روزنامه اطلاعات:وقتی مجلس قیمت دلار را در بودجه۳۵۰۰تومان تعیین می کند،یعنی تصویب رانت۳۰درصدی

عبارات مهم : بازار

روزنامه اطلاعات در یادداشتی از رویکرد بودجه ای دولت و مجلس انتقاد کرد.

وقتی مجلس قیمت دلار را در بودجه۳۵۰۰تومان تعیین می کند،یعنی تصویب رانت۳۰درصدی / روزنامه اطلاعات

این روزنامه نوشت:

وقتی در آخرین جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس تصویب شد که بهای ارز در سال آینده ۳۵۰۰ تومان باشد و قیمت حاملهای انرژی از جمله بهای آب و برق و گاز و بنزین و گازوئیل ثابت بماند، و هنگامی که چند روز قبل از آن قیمت سود بانکی که با زحمت و مشقّت زیاد، تازه داشت با رقم ۱۵ درصد کنار می آمد با فروش اوراق قرضه ریالی مجدداً به ۲۰ درصد برگشت، این خبر روشن به اقتصاد و بازار کار و سرمایه داده شد که نه دولت و نه مجلس عزم مورد نیاز جهت دست زدن به تن بیمار اقتصاد کشور را ندارند و از وحشت درد و زحمت، بهتر است بیمار را فعلاً به همان حال بگذارند تا امروز و امسال بگذرد شاید فردا فرجی شود.

از همه مهمتر نقش تعیین کننده بهای ارز خارجی در اقتصاد وابسته نفتی و واردات و تجارت کشور است که قدرت خرید شهروندانش و همین طور قیمت تورّم را صرفاً با بهای ارز تعیین می کند. تعیین چنین قیمتی جهت ارز خارجی در بودجه البته ظاهراً هم مجلس را راضی نگه می دارد و هم دولت را و هم البته اکثریتی را که گمان می کنند راه حل نجات کشور و مردم و مملکت پایین نگه داشتن دستوری و غیراقتصادی بهای ارز هست. قصورّی که به شدت عوامانه است و همچنانکه تصوّر تثبیت بهای خدمات دولت با توجیه کمک به اقشار محروم چنین هست. علی رغم تصوری که وجود دارد، دولت هم از پایین نگه داشتن قیمت ارز استقبال می کند آیا که تمام نیازهای ارزی خود را به بهای کمتری تأمین می کند و بودجه ریالی اش زیاد کردن نمی یابد.

وقتی در آخرین جلسه بررسی لایحه بودجه در مجلس تصویب شد که بهای ارز در سال آینده ۳۵۰۰ تومان باشد و قیمت حاملهای انرژی از جمله بهای آب و برق و گاز و بنزین و گازوئی

از طرف دیگر تعیین چنین قیمتی که رسیدن به ارز تک نرخی را به رویا بدل می کند با توجه به اختلاف قیمتش با بازار آزاد، رانتی ۲۵ تا ۳۰ درصدی را فراهم می آورد که می تواند از آن جهت پر کردن چاله چوله های متفاوت هزینه ای، استفاده کند. ولی آنچه که در این میان آسیب می بیند تحقق اقتصاد مقاومتی است که در آن کم کردن وابستگی بودجه به نفت، عدم دستبرد به صندوق توسعه ملی، مقابله با قاچاق کالا، زیاد کردن صادرات غیرنفتی و تقویت تولید ملی از الزامات و واجبات دانسته شده است است و جهت گیری بودجه جاری همچنان نشان دهنده استمرار روند اشتباه گذشته است.

واژه های کلیدی: بازار | خارجی | اقتصاد | اطلاعات | اقتصادی | اطلاعات | روزنامه | بازار کار | لایحه بودجه