محرک های درونی زیاد کردن قیمت خودرو

عبارات مهم : ماشین

افزایش قیمت خودروهای داخلی این روزها باز هم به سوژه ای داغ تبدیل شده است و با وجود انتقادهایی که بابت این اتفاق به خودروسازان می شود، مدیران صنعت ماشین با دفاع از تصمیمات قیمتی خود، عوامل بیرونی از جمله تورم و قیمت ارز را علت اوج رفتن هزینه های تولید می دانند.این در شرایطی است که اگرچه نمی توان نقش این عوامل را در زیاد کردن هزینه تولید خودروها انکار کرد، با این حال ضعف مدیریتی خودروسازان در کنترل عوامل داخلی به خصوص در حوزه بهره وری و سرمایه گذاری و همچنین منابع مالی نیز قابل چشم پوشی نیست.

به عبارت بهتر، مجموع مولفه هایی در داخل و خارج از خودروسازی کشور، باعث شده است اند هزینه تولید در این صنعت اوج بوده و محصولات آن به اصطلاح گران از آب در بیایند. تردیدی نیست که عوامل بیرونی مشمول بر تورم و افزایش قیمت ارز و بعضی محدودیت های بین المللی در کنار مناسب نبودن فضای کسب و کار، اثری مستقیم و مهم بر اوج رفتن هزینه های تولید ماشین در کشور داشته و دارند، ولی عدم مدیریت صحیح پرسشها داخلی نیز در رها شدن فنر هزینه ها اثری غیر قابل انکار گذاشته و می گذارند.

محرک‌های درونی زیاد کردن قیمت ماشین

«ضعف بهره وری ناشی از وجود نیروی مازاد»، «واگذار نکردن زیرمجموعه های زیان ده و سربار»، «سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بعضا غیر اقتصادی و نشات گرفته از تصمیمات سیاسی» و همچنین «تامین تسهیلات از منابع به اصطلاح گران»، مجموعه عوامل درون بنگاهی هستند که مدیریت صحیح آنها می توانست و می تواند هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده است خودروهای داخلی را کم کردن دهد.

در این بین، به نظر می رسد کم کردن بهره وری نقش قابل توجهی در نزولی شدن هزینه های تولید خواهد شد، همان طور که در حال حاضر اوج بودن قیمت این مولفه مهم، بر آتش زیاد کردن قیمت می دمد. یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر اوج بودن قیمت بهره وری، وجود نیروی مازاد چند هزار نفری در خودروسازی کشور هست. اتفاقا همین دو روز پیش مدیرعامل سایپا نیز به این عنوان اشاره و گفته که شرکت تحت مدیریت وی در حال حاضر حدود ۱۱ هزار نفر نیروی انسانی مازاد دارد. با در نظر گرفتن اینکه کشور عزیزمان ایران ماشین نیز مانند سایپا شرکتی نیمه دولتی به شمار می رود و وسعت و گستردگی بزرگ تری دارد، می توان حدس زد آبی پوشان بزرگراه مخصوص هم با سندرم نیروی مازاد در ارقامی بزرگ تر مواجه هستند.

افزایش قیمت خودروهای داخلی این روزها باز هم به سوژه ای داغ تبدیل شده است و با وجود انتقادهایی که بابت این اتفاق به خودروسازان می شود، مدیران صنعت ماشین با دفاع

رابطه بهره وری با نیروی انسانی، یک رابطه خطی و مستقیم هست، به نحوی که هرچه نیروی انسانی کمتری در یک واحد صنعتی به کار گرفته شود، در برابر قیمت بهره وری اوج رفته و طبعا هزینه های تولید کم کردن می یابند.

با این حال در خودروسازی کشور عزیزمان ایران به علت وجود نیروی انسانی بیش از نیاز واقعی (مازاد)، قیمت بهره وری پایین و در نتیجه هزینه تولید بالاست. اثرگذاری نیروی مازاد بر زیاد کردن هزینه ها از آن جهت است که این نیروها حداقل در بخش دستمزد، هزینه های کلانی بر دوش خودروسازان گذاشته و این هزینه ها نهایتا در قیمت خودروها محاسبه می شوند؛ بنابراین اگر خودروسازی کشور تا این حد نیروی مازاد نداشت، بدون شک هزینه های آن بسیار کمتر از حال بود و در نتیجه قیمت ماشین از این ناحیه، کنترل می شد. این در شرایطی است که خودروسازان کشور به علت وابستگی به دولت، چندان امکان تعدیل نیرو ندارند و هیچ مدیری در صنعت ماشین کشور عزیزمان ایران توان و جسارت و اصلا اجازه چنین کاری را به خود نمی بیند.

در این شرایط، حداقل کاری که از مدیران خودروسازی انتظار می رود، عدم جذب نیروی انسانی غیر ضرور و بازخرید کارکنان اداری و کارگری با شرایط مطلوب و مورد پذیرش هست. ولی جدای از بحث بهره وری و نیروی مازاد، وجود یکسری زیرمجموعه های زیان ده در خودروسازی نیز به نوبه خود باعث اوج رفتن زیاد کردن هزینه های تولید شده است است.

محرک‌های درونی زیاد کردن قیمت ماشین

غول های بزرگراه مخصوص در حال حاضر چند شرکت زیرمجموعه استراتژیک و غیراستراتژیک دارند که بعضی از آنها به علت زیان انباشته اوج و بهره وری پایین، تاثیر منفی زیادی در بیلان مالی خودروسازان گذاشته اند. به عبارت بهتر، مجموعه مهم خودروسازان به خودی خود عملکرد چندان بدی در حوزه مالی نداشته اند و زیرمجموعه های آنها یکی از مسببان مهم زیان ده شدن ارزش به حساب می آیند. طبعا هنگامی که شرکت های زیرمجموعه دارای بهره وری نبوده و زیان تولید کنند، دود این ماجرا در چشم شرکت های مادر نیز خواهد رفت. یکی از مثال های بارز این ماجرا، کشور عزیزمان ایران خودرودیزل هست، زیرمجموعه تجاری ساز کشور عزیزمان ایران ماشین که در حال حاضر با تولیدی به شدت زیر ظرفیت اسمی مشغول به فعالیت است و حتی هاشم یکه زارع، مدیرعامل کشور عزیزمان ایران ماشین سه سال پیش به «دنیای اقتصاد» گفته بود که هزینه های این شرکت از سوی شرکت مادر تامین می شود.

صرف چنین هزینه هایی جهت زیرمجموعه های زیان ده، در نهایت خود را در قیمت تمام شده است خودروها نشان می دهد و از همین رو فروش زیرمجموعه های موردنظر می تواند ضمن برداشتن باری سنگین از دوش خودروسازان، هزینه تولید آنها را نیز پایین بیاورد. دیگر مساله ای که نمی توان اثر آن را بر زیاد کردن هزینه های تولید و قیمت تمام شده است خودروهای داخلی نادیده گرفت، «سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بعضا غیر اقتصادی و نشات گرفته از تصمیمات سیاسی» هست. هرچند در مقایسه با سال های دورتر، خودروسازان سرمایه گذاری کمتری در جهت ساخت سایت های تولیدی در شهرستان ها و خارج از کشور انجام می دهند، ولی این روند به طور کامل قطع نشده و ادامه دارد. توصیه دیگر اینجاست که بعضی از سرمایه گذاری های پیشین، عملا به باری بر دوش صنعت ماشین تبدیل و خودروسازان به علت پرسشها سیاسی و اجتماعی، مجبور به سرپا نگه داشتن بعضی سایت های شهرستانی و خارجی خود هستند و این عنوان بر هزینه های غیرمتعارف آنها را می افزاید. به نظر می رسد اگر روند چنین سرمایه گذاری هایی که توجیه اقتصادی و آورده مالی چندانی ندارند، متوقف شوند، از این ناحیه نیز می توان هزینه های تولید و قیمت تمام شده است را کنترل کرد.

افزایش قیمت خودروهای داخلی این روزها باز هم به سوژه ای داغ تبدیل شده است و با وجود انتقادهایی که بابت این اتفاق به خودروسازان می شود، مدیران صنعت ماشین با دفاع

اما جدای از پرسشها مطروحه، «تامین نقدینگی از منابع به اصطلاح گران» نیز دیگر عاملی است که در اوج رفتن هزینه تولید خودروسازان نقش دارد. در حال حاضر خودروسازان بخشی از نقدینگی خود را از سیستم بانکی تامین می کنند و این در شرایطی است که این روش تامین، پرهزینه بوده و بار مالی سنگین نیز روی دوش آنها می گذارد. این وام و تسهیلات علاوه بر بهره بالا، معمولا به علت تاخیر در بازپرداخت، جریمه های زیادی نیز جهت خودروسازان به همراه داشته و گاهی باعث شده است تزریق نقدینگی تازه به خزانه آنها از سوی سیستم بانکی، متوقف شود.

خودروسازان البته طی دو سه سال گذشته گاهی خود نیز در قامت بانک وارد عمل شده است و با در نظر گرفتن طرح هایی پرهزینه و دردسرزا مانند «اتوخدمت» عملا خود را زیر بار تعهد مالی سنگین به مشتریان بردند. در این روش، خودروسازان به مشتریان خود سودی بیش از قیمت متعارف بانکی پرداخت می کنند که به نوبه خود هزینه مالی آنها را اوج برده هست. در مجموع به نظر می رسد اگر خودروسازان بتوانند مجموعه عوامل داخلی مذکور را مدیریت کنند، کم کردن هزینه های تولید و قیمت تمام شده، اتفاقی محتمل خواهد بود که هم به نفع آنهاست و هم به سود مشتریان.

محرک‌های درونی زیاد کردن قیمت ماشین

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ماشین | خودروسازان | خودروهای داخلی | قیمت خودروهای داخلی | بازار خودرو