احتمال زیاد کردن حقوق امسال کارکنان تا ۲۰ درصد

عبارات مهم : قانون

به گزارش ایسنا، پیشنهاد بین پنج تا ۱۰ درصدی دولت در لایحه بودجه امسال جهت زیاد کردن حقوق کارکنان در نهایت به بحث هایی در مجلس جهت پیش برد روالی متفاوت از قبل و زیاد کردن پلکانی حقوق منتهی شد. نمایندگان اعتقاد بودند که دولت باید حقوق رده های پایین تر که دریافتی کمتری دارند زیاد زیاد کردن داده و رده هایی که دریافتی بالاتری دارند از رشد کمتر و یا حتی نزدیک به صفر برخوردار باشند. به هر صورت در امسال دولت در مصوبه ای که با حضور هیات وزیران بود، زیاد کردن حقوق را مشخص و تصویب کرد که بین شش تا ۱۲ درصد زیاد کردن یابد و در این حالت حداقل حقوق کارکنان یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان باشد یعنی هیچ کارمند دولتی کمتر از این دریافت نکند.

اعلام این مصوبه در آخر هفته گذشته با تصویر العمل هایی از سوی نمایندگان مجلس همراه شد و گفتند که این اقدام دولت علی رغم قانون بوده و باید حقوق کارکنان را حداقل ۲۰ درصد زیاد کردن داد. پیگیری های ایسنا از شرکت برنامه و بودجه و شرکت امور اداری و استخدامی از این حکایت داشت که دولت خلاف قانون عمل نکرده و طبق آنچه که در تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده نسبت به زیاد کردن حقوق اقدام کرده است به طوری که تاکید شده است حداکثر رشد ۲۰ درصد باشد و در همین دامنه نیز تغییرات اعمال شد. در عین حال که انصاری -معاون مدیر جمهور و مدیر شرکت اداری و استخدامی- اعلام کرد که در حقیقت زیاد کردن حقوق کارکنان تا ۱۶ درصد است نه ۱۲ درصد، آیا که حداقل حقوق از یک میلیون و ۳۵ هزار تومان به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان زیاد کردن پیدا کرده است.

احتمال زیاد کردن حقوق امسال کارکنان تا ۲۰ درصد

اما این اعلام هم با تصویر العمل دیگری از سوی نمایندگان مجلس همراه شد به طوری که پورابراهیمی -رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس- اعلام کرد که نگاه مجلس بر اساس روش پلکانی نزولی بوده تا گروه های پایین در امسال تا ۲۰ درصد زیاد کردن داشته باشد، ولی دولت تفسیر دیگری از متن قانون داشته و با توجه به نوشته شدن عبارت «تا ۲۰ درصد» اینگونه برداشت کرده که می تواند حقوق را تا ۱۶ درصد زیاد کردن دهد در حالی که این اقدام هر چند از لحاظ محاسباتی درست هست، ولی از لحاظ محتوایی آنچه که مذاکره شده است را مورد تایید قرار نمی دهد.

پور ابراهیمی گفته است که مجلس جهت حقوق امسال و اجرای آنچه که مدنظر داشته اصلاحیه ای را آماده و به نمایندگان جهت تصویب ارائه خواهد کرد تا بتواند نشانه خود یعنی زیاد کردن حقوق های کم تا ۲۰ درصد را مصوب و عملی کند.

پس از مصوبه دولت جهت زیاد کردن بین شش تا ۱۲ درصدی حقوق کارکنان در امسال مجلس تصمیم به اصلاح تبصره حقوقی بودجه گرفته است.نمایندگان می‌گویند آنچه که در متن قانون

این در حالی است که بر اساس آنچه که در تبصره (۱۲) قانون بودجه آمده است در بند «الف» مشخص شده است که زیاد کردن حقوق گروه های متفاوت حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری، لشگری و قضات به طور جداگانه به وسیله دولت انجام می شود و به نحوی که تفاوت تطبیق عنوان ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق عوض کردن نکرده باقی بماند. همچنین براساس جز یک این بند قانونی دولت مکلف است حقوق و مزایای مستمر گروه های متفاوت حقوق بگیر را به صورت پلکانی نزولی و با رعایت ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه به گونه ای زیاد کردن دهد که طبقات پایین تر از درصد رشد بیشتری برخوردار باشد. در ادامه نیز تاکید شده است که حداکثر میزان زیاد کردن ۲۰ درصد خواهد بود.

در حالی از اعلام نمایندگان مجلس اینگونه بر می آید که اصلاحیه ای جهت تبصره (۱۲) قانون بودجه به مجلس خواهد رفت که پیگیری عنوان از مدیران مربوطه نیز از این حکایت دارد که نمایندگان در حال مشورت بوده و به زودی ممکن است این اصلاح انجام شود. در این شرایط حداقل حقوق کارکنان تا ۲۰ درصد زیاد کردن خواهد داشت و به طور پلکانی حقوق سایر کارکنان عوض کردن می کند، ولی در رابطه با این که آیا این رشد می تواند بر بار مالی دولت در بودجه جاری امسال نیز اضافه کند نیز عنوان شد که اینگونه نیست و بار مالی چندانی را ایجاد نمی کند، آیا که براساس آنچه که در اختیار واقع شده است است و آینده نگری هایی که از قبل انجام شده است زیاد کردن حقوق نیز اعمال خواهد شد.

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | لایحه بودجه | نمایندگان مجلس | اخبار اقتصادی و بازرگانی