در سال ۱۳۹۶ با توجه به اثرپذیری از تسهیلات تا سقف ۱۶۰ میلیون تومانی و کم شدن قیمت سود بانکی به ۱۵ درصد، سرعت رشد معاملات مسکن در شش ماهه دوم حدود ۵۰ درصد نسبت ب
دو نیمه متفاوت بازار مسکن
عبارات مهم : اجاره
به گزارش ایسنا، اقتصاد مسکن در سال ۱۳۹۶ دو نیمه نسبتا متفاوت را پشت سر گذاشت. در شش ماهه اول شرایط رکودی ۴.۵ سال گذشته همچنان بر بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران حاکم بود؛ به طوری که رشد معاملات تنها ۲.۸ درصد و زیاد کردن قیمت نیز ۶.۲ درصد ثبت شد. به بیان دیگر قیمت واقعی مسکن به روند کاهشی خود ادامه داد و حدود چهار درصد افت کرد.
خروج تدریجی از رکود
دو نیمه متفاوت بازار مسکن
اما در نیمه دوم که با اثرپذیری مسکن از کارها اصلاحی همچون کم شدن قیمت سود سپرده های بانکی به ۱۵ درصد و ورود متقاضیان مجهز به تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی به بازار همراه شد معاملات و قیمت به تدریج اوج رفت و سرعت رشد معاملات به طور میانگین ۵۰ درصد و سرعت رشد قیمت حدود ۴۰ درصد نسبت به نیمه اول زیاد کردن یافت؛ به طوری که در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۶ معاملات ۱۲.۸ درصد و قیمت ۱۰.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل زیاد کردن نشان داد. شرایط حاکی از آن است که جهت نخستین بار افت قیمت واقعی مسکن متوقف شده است و ۰.۷ درصد بالاتر از قیمت تورم عمومی قرار گرفته است.
اما چرخش بازار مسکن از رکود به سمت رونق تدریجی، طبیعتا اثرات منفی نیز در این بازار ایجاد کرد. به طور مثال در نیمه دوم به یکباره قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز و نیز قیمت قطعی مسکن در بخش میانگین قیمت و میان متراژ زیاد کردن یافت و بعضا تا ۳۰ درصد رشد کرد. البته گزارش های میدانی نشان می دهد در مناطق ۵، ۲، ۴ و ۸ که معاملات بیشتری نسبت به سایر نقاط انجام می شود فروشندگان واحدهای نوساز قیمتهای پیشنهادی را بعضا تا ۵۰ درصد زیاد کردن دادند.
در سال ۱۳۹۶ با توجه به اثرپذیری از تسهیلات تا سقف ۱۶۰ میلیون تومانی و کم شدن قیمت سود بانکی به ۱۵ درصد، سرعت رشد معاملات مسکن در شش ماهه دوم حدود ۵۰ درصد نسبت ب
چرخش مستاجران به سمت مالکیت
آمار معاملات مسکن در بهمن ماه که به وسیله اتحادیه مشاوران املاک ارایه شد نشان داد تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۸.۶ درصد زیاد کردن یافته و در مقابل، تعداد اجاره نامه ها ۲۹ درصد کم کردن داشته هست. به بیان دیگر، تقاضا جهت خرید مسکن نسبت به تقاضای اجاره نشینی بالاتر بوده هست. این نشانه می تواند حاکی از آن باشد که طی یک سال اخیر توان مستاجران تهرانی جهت خرید اوج رفته و بخشی از این گروه از سوی مسکن استیجاری به سمت مسکن ملکی سوق یافته اند. در کل کشور نیز اوضاع به همین صورت هست. در بهمن ماه قراردادهای خرید و فروش مسکن ۱۰.۶ درصد زیاد کردن یافته و این در حالی است که تعداد اجاره نامه ها ۲۳ درصد پایین آمده هست. گزاره فوق می تواند جهت کل کشور نیز مصداق داشته باشد.
با این کارنامه می توان دریافت که با وجود زیاد کردن میانگین ۸.۹ درصدی قیمت مسکن طی ۱۰ ماهه ابتدای امسال، قدرت خرید متقاضیان نیز اوج رفته هست. ولی مساله این است که هم اکنون قیمت مسکن نسبت به تورم عمومی ۰.۷ درصد و نسبت به تورم نقطه به نقطه ۸.۲ درصد بالاتر واقع شده است است که می تواند خطری جهت پیش رونق بازار مسکن محسوب شود. شاید به همین علت باشد که رشد ۵۰ درصدی معاملات در آذرماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به یکباره در دی ماه و بهمن ماه دچار افت شد و به ۱۳.۵ و سپس ۸.۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رسید. به بیان دیگر با وجود زیاد کردن نسبی قراردادهای ماهیانه، بعد از آذرماه، سرعت رشد نقطه به نقطه معاملات کم شده است است.
یکی دیگر از تفاوتهای شش ماهه دوم بازار مسکن نسبت به نیمه اول، کم کردن قابل توجه سهم معاملات نوساز نسبت به واحدهای قدیمی هست. در بهمن ماه یکی از بااهمیت ترین تغییرات بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران کم کردن ۵.۲ درصدی سهم واحدهای نوساز نسبت به همین نوع در مدت مشابه سال قبل بود. در برابر به سهم واحدهای ۶ تا ۲۰ سال ۱.۸ درصد و نیز واحدهای بیش از ۲۰ سال ۳.۳ درصد از کل معاملات افزوده شده است هست. این نمایه حاکی از آن است که به علت زیاد کردن پیش از موعد قیمت مسکن، جمعیت غالب در این بازار ناچارا به خرید اولویت های دوم روی آورده اند.
دو نیمه متفاوت بازار مسکن
فراز و فرودهای نقطه به نقطه در نیمه دوم شاخصه غالب بازار مسکن شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بود و هیجانات هر ماه معمولا با افت در ماه بعد همراه شد. با این حال بازار مسکن که با توجه به نزدیک شدن به کف قیمتی، شرایط پیش رونق خود را به آرامی طی کرد در دی ماه با متغیر دلواپس کننده زیاد کردن قیمت ارز مواجه شد. دلار طی چهارماه آخر سال از محدوده ۳۸۰۰ تومان به حدود ۴۸۰۰ تومان رسید.
پیش بینی اوضاع بازار مسکن در سال ۹۷
در سال ۱۳۹۶ با توجه به اثرپذیری از تسهیلات تا سقف ۱۶۰ میلیون تومانی و کم شدن قیمت سود بانکی به ۱۵ درصد، سرعت رشد معاملات مسکن در شش ماهه دوم حدود ۵۰ درصد نسبت ب
تحولات احتمالی بازار پول از جمله زیاد کردن سود سپرده های بانکی با بر جای گذاشتن اثر دو گانه در بازار مسکن در کوتاه مدت منجر به مهاجرت بعضی از سرمایه ها از بازار مسکن به بازار پول شده است ولی در بلندمدت از طریق زیاد کردن تمام شده است پول، سطح دسترسی سرمایه گذاران، سازندگان و خریداران مسکن به تسهیلات بانکی را کم کردن می دهد. برآورد علی چگنی مدیرعامل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نشان می دهد در سال آینده قیمت تورم بخش مسکن چهار تا پنج درصد بالاتر از تورم عمومی باشد.
پرش قیمتی در سال آینده با توجه به ۲.۶ میلیون واحد خالی و ۲.۱ میلیون واحد نیمه خالی گذاره ای غیرمتحمل در بازار مسکن است که اغلب کارشناسان بر آن اشتراک نظر دارند. با این وجود طی پنج سال اخیر تولید مسکن جدید، افت محسوسی داشته و بازار از طریق واحدهای خالی تغذیه شده است هست. بنابراین آینده نگری می شود سال آینده با کمبودهای تدریجی واحدهای کوچک متراژ مواجه باشیم که می تواند تابلوی سرمایه گذاری جهت مسکن ۹۷ باشد.
دو نیمه متفاوت بازار مسکن
حسین عبده تبریزی- مشاور وزیر راه و شهرسازی- می گوید: پرش بیش از ۲۰ درصدی قیمت در بهمن ماه ناشی از استمرار رکود طی سال های متوالی، رشد منفی قیمت واقعی مسکن، تورم انتظاری و کم کردن رفتارهای سفته بازانه بوده هست، لذا این پرش قیمتی جهت سال آینده قابل استمرار نیست؛ هرچند در صورتی که سرمایه گذاران ساختمانی نسبت به اولویت بخشی به الگوی کوچک سازی در بازار مسکن و پاسخ به تقاضای غالب در این بازار در حجم مناسب اقدام نکنند، بازار مسکن از این ناحیه آسیب پذیر خواهد شد.
این درحالی است که هنوز هم در بازار املاک تجاری و مسکن لوکس حباب قیمتی وجود دارد. وی در عین حال بازار اجاره مسکن را به عنوان یک وقت تازه جهت سرمایه گذاران به واسطه راه اندازی بازار اجاره داری حرفه ای مورد تاکید قرار داد.
واژه های کلیدی: اجاره | ایران | بازار | سال آینده | سرمایه گذار | سرمایه گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی
