به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، ۱۶ ماه پیش شرکت بازرگانی دولتی کشور عزیزمان ایران قراردادی ۱۸۲ میلیارد تومانی جهت فروش انحصاری حدود ۸۲هزار تن انواع برنج وارداتی با یک شخص به‌نام "حسین پناه" امضا کرد که به‌دلیل ابهامات گسترده بازتاب زیادی داشته و مورد انتقاد کارشناسان امر قرار گرفت.

درپی افشای متن این قرارداد در رسانه‌ها، سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات کشور بهمن ماه سال ۹۴ طی نامه‌ای به عباسی معروفان معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی به این قرارداد تصویر العمل انتقادی نشان داد و ضمن اعلام اینکه آن قرارداد می‌تواند باعث ترویج دلالی و رانت‌خواری به وسیله یک ارگان دولتی گردد، خواستار اصلاح قرارداد در مناسب ترین وقت شد.

پرونده فساد میلیاردی که ۹ ماه روی میز جهانگیری خاک می‌خورد

در متن نامه دیوان محاسبات آمده بود: "احتراماً طی گزارشات واصله، مشاهدات عینی و مستندات در دسترس، مشتریانی که جهت خرید نقدی برنج طی چند روز اخیر به شرکت بازرگانی دولتی مراجعه می‌کنند به وسیله عوامل شرکت بازرگانی دولتی به شرکت «بازرگانی حسین‌پناه» هدایت و با پیش‌فاکتور جهت عرضه و فروش برنج با قیمت بالاتری از شرکت «بازرگانی حسین‌پناه» مواجه می‌گردند (مستندات پیوست)، این شیوه فروش، با توجه به قرارداد انحصاری فروش برنج به شخص حقوقی مذکور که عملاً واسطه فروش گردیده (با عنایت به اینکه انعقاد قرارداد انحصاری معنونه با توجه به عدم رعایت قوانین جاری جای بسی تأمل دارد)، می‌تواند‌ باعث فراهم نمودن بسترهای مورد نیاز جهت سفته‌بازی و دلال‌بازی در فروش کالای دولتی و بیت‌المال به وسیله یک ارگان دولتی و ایجاد رانت جهت افراد خاص گردد.

به‌منظور پیشگیری از بروز تخلفات آتی، مزید امتنان است دستور فرمایند در مناسب ترین وقت ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی بند «الف» ماده (۹) قانون برطرف موانع تولید، نسبت به اصلاح امر و شیوه فروش بدون واسطه و به‌طور مستقیم و با رعایت کلیه قوانین و مقررات جاری مربوطه و ایجاد شرایط یکسان جهت کلیه متقاضیان به‌همراه اطلاع رسانی براق و عمومی، اقدام و نتیجه کارها انجام شده است به‌همراه تصویر مستندات مربوطه به این گروه حسابرسی ارائه نمایند".

اسحاق جهانگیری در جریان تبلیغات انتخاباتی وعده داد:”عزمم را جهت مبارزه با فساد جزم کردم”.ولی پرونده اتهام فساد در شرکت بازرگانی دولتی و تضییع میلیارد‌ها تومان

شش ماه بعد از انتشار این نامه، اسحاق جهانگیری معاون اول مدیر جمهور که این روزها در تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری مدعی هست، عزمش را جهت مبارزه با فاسد جزم کرده است، وارد این پرونده شد ولی علیرغم اینکه گزارش مستندی از تخلفات عدیده در این پرونده به وی گزارش شده است بود، الان با گذشت ۹ ماه از این گزارش رسمی، هنوز هیچ اقدامی در جهت احقاق حقوق بیت المال نشده و بدهی ها بابت فروش برنج دولتی تسویه نشده است.

اسحاق جهانگیری کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اوایل هفته جاری در برنامه گفتگوی خاص خبری گفته بود: اگر کسی که فساد کرده از اطرافیان، نزدیکان و هم‌گروهیان ما باشد و ما به این علت که او از نزدیکان ما است با آن برخورد نکنیم روند خطرناکی را جهت کشور رقم می‌زنیم.