درخواست برگزاری رفراندوم از سوی روحانی خلاف قانون نیست | همه‌پرسی یعنی اجرای دموکراسی
هاشمی: مخالفت ها با «رفراندوم» سیاسی است نه حقوقی
عبارات مهم : سیاسی
سید محمد هاشمی، استاد حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی اعتقاد است: جایی که رییس جمهور ببیند زورش به مجلس نمی رسد با مراجعه به آرای عمومی به خواستهاش خواهد رسید. جهت همین است که عده ای با طرح چنین موضوعاتی از سوی او مخالفت می کنند.
با پیش کشیدن بحث همه پرسی از سوی حسن روحانی، که جهت دومین بار در طول دوران ریاست جمهوری اش مطرح می شود، بازار اظهارنظرهای موافق و مخالف داغ شده است هست. ولی سوالی یکسان از سوی هر دوسته موافق و مخالف مطرح می شود«منظور روحانی از طرف عنوان رفراندوم در مقطع فعلی چیست و چه موضوعاتی مشخصا مدنظر او بوده است؟»
مخالفت‌ها با «رفراندوم» سیاسی است نه حقوقی / هاشمی
اما آنچه که اشخاص سیاسی عنوان می کنند، چیزی نیست که از منظر حقوقی نیز به همان شکل دیده و تحلیل شود. سید محمد هاشمی که پدر حقوق عمومی کشور عزیزمان ایران هست، در خصوص همه پرسی و اختیارات رییس جمهوری جهت طرح آن دلایل قانونی را ذکر می کند و از انواع همه پرسی در کشور عزیزمان ایران در سه نوع، اساسی، سیاسی و تقنینی نام می برد.
هاشمی برگزاری همه پرسی را از وظایف و اختیارات رییس جمهوری می داند و در گفت وگویی که با خبرآنلاین داشته به شبهات این چند روز اخیر هم پاسخ می دهد.
درخواست برگزاری رفراندوم از سوی روحانی خلاف قانون نیست | همه‌پرسی یعنی اجرای دموکراسی
مشروح گفت وگوی خبرآنلاین با این استاد حقوق را در ادامه بخوانید:
آقای هاشمی! این روزها بر سر حق رییس جمهور جهت درخواست برگزاری رفراندوم بحثهای زیادی در می گیرد. بعنوان یک حقوقدان این اختیار را چگونه جهت شخص رییس جمهوری کشور عزیزمان ایران تعریف میکنید؟
مسلم است که همه پرسی از ظرفیتهای قانون اساسی کشور عزیزمان ایران هست. جدای از اینکه همگان این عنوان را از اختیارات رهبری می دانند ولی جهت قوای مجریه و مقننه هم این حق آشنا شده است هست. بنابراین درخواست روحانی جهت برگزاری رفراندوم چیزی خلاف قانون اساسی نیست. همه پرسی یکی از اصول دموکراسی است و از این جهت اشکالی در پیشنهاد به برگزاری آن وجود ندارد.
مخالفت‌ها با «رفراندوم» سیاسی است نه حقوقی / هاشمی
آنچه که از سوی بعضی منتقدان به سخنان روحانی مطرح شده است این است که درخواست همه پرسی اساسا تقنینی بوده و برعهده مجلس است نه رییس قوه مجریه…
همه‌پرسی حق و از شیوههای اجرای دموکراسی هست. اگر تقنین کامل باشد بله؛ این اقدام برعهده قوه مقننه است ولی آنچه که روحانی میخواهد و قصد آن را دارد همه پرسی تقنینی نیست. در این صورت هنگامی که هم از سوی مردم مستقیما مورد تایید قرار بگیرد مورد نیاز الاتباع هست. بنابراین در این زمینه کار خلافی صورت نگرفته است.
در چه مواردی میتوان درخواست همه‌پرسی را مطرح کرد؟
درخواست برگزاری رفراندوم از سوی روحانی خلاف قانون نیست | همه‌پرسی یعنی اجرای دموکراسی
در پرسشها مهم و در شرایطی که می خواهند تصمیمی را اتخاذ کنند که فراتر از قدرت قانونگذاری هست، آن را به همه پرسی می گذارند. که البته این همه پرسی در چند جلوه ظاهر می شود. یکی همه پرسی تقنینی هست، یکی سیاسی و دیگری همه پرسی اساسی.
در مورد همه پرسی تقنینی مراجعه به آرای عمومی می تواند منجر به قانونگذاری شود. همه پرسی سیاسی هم زمانی صورت میگیرد که رییس کشور جهت اتخاذ تصمیمات سیاسی و جهت کسب اکثریت آرای عمومی به آن مراجعه میکند. ولی همه پرسی اساسی زمانی است که قصدی جهت عوض کردن قانون اساسی وجود دارد. در بند ۳ اصل ۱۱۰ که در بازبینی قانون اساسی در سال ۶۸، به آن اضافه شده است آمده است: فرمان همه پرسی از اختیارات مقام رهبری هست. با توجه به اینکه در اصول مذکور به نوع همه پرسی اشاره نشده هست، اینگونه نشان میدهد که این تصمیم تنها در محدوده اختیارات مقام رهبری هست. ولی اصل ۵۹ قانون اساسی میگوید که درخواست همه پرسی موکول به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان هست. در این خصوص اصل ۱۳۶ قانون اساسی هم اشاره دارد که همه‌پرسی به پیشنهاد رییس جمهور و یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. یعنی پیشنهاد برگزاری همه پرسی را می توانند رییس جمهور و یا ۱۰۰ نفر از نمایندگان بدهند و تصویب آن هم برعهده نمایندگان است.
مخالفت‌ها با «رفراندوم» سیاسی است نه حقوقی / هاشمی
این عنوان با توجه به اصل ۱۱۰ که در آن تصریح شده است فرمان همه پرسی از سوی رهبری صادر می شود معارض به نظر میرسد. ولی باید گفت که با وجود اصول دیگر قانون اساسی «همه پرسی تقنینی» بر عهده رهبری نیست. بلکه تنها همه‌پرسی اساسی است که با دستور رهبری انجام میشود. لذا در این خصوص قانون اساسی رییس جمهور را به عنوان پیشنهاد دهنده معرفی کرده و مصوب آن مجلس شورای اسلامی هست. همانطور که نمایندگان پیشنهاد می دهند رییس جمهور هم می تواند این پیشنهاد را مطرح کند و با تصویب نمایندگان مجلس همه پرسی انجام شود.
یعنی آنچه که مدنظر حسن روحانی در مورد برگزاری همه پرسی هست، تقنینی بوده و تنها همه پرسی اساسی که مربوط به بازبینی در قانون اساسی هست، از وظایف رهبری آشنا شده است است؟
بند سوم اصل ۱۱۰ این عنوان را بیان کرده، اصل ۱۷۷ هم در این رابطه می گوید: مقام رهبری بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رییس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازبینی قانون اساسی پیشنهاد می کند. مصوبات شورا بعد از تایید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان به تصویب شركت كنندگان در همه پرسی برسد.
چرا اینقدر اشخاص سیاسی از انجام همه پرسی بعد از این همه سال از برگزاری آخرین همه پرسی که از نوع عوض کردن قانون اساسی بوده واهمه دارند؟
اینها پرسشها سیاسی هست. چون هر تصمیم گیری که قانون گذاری باشد، با وظایف نمایندگان در تضاد قرار می گیرد. نمایندگان مجلس -با توجه به فضای موجود- چون خود می خواهند تصمیم گیر سیاسی باشند می ترسند جایگزین خودشان مردم تصمیم بگیرند. این عنوان است که باعث ناراحتی نمایندگان و سایر اشخاص سیاسی می شود. در اصل این اعتراضات یک مسابقه سیاسی است بیش از اینکه منطق حقوقی داشته باشد.
به نظر شما در چه زمانی می شود که از این ظرفیت قانون اساسی استفاده کرد؟
الان ما می بینیم که مجموعه آرای مجلس شورای اسلامی حالت اصولگرایی دارد. در حالیکه افکار عمومی زیاد اصلاح طلبی هست. بعد جایی که رییس جمهور ببیند که زورش به مجلس نمی رسد با مراجعه به آرای عمومی به خواسته اش خواهد رسید. جهت همین است که عده ای با طرح چنین موضوعاتی مخالفت می کنند. بنابراین اینجا هم مخالفت ها جایگزین اینکه حقوقی باشد سیاسی است.
واژه های کلیدی: سیاسی | قانون | قانونی | برگزاری | رییس جمهور | قانون اساسی | ریاست جمهوری | نمایندگان مجلس
