به گزارش ایسنا، متن این دستور که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شده، به شرح زیر است:
دستور قضایی مسدودسازی خبر رسان تلگرام صادر شد
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایسنا، متن این دستور که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شده، به شرح زیر است:
دستور قضایی مسدودسازی خبر رسان تلگرام صادر شد
– با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب پایتخت کشور عزیزمان ایران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده
– هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام
به گزارش ایسنا، متن این دستور که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شده، به شرح زیر است:
– و با عنایت به این که شبکه خبر رسان تلگرام (به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی ضابطه در اینترنت کشور نموده و این کارها بستر امنی جهت فعالیت گروه های تروریستی بین المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت ۱۷ نفر وزحمی شدن ده ها نفر از مردم شریف کشور عزیزمان ایران گردید و همچنین کارها گروهک های معاند در اغتشاشات دی ماه ۱۳۹۶ که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال شخصی و عمومی شد و بسیاری از کارها ضدامنیتی دیگر ازطریق این خبر رسان سازماندهی و هدایت شده است است
– و با در نظرگرفتن این که این شبکه به بستر امنی جهت ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است است
– و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده
دستور قضایی مسدودسازی خبر رسان تلگرام صادر شد
– و با در نظرگرفتن این که سرورهای این خبر رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگهداری می شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس است و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده اند، و در نتیجه بسیاری از پرونده ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است
– نظر به این که تلاش های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران خبر رسان تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت و آسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده
به گزارش ایسنا، متن این دستور که از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه پایتخت کشور عزیزمان ایران صادر شده، به شرح زیر است:
– و با عنایت به این که مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری و پردازش مینمایند و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور، حریم شخصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بلحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده های عظیم کشور به خطر انداخته
– و نظر به این که بموجب برنامه توسعه ای که مدیران این خبر رسان تدوین و اجرای آن را شروع کرده اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است است که خبر رسان تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه ای علی رغم قوانین و مقررات پولی و بانکی جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده است و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید
دستور قضایی مسدودسازی خبر رسان تلگرام صادر شد
– و باعنایت به این که طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون اعتبار می تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم وکشور وارد کرده و سرمایه ها را به یغما ببرد
و بررسی های بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل:
۱-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح پرسشها نژادی، قومی و جنبش و اغوای مردم به شورش و آشوب
۲-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم شخصی و داده های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب
۳- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
۴- اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام
۵-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
۶- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
۷-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی
۸-کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی
۹- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
۱۰- هتک حیثیت اشخاص
دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ تصمیم در این زمینه، عنوان در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه های ذی ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته اند.
لذا در اجرای ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی و مواد ۴۹۸، ۵۰۰، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۳۹، ۶۹۷، ۶۹۸، ۷۰۰، ۷۲۹ الی ۷۳۱ و ۷۴۲ الی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده ۶ قانون مطبوعات، دستور مسدودسازی خبر رسان خبر رسان تلگرام صادر و اعلام میگردد.
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف اند از تاریخ۹۷/۰۲/۱۰ نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی خبر رسان تلگرام اقدام نمایند.
متذکر می گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
واژه های کلیدی: ایران | قانون | اسلامی | تلگرام | فعالیت | ایرانی | قانونی | قانون اساسی | دستگاه قضایی | مجلس شورای اسلامی
