تهدیدهای احمدتوکلی راجع به موسسه ثامن الحجج توخالی بود؟/پرونده املاک نجومی شهرداری هم بایگانی شد؟

عبارات مهم : مرکزی

روزنامه شرق نوشت:آذر ماه گذشته در شرایطی که اعتراضات سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز در حال گسترش بود، آقای احمد توکلی مدیر شرکت مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در جمع خبرنگاران گفت: «برای آخرین بار به دریافت کنندگان تسهیلات از مؤسسه ثامن الحجج که اکثرا از فرزندان علما، قضات باسابقه و شخصیت های سیاسی هستند، هشدار می دهیم که اقدامی کنند. در غیر این صورت اسامی آنها را منتشر می کنیم».

پرونده املاک نجومی شهرداری هم بایگانی شد؟ ، تهدیدهای احمدتوکلی راجع به موسسه ثامن الحجج توخالی بود؟

با گذشت حدود پنج ماه از آن ایام، آقای توکلی نه اسامی «مشتریان خاص و بانفوذ» مؤسسه مزبور را منتشر کرده، نه گزارشی راجع به کارسازبودن ترساندن خود و سرودست شکستن این افراد جهت بازپرداخت بدهی و خروجشان از فهرست مذکور ارائه کرده و نه راجع به علت سکوت راجع به این پرونده و به فراموشی سپردن آن سخنی گفته هست. در چند سال گذشته مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز فسادی عظیم در اقتصاد کشور به راه انداختند که پرداخت تسهیلات به «مشتریان خاص و بانفوذ» یکی از اقلام کوچک آن هست. بازپرداخت نكردن این قبیل تسهیلات دولت را در موقعیتی قرار داد که از سر ناچاری مبالغی هنگفت جهت برطرف مسئله سپرده گذاران تخصیص بدهد. آقای توکلی در ادامه سخنان خود در همان نشست خبری به نکات جالبی از اوضاع مؤسسه مزبور اشاره می کند که ارزش تأمل بسیار دارد:

۱- مدیرعامل مؤسسه حکم جلب آقای بهمنی مدیر کل وقت بانک مرکزی را در جیبش داشت!

روزنامه شرق نوشت:آذر ماه گذشته در شرایطی که اعتراضات سپرده گذاران مؤسسات غیرمجاز در حال گسترش بود، آقای احمد توکلی مدیر شرکت مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت د

۲- مؤسسه به بازرسان بانک مرکزی اجازه ورود به شعب خود را نمی داد!

۳- مؤسسه از بانک مرکزی دولت آقای احمدی نژاد تشویق نامه گرفته بود!

۴- اعضای هیئت اجرائی که از طرف دولت آقای روحانی جهت بررسی تخلفات این مؤسسه تشکیل شده است بود، در آبان ماه ۹۶ به صورت دسته جمعی استعفا دادند. انتقاد آقای توکلی به بانک مرکزی این است که آیا علت استعفای این هیئت را اعلام نمی کند که فشار از کدام طرف باعث این اقدام شد. آقای توکلی در ادامه سخنانش چنین جمع بندی می کند که مدیر کل بانک مرکزی که از یک حکم جلب بترسد، به درد اداره یک شعبه بانک هم نمی خورد. با کنارهم گذاشتن همین چند نکته، تصویری شگفت انگیز از اوضاع مالی و پولی در سال هاي گذشته پیش چشم نمایان می شود. فعالان بازار پول چنان قدرتی دارند که نهادهای دولتی را اسیر و مقهور خود مي كنند و در نهایت کار را به جایی می کشانند که مال باختگان اقدام به دادخواهی و برگزاری تجمع خیابانی کنند.

اینک شرایط در بازار پول تا حد زیادی دستخوش عوض کردن شده است هست. مؤسسات غیرمجاز محدود شده است اند. بعضی بانک ها به عنوان عامل جهت تسویه حساب با سپرده گذاران معرفی شده است اند و دولت ناگزیر شده است با تخصیص منابعی از جیب مردم این بحران را مدیریت کند.

پرونده املاک نجومی شهرداری هم بایگانی شد؟ ، تهدیدهای احمدتوکلی راجع به موسسه ثامن الحجج توخالی بود؟

شیوه برخورد آقای توکلی به عنوان مدیر و بنیان گذار یک مؤسسه مردم نهاد با این پرونده بسیار قابل تأمل هست. گویی از دید ایشان همین که دولت ملزم شد تا از جیب مردم این خسارت را بپردازد، مسئله دیگر منتفی است و نیازی به پیگیری و ترساندن «مشتریان خاص» احساس نمی شود. ایشان باید به این پرسش راحت پاسخ بدهد که آیا مشتریان خاص (آقازاده ها و…) بالاخره حاضر به پرداخت بدهی خودشان شدند و اگر نه، آیا به وعده خود عمل نکردند و فهرستي را که طبعا از آذرماه گذشته در اختیار دارند، منتشر نمی کنند. گفتنی است آقای توکلی موارد دیگری نیز از این گونه «اقدامات نیمه تمام» در کارنامه سال های اخیر خود دارند. به عنوان نمونه ایشان در ماه های اول فعالیت دولت یازدهم، دولتمردان را متهم کردند که رانت ۶۵۰ میلیون یورویی در اختیار افراد خاص گذاشته اند و مسئولان مربوط توضیح دادند که رانتی در کار نیست. بااین حال آقای توکلی هیچ گزارشی به مردم ارائه نکرد که بالاخره با توضیح مسئولان ابهام برطرف شده است و ایشان قانع شد یا نه و اگر قانع نشد، آیا از پیگیری پرونده دست برداشت. همچنین نامه معروف آقای توکلی به مرحوم آیت الله هاشمی در گرماگرم کارزار تبلیغاتی انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ۹۴ نیز از نوع همین «اقدامات نیمه تمام» هست. وی در این نامه با اشاره به حمایت دولت انگلستان از فهرست کاندیداهای مورد حمایت آیت الله، از ایشان خواست تا واکنشی مناسب از خود نشان بدهند و صدالبته آیت الله پاسخی به این نامه نداد. اگر آن هشدار آقای توکلی معقول باشد، اینک باید گفت (با پوزش از ساحت منتخبان مورد احترام و اعتماد مردم) لابد با پیروزی قاطع لیست انتخاباتی (که به زعم آقای توکلی و همفکرانش موردحمایت ملکه انگلیس بودند!) اینک مقدرات کشور دست انگلیس است و ما خودمان خبر نداریم! ورود مؤسسه تحت سرپرستی ایشان به پرونده موسوم به املاک نجومی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران و ارائه بیانات اولیه از جانب ایشان و سپس پیگیری نكردن ماجرا و ملزم نکردن مسئولان شهرداری به تعیین وظیفه و برطرف کلیه ابهامات پرونده تا مرحله بازگرداندن حقوق شهروندان تهرانی نیز یکی دیگر از همین «اقدامات نیمه تمام» هست.

واژه های کلیدی: مرکزی | پرونده | غیرمجاز | شهرداری | احمد توکلی | اخبار سیاسی و اجتماعی