افزایش ۵ درصدی حقوق کارکنان دولت/عیدی ۹۳۲ هزار تومان

عبارات مهم : قانون

به گزارش مهر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی ، دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ را به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد. در این بخشنامه آمده است: دولت یازدهم در کنار موفقیت در حوزه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ، گام های مهمی را نیز جهت احیا و بازسازی اقتصاد برداشت. شکاف بزرگ میان رکود تورمی بی سابقه شکل گرفته در سال های ١٣٩١ و ١٣٩٢ و اشتغال زایی ناچیز در مقطع شروع به کار دولت و رشد اقتصادی دو رقمی، تورم تک رقمی و اشتغال زایی اوج در آخر سال ١٣٩۵، بیانگر اثربخشی مجموعه سیاست ها و اقداماتی است که دولت یازدهم در طول دوره فعالیت خود به اجرا درآورده هست. حصول به این دستاوردها زمانی اهمیت بیشتری پیدا می کند که به کم کردن شدید قیمت نفت و قرار گرفتن در سطح کمتر از نصف در فاصله سال های ١٣٩٣ و ١٣٩۴ توجه کنیم.

عیدی ۹۳۲ هزار تومان ، افزایش ۵ درصدی حقوق کارکنان دولت

مطابق آخرین آمار و اطلاعات موجود، روند رو به اصلاح رشد اقتصادی به خاص در بخش غیرنفتی در امسال نیز ادامه داشته به گونه ای که رشد اقتصادی فصل اول بدون نفت ٧ درصد و رشد اقتصادی کل ۶.۵ درصد محقق شده است هست. این توصیه نیز حائز اهمیت است که روند منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی با رسیدن به عدد ۶.٢ درصد، از فصل چهارم سال ١٣٩۵ مثبت شده است و در استمرار آن، در فصل اول امسال به رشد ٧.١ درصدی رسیده است.

در بازار کار، مجموعه کارها دولت باعث شد تا خالص اشتغال تازه در سال ١٣٩۵ به ۶١۶ هزار نفر و در بهار ١٣٩۶ به ٧۰٣ هزار نفر برسد. مستند به گزارش مرکز آمار کشور عزیزمان ایران از نتیجه های رح نیروی کار جهت تابستان سال ١٣٩۶، با وجود زیاد کردن قیمت همکاری نسبت به بهار سال ١٣٩۶ و تابستان سال ١٣٩۵، قیمت بیکاری به ١١.۵ درصد کم کردن یافته هست. این قیمت نسبت به بهار سال ١٣٩۶ در حد ١.١ واحد درصد و نسبت به تابستان سال ١٣٩۶ به میزان ١.٢ واحد درصد کم کردن را نشان می دهد.

دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ کل کشور را به همراه جهت‌گیری های کلان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

موفقیت های دولت در کم شدن قیمت تورم نیز در سال ١٣٩۵ ادامه داشته و عملکرد شاخص تورم نشان می دهد که قیمت تورم سالانه، از سال ١٣٩٢ روند نزولی را طی کرده و از خرداد ماه ١٣٩۵، وارد دامنه تک رقمی شده است به طوری که میانگین قیمت تورم هر سال منتهی به اسفند ١٣٩۵ به عدد ۶.٨ درصد کم کردن یافت. تورم در پنج ماهه اول امسال نیز همچنان تک رقمی مانده و قیمت تورم هر سال منتهی به شهریور ماه به عدد ٧.٨ درصد رسید.

مرور اوضاع متغیرهای مهم بودجه ای در سنوات گذشته نشان می دهد که درآمد نفتی اوج در نیمه دوم دهه هشتاد و اوایل دهه نود از یک سو منجر به زیاد کردن منابع عمومی دولت و به تناسب هزینه ها و زیاد کردن سطح انتظارات و توقعات مردم از دولت شده است و از سوی دیگر انگیزه دولت را جهت زیاد کردن درآمدهای پایدار بودجه ای کم کردن داده هست. بروز تحریم ها و به دنبال آن کم کردن قیمت نفت به نصف در سال های اخیر، منجر به کم کردن منابع نفتی قابل دسترس دولت گردید و از ۵١.٨ میلیارد دلار در سال ١٣٩۰ به ٣۰.٢ میلیارد دلار در سال ١٣٩٢ و در ادامه به ٢٣.۵ میلیارد دلار در سال ١٣٩۵ کم کردن یافت.

این رخداد زمینه کم کردن سهم درآمدهای نفتی و زیاد کردن سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی را فراهم نمود، به طوری که در دولت یازدهم طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ سهم درآمدهای نفتی از کل منابع عمومی از ۴١ درصد به ٢۶ درصد کم کردن و سهم درآمدهای مالیاتی از ٣٣ درصد به ٣۶ درصد زیاد کردن یافته هست. از این رو نسبت مالیات به GDP طی سالهای ١٣٩۵-١٣٩٢ از ۵.۴ هزار میلیارد تومان، حدود ٧٣ درصد و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) از حدود ٢٢ هزار میلیارد تومان به حدود ۴٢ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از ٩۰ درصد رشد یافت.

عیدی ۹۳۲ هزار تومان ، افزایش ۵ درصدی حقوق کارکنان دولت

در دولت یازدهم میانگین حقوق کارمندان حدود ٢ برابر و مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از سال ١٣٩٢ تا کنون بیش از ٣.۴ برابر زیاد کردن یافته هست. با این وجود در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و اشتغال مورد نیاز انجام اصلاحات در بودجه سال ١٣٩٧ اجتناب ناپذیر خواهد بود.

دولت در سال آتی با توجه به شرایط اقتصاد کشور و محیط پیرامونی آن و جهت پاسخگویی به سیل ورود متقاضیان کار به خصوص از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی، نشانه “رشد اقتصادی فراگیر، اشتغال زا و ضد فقر” با رویکرد پنجگانه اقتصاد مقاومتی همراه با قیمت تورم تک رقمی و پایدار را محور فعالیت های خود قرار خواهد داد تا در بستر سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست هیا کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه دولت دوازدهم بتواند زمینه اجرایی شدن برنامه ششم توسعه و تحقق اهداف کمی آن را در سال ١٣٩٧ مبنی بر زیاد کردن رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری و رشد بهره وری کل عوامل تولید و کم شدن قیمت بیکاری را محقق نماید.

دولت بخشنامه بودجه سال ۹۷ کل کشور را به همراه جهت‌گیری های کلان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

نظر به تعهد دولت و ضرورت تسریع در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی اقتصاد در برابر مخاطرات، اولویت کلیه فعالیت ها و کارها اقتصادی دولت باید در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی باشد. لذا کلیه دستگاه های اجرایی موظفند از تمامی امکانات، ظرفیت ها و منابع مالی در چارچوب وظایف، اختیارات و اعتبارت خود به گونه ای استفاده نمایند که مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از برنامه ها، طرح ها و پروژه ها، بسته ها و سایر مصوبات) در اولویت تأمین اعتبار از محل بودجه کل کشور قرار گیرند.

بر این اساس، خط مشی ها و سیاست های بودجه سال ١٣٩٧ به شرح زیر اعلام می گردد.

عیدی ۹۳۲ هزار تومان ، افزایش ۵ درصدی حقوق کارکنان دولت

الف) اهم خط مشی ها و سیاست های تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

١- جهت گیری های اقتصاد کلان

رسالت بودجه قوه مجریه در سال ١٣٩٧ حفظ ثبات اقتصادی کشور، کم کردن فقر، کمک به ادامه روند رو به رشد تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار با استفاده گسترده از ظرفیت های بخش شخصی و تعاونی، عال نمودن ظرفیت های بلا استفاده اقتصاد کشور، تمرکز در حوزه های پیشران رشد اقتصادی مشمول بر (بخش حمل و نقل و ترانزیت کالا و انرژی، بخش معادن و صنایع معدنی، پتروشیمی و صنایع وابسته به نفت، مسکن به خاص در بافت های ناکارآمد شهری (حاشیه شهرها و بافت های فرسوده)، بخش گردشگری و صنایع و خدمات دانش بنیان)، استفاده از فضای مثبت شرایط پسابرجام و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در فضای بین المللی کشور می باشد.

توسعه زیاد همکاری بخش شخصی و تعاونی در اقتصاد از طریق کم کردن هزینه تأمین سرمایه، اجرای صحیح قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مسابقه پذیر کردن اقتصاد و کم کردن مداخله دولت در اقتصاد، محدود کردن حضور بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی تنها در حوزه ها و فعالیت هایی که بخش شخصی و تعاونی تمایلی به ورد ندارند، استفاده مناسب از منابع صندوق توسعه ملی در جهت تشویق سرمایه گذاری های بخش شخصی و تعاونی، حمایت از تولید داخلی بویژه از طریق مبارزه شرکت یافته با قاچاق کالا و ارز از اولویت دولت می باشد.

کمک به ایجاد اشتغال و اهتمام به کم کردن عدم تعادل بازار کار از اهداف محوری بودجه در سال ١٣٩٧ خواهد بود که از طریق حمایت از سرمایه گذاری بخش شخصی و تعاونی در مناطق دارای قیمت بیکاری اوج به خاص مناطق محروم و مرزی، حمایت از ارتقای سطح مهارت های کاربردی جوانان به خاص فارغ التحصیلان آموزش عالی، هدفمند نمودن اعتبارات کلیه دستگاه های اجرایی به خاص دستگاه های متولی اشتغال و آموزش با توجه به میزان اشغال پذیری فارغ التحصیلان و کیفیت آموزش، اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع جهت حمایت از اشتغال، تولید و کم کردن شدت انرژی پیگیری خواهد شد. همچنین با نشانه اصلاح نظام تأمین اجتماعی و زیاد کردن سطح کمی و کیفی خدمات حمایتی دولت، باز تعریف مأموریت نهادهای حمایتی، تعیین حوزه فعالیت و حوزه جغرافیایی تحت پوشش و تجیع اطلاعات اقشار نیازمند و آسیب پذیر در دستور کار دولت خواهد بود. کارها مذکور در کنار ادامه زیاد کردن پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی و برنامه های دولت جهت توانمند سازی روستاییان، اصلاح ساختار سهام عدالت و کم کردن عدم تعادل های منطقه ای بیانگر عزم دولت جهت ارتقای سطح رفاه خانوارهای با درآمد پایین و کم کردن فقر در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد.

اتخاذ سیاست های مناسب پولی متناسب با رشد فراگیر اشتغالزا توأم با قیمت هیا تورم پایین و ساماندهی نظام بانکی و زیاد کردن سرمایه بانک ها با نشانه کم کردن هزینه های تأمین مالی و اصلاح دسترسی بنگاه های خرد و کوچک و میانگین به تسهیلات مالی از اهداف دیگر دولت در بودجه سال ١٣٩٧ می باشد.

استفاده از وقت ها و ظرفیت های پسا تحریم و بکارگیری دیپلماسی اقتصادی در روابط منطقه ای و بین المللی از طریق تمرکز زیاد سفارتخانه ها و نمایندگی کشور بر روابط اقتصادی، سهیم شدن در زنجیره تولید بین المللی با همکاری با شرکت های معتبر بین المللی، توجه به ایجاد قراردادهای دو یا چندجانبه، تسهیل در تجارت و استفاده از منابع مالی خارجی به خاص جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهت جذب فنآوری، گسترش صادرات غیرنفتی از دیگر رویکردهای دولت در سال آینده می باشد.

دولت در سال آتی اهتمام خاص ای به انضباط مالی دارد و در این راستا بودجه را بدون وابستگی مستقیم و غیرمستقیم به منافع بانک مرکزی از طریق انضباط زیاد در اعتبارات هزینه ای، بهره برداری اهرمی از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و جلب زیاد همکاری بخش شخصی جهت اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ساماندهی بدهی های به سیستم بانک و بخش غیردولتی و مولدسازی دارایی ها، تنظیم می نماید. همچنین، به منظور تخفیف کسری بودجه صندوق های بازنشستگی، اصلاح قیمت ها و قواعد آنها به همراه ادغام بعضی از نهادهای کنونی بازنشستگی مورد توجه قرار می گیرد.

٢- ایجاد درآمد پایدار

تأمین درآمد پایدار و کافی یک الزام گزیرناپذیر جهت استمرار خدمات رسانی دولت در عرصه های متفاوت است که باید از طریق زیاد کردن تلاش و گسترش پایه مالیاتی، تکمیل نظام جامع اطلاعات مالیاتی، مولدسازی دارایی های کشور با تأکید بر فروش اموال و املاک مازاد دستگاه ها و شرکت ها و بانک های دولتی، ساماندهی درآمدهای اختصاصی، درآمد هزینه و استفاده حداکثری از ظرفیت های قانونی جهت پیشنهاد منابع تازه به اجرا درآید. استفاده از اوراق مالی در بودجه سال آینده با توجه به قاعده پایداری بدهی ها (کاهش بار منفی انتشار اوراق مالی) و وقت های بازار سرمایه صورت خواهد گرفت.

٣- اهتمام به انضباط مالی در بودجه و اصلاح نظام اداری در جهت زیاد کردن کارآیی و منطقی نمودن اندازه دولت

دستگاه های اجرایی موظفند به منظور زیاد کردن بهره وری و صرفه جویی در هزینه های عمومی، با استقرار بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، جهت دهی اعتبارات هزینه ای به وظایف اصلی، تبدیل نقش تولید و ارائه خدمات عمومی به خرید خدمات عمومی، کارآیی اعتبارات هزینه ای را زیاد کردن دهند. به منظور شفافیت زیاد بودجه دستگاه های اجرایی، از بین بردن ردیف های غیرضرور، تجمیع ردیف های بودجه ای متعدد مربوط به یک دستگاه اجرایی و ساماندهی ردیف های متفرقه در اولویت می باشد. همچنین تمامی دستگاه های اجرایی ضمن امتناع از ایجاد واحدهای سازمانی و عملیاتی، موظف به واگذاری وظایف تصدی گری، اصلاح ساختار سازمانی موجود، شناسایی، از بین بردن و ادغام فعالیت های موازی و غیرضرور در جهت عنوان بند ١۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی و بکارگیری نظام های فناوری اطلاعات و ارائه خدمات در بستر الکترونیک جهت بهینه و چابک سازی دولت می باشند.

۴- ساماندهی طرح های تملک دارایی سرمایه ای

در جهت زیاد کردن بازدهی سرمایه گذاری های دولت و استفاده زیاد از همکاری بخش غیردولتی، مورد نیاز است با اولویت بندی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ضمن پالایش و بازبینی مجدد طرح های نیمه تمام از اعتبارات محدود تملک دارایی های سرمایه ای کشور بهره برداری اهرمی شده است و در جهت جلب همکاری بخش شخصی تلاش مضاعف نمود. در این راستا در سال آتی پیشنهاد طر های تملک دارایی های سرمایه ای تازه ممنوع است و تأمین اعتبار طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی اوج (قابل بهره برداری در سال ١٣٩٧) و بر اساس میزان نقش آنها در تحقق رشد و توسعه پایدار اقتصادی دارای در اولویت است.

دستگاه های اجرایی موظفند طرح های نیمه تمام دارای توجیه اقتصادی و توان تولید محصولات رقابتی را به بخش شخصی و تعاونی واگذار کنند و جهت آن دسته از طرح های نیمه تمام که امکان جذب سرمایه گذاری بخش شخصی را دارند در چارچوب قراردادهای همکاری عمومی- شخصی اقدام نمایند. همچنین، استفاده تلفیقی از منابع دولت، صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و بخش شخصی از راهکارهای عمده دولت در سال ١٣٩٧ بوده که به همراه استفاده از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و روش های تأمین مالی خارجی جهت اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه ای باید مورد توجه قرار گیرد.

۵- توانمندسازی و زیاد کردن بهره وری شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

تمام شرکت های دولتی عنوان ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند نسبت به استقرار و اصلاح سیستم حسابداری تعهدی مبتنی بر قیمت تمام شده است و تنظیم بودجه شرکت های دولتی بر اساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و ارائه بودجه پیشنهادی بر مبنای بهای تمام شده است منطبق بر اهداف کمی و برنامه هر سال در حیطه وظایف و فعالیت های مهم در چارچوب اساسنامه اقدام نمایند. بر این اساس مجامع عمومی (یا شورایعالی) مکلفند نسبت به تصویب استقرار و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام نمایند. هیأت مدیره شرکت ها نیز موظفند با رعایت مفاد این بخشنامه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ اقدام و بعد از طرح و تصویب در مجمع عمومی آن را به شرکت برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

شرکتهای دولتی می توانند جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز سرمایه گذاری از ابزارهای اوراق مالی ارزی و ریالی و اوراق مالی اسلامی در بازارهای مالی داخلی و خارجی و همچنین تسهیلات مالی خارجی استفاده نمایند. آینده نگری سرمایه گذاریها باید با رعایت مفاد ماده ٣ و تبصره ١ ذیل بند ب ماده ١٣ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ٨٧ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت انجام پذیرد.

شرکت های دولتی مکلفند ضمن رعایت صرفه جویی در هزینه ها و اصلاح الگوی مصرف بر اساس بند ٨ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، از شروع طرح ها و پروژه هیا تملک دارایی های سرمایه ای تازه از محل منابع داخلی قبل از خاتمه طرح های در دست اجرا پرهیز نمایند و این طرح ها و پروژه ها را با تأکید بر موارد نیمه تمامی که موجب زیاد کردن تولید کالا، خدمات و اشتغال زیاد می شود با طرح هایی که در سال ١٣٩٧ خاتمه می یابند یا محل اجرای آنها در مناطق محروم هست، اولویت بندی نماید.

واگذاری شرکت های دولتی در چارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و آینده نگری درآمدهای حاصل از واگذاری در چارچوب ماده ٢٩ قانون مذکور به صورت جدی پیگیری می شود.

۶- تقویت تعادل های منطقه ای

در سال ١٣٩٧ به منظور براق سازی و تقویت تعادل های منطقه ای، نظام تازه درآمد- هزینه استانی جایگزین نظام قبلی می شود و نظام توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی بهینه و نظام مند خواهد شد و نظارت ملی بر بودجه های استانی نیز تقویت خواهد شد.

به منظور توسعه مناطق کمتر توسعه یافته و مرزی از سرمایه گذاری در مناطق یاد شده است با ارائه کمک های فنی و اعتباری، حمایت می شود. دولت برنامه وسیعی جهت تنوع بخشی به اقتصاد روستایی و تسهیل اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری جهت تثبیت جمعیت در این مناطق دارد. از ایجاد شغل و سرمایه گذاری در نواحی صنعیت روستایی، بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی حمایت شده است و پوشش شبکه های ارتباطات و فنآوری اطلاعات و خدمات الکترونیکی دولت جهت روستاها، مناطق کمتر توسعه یافته و مناطق مرزی زیاد کردن می یابد. علاوه بر این در سال آتی، همچنان طرح کارورزی و کمک به تأمین بیمه سهم کارفرما به خاص در مناطق غیربرخوردار و مناطق با قیمت بیکاری اوج اجرا می شود.

ب) بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

در اجرای مفاد بند (پ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ارتقای کارایی و اثربخشی بودجه عمومی، شفافیت، متناسب سازی مسئولیت ها و اختیارات، استفاده بهینه از ظرفیت های موجود، زیاد کردن پاسخگویی دستگاه ها در برابر عملکرد خود، ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مردم، فراهم آوردن زمینه استانداردسازی خدمات دستگاه های دولتی، زیاد کردن انگیزه کارکنان و مدیران دستگاه های اجرایی جهت ارائه خدمات با کیفیت تر به مردم و اعطای اختیارات مورد نیاز به مدیران جهت ارائه خدمات کیفی و کنترل نتیجه های فعالیت هاو محصولات به جای کنترل مراحل انجام کار، تمامی دستگاه های اجرایی عنوان ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند بر اساس دستورالعمل ها و بخشنامه های صادره قبلی، ضمن استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و تکمیل فرم های ذیربط دستورالعمل عنوان پیوست این بخشنامه، بودجه پیشنهادی خود را با توجه به ملاحظات ذیل به شرکت برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند:

ارائه برنامه هر سال و برنامه های اجرایی و فعالیت های آینده نگری شده است متناظر در چارچوب برنامه ششم توسعه

الزام دستگاه های اجرایی نسبت به تهیه بودجه در چهارچوب دستورالعمل بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل دستورالعمل برنامه سالانه، دستورالعمل طبقه بندی اقتصادی هزینه ها، دستورالعمل هزینه یابی)

استانداردسازی و تدوین شاخص های اندازه گیری عملکرد به صورت هدفمند و نتیجه گرا

دستگاه های اجرایی که در پیشنهاد بودجه، حداقل بیست (٢۰) درصد از فعالیت های خود را به روش بهاید تمام شده است هزینه یابی نکرده باشند، از زیاد کردن اعتبارات هزینه ای نسبت به سال ١٣٩۶ برخوردار نمی شوند.

دستگاه های اجرایی مکلفند بر اساس قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه، قانون الحاق بعضی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢) و سایر قوانین مرتبط و خط مشی های یاد شده است در قسمت های قبل پیشنهادهای بودجه ای خود را تهیه و از ارائه احکام بودجه ای تازه خودداری نمایند. تنها در موارد مهم جهت کسب منابع درامدی تازه و یا ساماندهی و مدیریت هزینه ها و مخارج، احکام پیشنهادی خود را در چارچوب فرم های پیوست شماره (٢) این بخشنامه به شرکت برنامه و بودجه کشور ارسال دارند.

تمام دستگاه های اجرایی عنوان ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در چارچوب راهبردها و سیاست های مندرج در این بخشنامه و پیوست های آن، نسبت به تهیه بودجه سال ١٣٩٧ خود (و اخذ مصوبه مجموع عمومی یا شورای عالی در مورد بودجه تفصیلی جهت شرکت های دولتی) به همراه گزارش عملکرد اقتصاد مقاومتی در شش ماهه اول سال ١٣٩۶ و گزارش اثرگذاری بودجه پیشنهادی بر شاخص ها و اهداف اقتصاد مقاومتی در سال ١٣٩٧، اقدام و حداکثر تا ٣ هفته بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، به شرکت برنامه و بودجه ارسال نمایند.

در صورت عدم ارائه بودجه پیشنهادی به وسیله دستگاه های فوق الذکر در موعد مقرر، شرکت برنامه و بودجه نسبت به تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ آنان اقدام خواهد کرد.

مسئولیت ارائه بودجه پیشنهادی در قالب دستورالعمل های این بخشنامه از سوی دستگاه های اجرایی به عهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود.

ج) پیوست های بخشنامه بودجه

١- برنامه وقت بندی تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

٢- ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور

٣- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه دستگاه های اجرایی ملی و استانی

۴- دستورالعمل جامع بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

۵- دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی

۶- عناوین دستگاه های اجرایی عنوان بند (پ) ماده ٧ قانون برنامه ششم توسعه

خط مشی های تنظیم بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور در جلسه مورخ ٢٧/۶/١٣٩۶ شورای اقتصاد به شرح فوق تعیین و مورد تصویب قرار گرفت.

جزئیات حقوق و مزایای کارکنان دولت در سال ۹۷

دولت همچنین در بخشنامه بودجه سال ۹۷، شرح حقوق و مزایای کارکنان و عیدی را آینده نگری کرد.

براساس پیوست ۲ بخشنامه بودجه ١٣٩٧ دستگاه های اجرایی ملی و استانی مورد نیاز است زیاد کردن حقوق تا پنج (۵) درصد را آینده نگری کنند.

همچنین بخشی از زیاد کردن حقوق مشروط به اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد شده است و آمده است: ضمناً تا معادل پنج (۵)درصد از محل صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت ها آینده نگری شود.

افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار و مستمری ها نیز پنج ۵ درصد با رعایت مفاد قبلی است.

بر این اساس، در بودجه ۱۳۹۷مبلغ عیدی کارکنان حدود ۹۳۲ هزار تومان خواهد بود.

واژه های کلیدی: قانون | اقتصاد | اقتصاد | برنامه | دستگاه | قانونی | اقتصادی | بودجه کشور | لایحه بودجه | قانون اساسی | بازار سرمایه