعلی مهندسان ایرانی است.
انصاری ادامه داد: ولی علت اینکه سال گذشته تنها امکان تحقق صادرات ۲ میلیارد و ۱۸۶ میلیون دلاری خدمات فنی و مهندسی تهیه آن انجام شد به عدم پذیرش ضمانتنامه های بانکی شرکت های ایرانی از سوی سایر کشور ها و باقی ماندن آثار تحریم و عدم اصلاح روابط بانکی میان کشور عزیزمان ایران و بعضی کشورها بر می گردد؛ هرچند بعد از امضای برجام گشایش های نسبتا خوبی در این زمینه و سایر زمینه ها ایجاد شد ولی آثار تحریم همچنان باقی است و به خاص بیشترین اثر خود را در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمینه پذیرش گارانتی های بانکی شرکت های ایرانی نشان می دهد. وی همچنین از بین بردن جوایز صادراتی و تضعیف توان شرکت های ایرانی جهت اعمال تخفیف در ارقام پیشنهادی مناقصات بین المللی را از دیگر دلایل کم کردن چشمگیر حجم صدور خدمات فنی و مهندسی طی سال های اخیر بیان کرد وگفت: از بین بردن جوایز صادراتی نه تنها آینده صادرات خدمات فنی و مهندسی را با ابهامات زیادی مواجه کرد، بلکه بسیاری از شرکت های فعال در این حوزه که پیش از این با اتکا و اعتماد به دریافت جوایز صادراتی -که معادل حدود ۸ درصد از ارزش کل قراردادها بود و به همین میزان در ارقام پیشنهادی خود اعمال تخفیف کرده بودند-با از بین بردن این جوایز متضرر شده است و مجبور به پرداخت این رقم از دارایی های داخلی خود شدند. این عنوان لطمات زیادی به بعضی از شرکت ها وارد کرد و عملا موجب شد حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور روی منحنی سقوط قرار بگیرد و به خاص اعتماد صادرکنندگان به حمایت و تعهدات دولت آسیب دید.
انصاری خاطرنشان کرد: در بسیاری موارد مشاهده می شود که بعضی شرکت های ایرانی تنها به علت اختلاف ۳ تا ۴ درصدی در اعمال تخفیف های صادراتی موفق به انعقاد قرارداد جهت فعالیت در سایر کشور ها نمی شوند و این درحالی است که منحنی رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی به واسطه پرداخت جوایز صادراتی از ۱۶ درصد در سال ۸۱ به حدود ۴۰درصد در طول دهه ۸۰ زیاد کردن یافت ولی همزمان با شدت یافتن تحریم ها و از بین بردن جوایز صادراتی، شاهد سقوط حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی به ارقام کمتر بودیم.
وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود شرکت های ایرانی به علت عدم توان مسابقه با سایر کشورها نمی توانند حضور چشمگیر و موثری در عرصه های بین المللی داشته باشند، گفت: این گونه اظهارنظرها به هیچ وجه با واقعیت های موجود هماهنگی و انطباق ندارد؛ طی ۲۰ سال اخیر بیش از ۷۰۰ گارانتی نامه بانکی جهت فعالیت شرکت های فنی و مهندسی ایرانی در سایر کشورها صادر شده است و این شرکت ها کارنامه موفقی از خود برجای گذاشته اند؛ به عنوان نمونه طی دو دهه اخیر به علت کیفیت مطلوب، سرعت و قیمت رقابتی مناسب، شرکت های ایرانی موفق به دریافت بیش از ۲۰ جایزه صادراتی از روسای جمهور کشورهای متفاوت شده است اند؛ البته در این زمینه استثنائاتی هم وجود داشته است که این استثنائات در برابر موفقیت های قبلی قابل چشم پوشی است.
انصاری تاکید کرد: هم اکنون در حوزه اجرای بتن آرمه ساختما ن های مسکونی و سایر ساختمان ها، شرکت های ایرانی بالاترین سرعت اجرا را به خود تخصیص داده شده است داده اند و سایر شرکت های فعال در دیگر حوزه ها نیز در عرصه مسابقه ها از جایگاه خوبی برخوردارند. وی افزود: طی ۲۰ سال گذشته، به طور میانگین ۳۵ درصد از حجم کل صادرات خدمات فنی و مهندسی مربوط به حوزه مسکن وساخت و ساز دیگر ساختمان ها(کارخانه و…) بوده هست؛ هرچند در سال ۹۲ این سهم زیاد از میانگین بوده است و در سال ۹۵ این سهم کم کردن یافته است.
نتیجتا نمی توان نقش دو عامل ذکرشده یعنی استمرار مسئله عدم پذیرش گارانتی نامه های بانکی شرکت ها و از بین بردن جوایز صادراتی را در کم کردن حجم صادرات خدمات فنی و مهندسی نادیده گرفت. عراق، تاجیکستان، سنگال، کنیا، ارمنستان، بولیوی، نیجر، ازبکستان، سوریه و افغانستان، به عنوان مقاصد صدور خدمات فنی و مهندسی بخش ساختمان مطرح هستند.
واژه های کلیدی: بازار | ایرانی | صادرات | مهندسی | ساختمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی
