تسویه حساب به وقت سیاست

عبارات مهم : سئوال

اگر تا همین چندسال پیش اقتصاددانان فریاد می زدند که جهت حفظ ثبات در سیاست های پولی کشور، بانک مرکزی باید مستقل باشد و هیچ وزیر یا حتی رییس جمهور نباید در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های آن دخالت کند،حالا سیاستمدارها قصد کرده اند کلیشه را برعکس کنند.

وقت زیادی از تغییرات پیاپی رییس کل بانک مرکزی،آشفتگی های پولی،سیاست گذاری های بی برنامه و بی نظمی دربخش پولی کشور نگذشته هست. تقریبا یک دهه قبل بود که محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت که تصور می کرد بانک مرکزی دستگاه چاپ پول است،د ستورات پیاپی به این نهاد سیاست گذار جهت چاپ پول صادر می کرد.از برداشت های شبانه از حساب بانک مرکزی جهت پرداخت یارانه نقدی گرفته تا کم کردن دستوری قیمت سود بانکی.نتیجه این دخالت های رییس دولت،منجر به عوض کردن سه رییس کل بانک مرکزی شد.اقتصاددانان همان وقت فریاد می زدند که بانک مرکزی به موجب قانون نهادی مستقل است و نباید نهاد یا دستگاهی در اداره آن دخالت کند،اما رییس دولت قبل کماکان به دخالت های خود ادامه می داد.

تسویه حساب به‌وقت سیاست

نتیجه این دخالت ها بحران ارزی شروع دهه ۹۰ بود.اگر آن روزها اقتصاددانان با صدای بلند اعتراض می کردند که استقلال را به این نهاد سیاست گذار پولی برگردانید،این اعتراض ها در دولت اول و دوم حسن روحانی به ثمر نشست. روحانی در شعارهای انتخاباتی سال ۹۲ استقلال بانک مرکزی را وعده داده بود،وعده ای که محقق شد.

همین مقدمه کافی است که مشخص شود،آنچه امروز در بخش سیاستگذاری پولی کشور در جریان است،درست منطبق بر قانون پولی و بانکی کشور رخ داده است.

اگر تا همین چندسال پیش اقتصاددانان فریاد می زدند که جهت حفظ ثبات در سیاست های پولی کشور، بانک مرکزی باید مستقل باشد و هیچ وزیر یا حتی رییس جمهور نباید در تصمی

فرض کنیم که در جریان التهابات ارزی ماههای اخیر،بانک مرکزی مقصر است؛درحالی که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد مستقل عمل کرده و عملکرد آن ارتباطی با وزارت امور اقتصادی و دارایی ندارد.اگر بنا باشد بانک مرکزی از وزارت اقتصاد کسب وظیفه کند،هم قانون زیر سئوال رفته و هم وعده رییس جمهور!

بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱- که این قانون همچنان در کشور جاری و معتبر است- وزیر اقتصاد به همان اندازه راجع به عملکرد بانک مرکزی مسئولیت پاسخگویی دارد که به عنوان نمونه وزیر صنعت،معدن و تجارت یا رییس شرکت برنامه و بودجه عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی را برعهده دارند.

اما آنچه باعث شده است تا به محض بحران های پولی نگاهها به سمت وزارت امور اقتصادی و دارایی معطوف شود،به دو علت است:نخست کم اطلاعی از وظیفه دستگاههای اجرایی در کشور و دیگری استفاده از ابزارهای سیاسی جهت فشار بر دولت ها.

تسویه حساب به‌وقت سیاست

هر دوی این اتفاق ها،در ماههای اخیر افتاده است.براساس قانون، وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول تنظیم بازار ارز یا چاپ پول نیست.وزیر این وزارتخانه به موجب قانون مسئول تنظیم سیاستهای اقتصادی و مالی کشور و ایجاد هماهنگی در اجرای آنهاست.مثلا اگر قرار است رشد اقتصادی مستمر باشد،این وظیفه وزارت امور اقتصادی است که نقشه راه این نشانه را ترسیم می کند.

سئوال هایی که به اشتباه رفت

اگر تا همین چندسال پیش اقتصاددانان فریاد می زدند که جهت حفظ ثبات در سیاست های پولی کشور، بانک مرکزی باید مستقل باشد و هیچ وزیر یا حتی رییس جمهور نباید در تصمی

سئوال های دیروز امیرخجسته نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی از وزیر اقتصاد، هیچ کدام مرتبط با حوزه اختیارات وزیر اقتصاد نبود.از اوضاع موسسات اعتباری گرفته تا اوضاع بازار ارز.با این حال این سئوال ها از دو جهت قابل بررسی است.

او پرسیده بود:« حدود ۷ ماه پیش این عنوان را آینده نگری کردم که دلار به ۵ هزار تومان می رسد که به همین جهت به وزیر اقتصاد اظهار کردم که جریان مرموزی به دنبال زیاد کردن قیمت ارز و بهم ریختن بازار هست، لذا اگر پرسش از وزیر سریع تر مطرح می شد، از بسیاری از جریانات ارزی در این راستا جلوگیری می شد.»

تسویه حساب به‌وقت سیاست

نماینده همدان در طرح سئوال خود به جریان «مرموز» در بازار ارز اشاره می کند؛اشاره ای درست و دقیق. همان که ولی الله سیف هم از طرح عمومی آن ابا دارد.مشخص است که بخشی از این جریان «مرموز» ریشه در خارج از مرزهای جغرافیایی کشور دارد.همان ها که می خواهند از فضای گل آلودی که دونالدترامپ علیه جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران ایجاد کرده،ماهی های درشت بگیرند.

دولت در یک ماه اخیر گزارش داده که با توجه به تراز تجاری واردات و صادرات کشور،کمبودی به لحاظ ارز در کشور وجود ندارد. مطابق گزارش های رسمی ،درآمد ارزی کشور در عالی ترین شرایط خود نسبت به چندسال اخیر قرار دارند.پس به روشنی پیداست که آنچه باعث بروز التهاب های ارزی شده،تحرکات خارجی است که حتما نماینده همدان که اتفاقا رییس کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری است،بهتر از همه مردم از آن مطلع است.

خجسته در بخش دیگری از سئوال خود پرسیده بود که:« با استناد به بند ۱۶ و بند الف قانون برطرف موانع تولید بانک ها باید از کلیه فضاهای بنگاهداری خارج می شدند، ولی همچنان شاهد هستیم که شرکت های سرمایه گذاری در بانک ها فعالیت دارند.»

صرف نظر از اینکه آنچه دراین رابطه سئوال شده است بود،مربوط به دوران مسئولیت وزیر کنونی اقتصاد نیست و مربوط به عملکرد علی طیب نیا وزیر پیشین امور اقتصادی و دارایی است،اما در همین ۷ ماه گذشته اصلاحات مربوط به این معضل در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است.

سال گذشته در دو نوبت متوالی وزیر اقتصاد دستور فروش اموال مازاد بانکها را صادر کرد.آخرین گزارش ها از فروش ۱۰ هزار میلیارد تومان از اموال مازاد بانکها خبر می دهد،موضوعی که بارها در رسانه ها مطرح شده است و علاوه بر چابک شدن بانکها باعث زیاد کردن قدرت تسهیلات دهی آنها شده است است.

با این حال مسعود کرباسیان در این رابطه در پاسخ به سئوال امیر خجسته گفت که:« متأسفانه در سال های گذشته اموال بانک ها به علت انتقال به بخش بنگاهداری از دسترس سیستم بانکی خارج شده است ولی از طریق فروش اموال غیرمرتبط بانک ها این اموال به سیستم بانکی بازمی گردد.در دولت دوازدهم بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد ریال از اموال بانک های دولتی به فروش رفته که بنابر قانون برطرف موانع تولید باید از اموال بانک ها مالیات گرفته شود.»

نتیجه ای عجیب تر از سئوال

پس از پاسخ های وزیر اقتصاد به سئوال مطرح شده است که در نهایت منجر به نخستین کارت زرد مجلس به وزیر اقتصاد شد،اتفاق عجیب تری هم در جریان رای گیری افتاد.هنگام رای گیری تابلوی حضور و غیاب نمایندگان در صحن علنی از حضور ۲۰۱ تن از نمایندگان در جریان رای گیری خبر می داد،اما بعد از اعلام آرا، نتیجه های نشان می داد که اتفاق جالب تری افتاده است.

از مجموع ۲۰۱ آرا ماخوذه ۱۰۹ رای موافق،۴۸ رای مخالف و ۸ رای ممتنع اعلام شد.مجموع آرا یاد شده است ۱۶۵ رای می شود که نشان می دهد ۳۶ نفر از نمایندگان اصلا رای ندادند، در حالی که در مجلس حضور داشتند!

این بی توجهی نمایندگان به طرح سئوال نشان می داد که اطلاع کافی از نوع سئوال و مرجع پاسخگو وجود نداشته است.

نکته مهمتر آنکه،پس از بروز التهاب ارزی که در دوماه گذشته به اوج خود رسید، گروهی از مخالفان دولت تلاش کردند تا عملکرد تیم اقتصادی دولت را زیرسئوال ببرند.موضوعی که اگرچه مسبوق به سابقه است،اما انتظار می رفت در شرایطی که کشور با دشمن خارجی در حال مبارزه است،همانند دوران جنگ تحمیلی دیدگاههای سیاسی جهت انتقام گیری از حریف کنار گذاشته شده است و همه در یک جبهه قرار بگیرند.موضوعی که مقام معظم رهبری بارها بر وحدت مردم و مسئولان در برابر دشمن خارجی تاکید کرده اند.

خبرانلاین

واژه های کلیدی: سئوال | سیاست | قانون | مرکزی | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | سود بانکی | بانک مرکزی | وزیر اقتصاد