بازار رسمی جهت ویلاسازی

عبارات مهم : بازار

تکالیف ۴ وزارتخانه و یک شرکت دولتی در مقابله با جنگل ذلت ابلاغ شد. مطابق مصوبه دولت، بازار رسمی ویلاسازی از دو مسیر «زمین های ملی و دولتی مستعد شهرک سازی» و «افزایش تراکم ساختمانی در استان های گیلان، مازندران و گلستان»، جایگزین ساخت و سازهای غیرمجاز – عوض کردن کاربری اراضی سبز – می شود. این تصمیم دو سال بعد از یک مطالعه در شورای عالی شهرسازی راجع به «مزایای به رسمیت شناختن تقاضای واقعی ساخت ویلا به جای تمرکز صرف بر کارها سلبی» اتخاذ شده است هست. تعداد منزل های خالی و شتاب نابرابر بین ویلاسازی و رشد جمعیت «شمال» بررسی شد.

بازتاب «صفر» کارها سلبی دستگاه های دولتی جهت مهار ساخت وساز روی اراضی ممنوعه «شمال»، به رسمیت بخشی نوعی از تقاضای ساختمانی در سه استان شمالی و طراحی یک بازار رسمی جهت ویلاسازی منجر شد.

بازار رسمی جهت ویلاسازی

هیات دولت با بررسی پیشنهادی که تیر ماه سال ۹۴ در شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مطرح و در قالب طرح مطالعاتی ۹ ماهه جهت «چگونگی پاسخ به تقاضای گردشگری ساخت ویلا» تدوین شد، اخیرا در مصوبه ای حاوی ۷ وظیفه تازه جهت ۴ وزارتخانه و یک شرکت دولتی، راهکارهای عملیاتی نجات شمال از جنون جنگل ذلت را ابلاغ کرد. گزارش «دنیای اقتصاد» از متن این مصوبه که آخرین روز کاری هفته گذشته در کانال تلگرامی اعلام مصوبات هیات دولت منتشر شد، حاکی است: دولت در ازای ممنوعیت تخریب و عوض کردن کاربری اراضی جنگلی (زمین های سبز و کشاورزی) شهرها و روستاهای سه استان گیلان، مازندران و گلستان، به منظور جلوگیری از روند پرآسیب سرکوب تقاضای ویلاسازی در استان های شمالی، یک بازار رسمی با طراحی دو مسیر قانونی جهت پاسخ به تقاضای واقعی (غیرسوداگرانه) در این حوزه، تعریف کرده است.

بر اساس مصوبه هیات دولت، دو وزارتخانه راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی موظف شده است اند «اراضی ملی و دولتی مستعد احداث دهکده ها و شهرک های گردشگری» را ظرف ۶ ماه، شناسایی کرده و با هماهنگی شورای عالی شهرسازی و معماری کشور نسبت به «اعلام عمومی» موقعیت این اراضی، اقدام کنند. استفاده از ظرفیت «اراضی مجاز به شهرک سازی» به عنوان مسیر اول راه اندازی بازار رسمی ساخت ویلا در شمال، در عمل، تقاضای مربوط به تامین محل اقامت ناپیوسته در استان های شمالی –متقاضیان ساخت و خرید منزل دوم در شمال- را پاسخ می دهد.

تکالیف ۴ وزارتخانه و یک شرکت دولتی در مقابله با جنگل ذلت ابلاغ شد. مطابق مصوبه دولت، بازار رسمی ویلاسازی از دو مسیر «زمین های ملی و دولتی مستعد شهرک سازی» و «ا

در قالب مسیر دوم رسمیت بخشی به بازار ویلاسازی، زیرمجموعه های دو وزارتخانه کشور و راه و شهرسازی -مطابق بند دیگری از مصوبه هیات دولت- موظف شده است اند سیاست «افزایش تراکم ساختمانی» در زمین های مجاز به ساخت و ساز در استان های شمالی را جایگزین گسترش افقی مناطق سکونتی کنند. این دو مسیر، معضل کمبود اراضی غیرسبز و مجاز به ساخت و ساز در شمال کشور را تا حدودی، برطرف می کند و از آن مهم تر، با هدایت تقاضای واقعی از محدوده اراضی ممنوعه به محدوده مجاز به ساخت، زمینه شدت یافتن تقاضای سوداگرانه جنگل ذلت نیز مهار می شود.

بررسی های «دنیای اقتصاد» از ابعاد جنون جنگل ذلت در شمال کشور که بخش اعظم آن متوجه روستاها و شهرهای استان مازندران هست، نشان می دهد: به رغم برخوردهای لفظی و عملیاتی دستگاه های مسوول حفاظت از زیست بوم شمال کشور، «جنگل خوارها در نقاط توریستی و مقاصد برتر مسافران شمال همچنان مشغول کارند!»

مشاهدات میدانی از بعضی روستاهای حد فاصل شهرهای شمالی در پای کوه های مشجر (مملو از پوشش گیاهی) حکایت از استمرار جنگل ذلت به قصد ساخت و سازهای ویلایی دارد. در این مناطق، قسمت هایی از کوه با قطع درختان، از سبزینگی خالی شده است است.

بازار رسمی جهت ویلاسازی

بررسی های «دنیای اقتصاد» با استناد به آمارهای رسمی تایید کننده مشاهدات میدانی، مشخص می کند: مکان عمده ویلاسازی ها در استان های شمالی، «روستاهای حد فاصل شهرهای مهم شمال» هستند که علی رغم تصور «نیاز جمعیت محلی»، عامل کلیدی حجم انبوه ساخت و سازهای ویلایی در شمال را «تقاضای منزل دوم» تشکیل داده هست. در استان مازندران، شتاب ساخت و ساز طی ۱۰ سال اخیر، دست کم ۴ برابر رشد جمعیت شهرها و روستاهای این استان بوده هست. کل واحدهای مسکونی (آپارتمانی و ویلایی) استان مازندران در فاصله سال های ۸۵ تا ۹۵، رقمی معادل ۵۱ درصد رشد داشته و از ۷۰۰ هزار واحد، اکنون به یک میلیون و ۵۵ هزار واحد رسیده هست. ولی جمعیت استان مازندران در همین فاصله زمانی ۱۰ ساله، فقط ۱۲ درصد رشد کرده و از ۲میلیون و ۹۲۳ هزار نفر به ۳ میلیون و ۲۸۳ هزار نفر رسیده است.

به این ترتیب، بخش زیادی از موجودی مسکن استان مازندران، در قالب «خانه دوم» یا شهرک های مسکونی شخصی و دولتی، جهت اقامت های ناپیوسته و چند روز در سال، طی این مدت ایجاد شده است هست. یک آمار دیگر که اطلاعات مکمل راجع به ساخت و سازهای غیرمجاز در شمال (ساخت در اراضی ممنوعه روستاهای جنگلی) محسوب می شود، به «نسبت منزل های روستایی به کل واحدهای مسکونی استان مازندران» مربوط است.

تکالیف ۴ وزارتخانه و یک شرکت دولتی در مقابله با جنگل ذلت ابلاغ شد. مطابق مصوبه دولت، بازار رسمی ویلاسازی از دو مسیر «زمین های ملی و دولتی مستعد شهرک سازی» و «ا

در فاصله سال های ۹۰ تا ۹۵، کل موجودی مسکن روستایی کشور ۴ درصد زیاد کردن پیدا کرده است به طوری که در حال حاضر از ۲۲میلیون و ۸۰۰هزار واحد مسکونی تحت سکونت خانوارها در کل کشور، ۴ میلیون و ۳۷۷ هزار واحد، در روستاها قرار دارد. ولی طی ۵ سال گذشته، واحدهای مسکونی در روستاهای مازندران، ۱۱درصد زیاد کردن یافته است که به معنای رشد معادل دو برابر میزان رشد عرضه مسکن روستایی در کل کشور هست. ۴۳ درصد کل واحدهای مسکونی استان مازندران در روستاها قرار دارد. این نسبت در کشور، کمتر از ۲۴ درصد هست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، تعداد منزل های خالی در شمال کشور، نقش تقاضای اقامت ناپیوسته –تقاضای غیربومی- در ویلاسازی ها را مشخص می کند و علت شیب ۴ برابری رشد عرضه مسکن در مقایسه با رشد جمعیت در استان مازندران را روشن می سازد. تعداد منزل های خالی در استان مازندران طی ۵ سال گذشته، ۴۶ درصد زیاد کردن پیدا کرده و به ۱۰۲ هزار واحد رسیده هست. در حال حاضر از هر ۱۰ منزل در استان، یک خانه، خالی از سکنه است.

نرخ رشد منزل های خالی که به اندازه قیمت رشد منزل خالی در پایتخت کشور عزیزمان ایران (۴۹ درصد) هست، بیانگر حجم قابل توجه تقاضای ویلاسازی به قصد اقامت موقت از طرف گردشگران شمالی می تواند باشد که در صورت بی توجهی به این نوع تقاضا، استمرار تامین آن از مسیر جنگل ذلت می تواند اختلالات زیست محیطی در شمال کشور و به تبع آن، در سایر استان های مجاور را شدت یافتن کند. کارشناسان محیط زیست با تاکید بر اینکه مساحت جنگل ها از ۱۸ میلیون هکتار به ۱۴میلیون هکتار کم کردن پیدا کرده، اوضاع فعلی اراضی سبز جنگلی در شمال کشور را نامناسب و نامطلوب و در عین حال در معرض خطر ناشی از عوض کردن کاربری و ساخت و ساز عنوان می کنند.

بازار رسمی جهت ویلاسازی

برخی کارشناسان نیز راجع به خطر انحراف مصرف وام مسکن روستایی، هشدار می دهند و این تسهیلات که حداقل معادل ۲۰ میلیون تومان جهت ساخت یک واحد مسکونی است را محرک ساخت منزل های دوم به اسم منزل روستایی می دانند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، کشور و دادگستری و همچنین شرکت حفاظت محیط زیست و بنیاد مسکن به عنوان متولی مسکن روستایی، براساس مصوبه تازه هیات دولت مکلف شده است اند، ضمن حمایت و پشتیبانی از بازار رسمی عرضه زمین ویلایی در استان های شمالی و زیاد کردن ارتفاع ساخت و سازها (عمودی سازی به جای توسعه افقی شهرها و روستاهای شمالی)، یکسری کارها کنترلی و محدود کننده جهت مهار جنگل ذلت انجام دهند. از جمله این اقدامات، بازبینی در طرح های هادی روستاها است تا از این طریق، ضوابط ساخت و ساز در روستاهای شمال، مشمول دست کم دو خط قرمز مربوط به «منع ویلاسازی در اراضی سبز» و «منع ساخت یک طبقه» شود. مطابق ماده ۲ مصوبه هیات دولت، دستگاه های مخاطب این مصوبه باید جهت جلوگیری از تخریب و عوض کردن کاربری اراضی شمال کشور، به گونه ای از ظرفیت های قانونی در اختیار استفاده کنند که فرآیند تخریب محیط زیست متوقف شود. در این چارچوب، باید کارکنان دستگاه های مسوول، پایش شوند و تخلفات احتمالی آنها به هیات های پیگیری به تخلفات اداری گزارش شود.

استانداران سه استان شمالی نیز ماموریت دارند جهت گارانتی بخشی به تکالیف این مصوبه، روند پیگیری به تخلفات ساختمانی را در کمیسیون های ماده ۱۰۰ اصلاح کنند تا امید جنگل خوارها و سازنده های ویلاهای غیرمجاز به پرداخت جریمه جهت اخذ آخر کار، از بین برود و بازدارندگی در این مسیر به وجود بیاید. همچنین در قالب مصوبه هیات دولت، یک کارگروه خاص با مسوولیت وزیر کشور و عضویت دستگاه های مخاطب این مصوبه، جهت هماهنگی و اقدام موثر و حرفه ای در مسیر مهار جنگل ذلت در شمال کشور، تشکیل می شود.

در متن مصوبه هیات دولت جهت مهار ویلاسازی روی اراضی سبز، «ممنوعیت صدور انشعاب آب و برق جهت ساخت و سازهای غیرمجاز» هست. اخیرا در بعضی شهرهای شمالی پرجاذبه جهت سفر و پرکشش جهت ویلاسازی، بنرهایی در جلوی شهرک های مسکونی در حال ساخت راه اندازی شده است که متن آن از «اسم نویسی جهت ارائه خدمات زیربنایی به ویلاهای فاقد جواز» حکایت دارد. امید می رود، مصوبه هیات دولت، این مسیر را نیز مسدود کند.

اخبار اقتصادی – دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: بازار | مازندران | استان گیلان | استان مازندران | روستاهای مازندران | اخبار اقتصادی و بازرگانی