آیا مولاوردی از ابتکار دلخور است؟

عبارات مهم : برنامه

مشروح گفت وگوی شهیندخت مولاوردی با روزنامه «شهروند» را در ادامه می خوانید:

آیا مولاوردی از ابتکار دلخور است؟

خانم مولاوردی! شما به همراه زن ابتکار و زن جنیدی ٢روز پیش نامه ای به مدیر مجلس شورای اسلامی نوشتید و خواهان تسریع در روند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدید. می دانیم که این لایحه از سال ٨٨ به مجلس رفته و سال هاست که خبری از تصویب آن نیست. چه شد که شما حالا تصمیم گرفتید الان وارد این عنوان بشوید؟ آیا آمار زیاد کودک آزاری ها در چند وقت اخیر شما را به این فکر انداخت؟

با توجه به مجموعه مباحث، اتفاقات و حوادثی که در هفته های اخیر و همچنین در سال های گذشته شاهدش بودیم که درخصوص کودکان و نوجوانان در جامعه ما اتفاق می افتد و نیاز و ضرورت تصویب قوانین حمایتی از جامعه که بتواند به کم کردن و کنترل آسیب ها کمک کند، ما به این نتیجه رسیدیم که نامه ای را با سه امضا تنظیم کنیم و به مدیر مجلس ارسال کنیم و از این طریق خواستار پیگیری و تسریع در بررسی و تصویب این لایحه باشیم. سال ها از ارایه این لایحه به مجلس می گذرد و در کمیسیون های قضائی و فرهنگی بررسی شده است و دست به دست شده است ولی هنوز به صحن علنی مجلس نرسیده هست. امیدواریم که به این نامه توجه بشود و تأثیر خودش را در تصویب این لایحه بگذارد.

در این نامه از مدیر مجلس خواسته شده است که با اولویت قراردادن این لایحه، ضمن مداقه در محتوای مواد، جهت تکمیل و بررسی لایحه کارها مقتضی صورت بگیرد ولی این سه زن کابینه چه پیشنهاداتی جهت تکمیل و بررسی این لایحه به مجلس دارند؟

دستیار خاص رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی به بعضی زمزمه‌ها مبنی بر دلخوری‌اش از معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پاسخ داد. 

متن لایحه موجود است و ما در این نامه مختصر خواستار دقت زیاد در این زمینه شده است ایم. بحث مهم ما تسریع تصویب این لایحه است که به هر شکل ما به این گونه قوانین نیاز داریم. هرچند که این اعتقاد را هم داریم که تصویب قانون به تنهایی جهت کنترل و کم کردن آسیب ها کافی نیست. ما مجموعه تدابیر را باید اتخاذ کنیم ولی خودِ تصویب یک قانون حکایت از اراده جدی قانونگذار دارد که ما به سمت اصلاح وضع حرکت کنیم تا این قوانین بتواند تأثیر خودش را بر نگاه ها و فرهنگ بگذارد. تصویب قوانین مجموعه ای از تدابیر را به دنبال دارد که نیاز به پیگیری دارد.

علاوه بر این لایحه، لایحه منع خشونت از زنان هم فعلا در قوه قضائیه مانده و همچنان تحت بررسی هست. حالا لایحه منع استفاده از سلاح سرد را هم به این لوایح اضافه کنید. به نظر شما آیا لوایح اجتماعی در پیچ وخم مجلس گیر می کنند؟ با در نظرگرفتن این که دولت و قاطبه مجلس از نظر سیاسی عوض شده است اند ولی هنوز همتی جهت به ثمررساندن این قوانین که با جان مردم در ارتباط هست، دیده نمی شود.

بله. لایحه منع خشونت زنان همچنان در قوه قضائیه است و امیدواریم که سریعتر به دولت برگردد تا به مجلس ارایه شود، ولی در مورد بی اعتنایی به لوایح اجتماعی باید بگویم که این عنوان برمی گردد به سیاست کلی و عمومی حاکم بر جامعه. به طورکلی ما سال هاست درگیر وضعیتی هستیم که مباحث اقتصادی در اولویت مردم قرار گرفته هست؛ لذا مجالی باقی نمی ماند جهت پرداختن به این مباحث که ممکن است از نظر اجتماعی در اولویت باشند. در شرایطی که اولویت مجلس و دولت پیگیری به وضع معیشتی مردم هست، لوایح اجتماعی از دستورکار خارج می شوند یا در نوبت پیگیری قرار می گیرند. ما می بینیم که در سال های گذشته اراده جدی در مجلس جهت خارج کردن لوایح اجتماعی از نوبت و پیگیری به آن خارج از نوبت وجود ندارد. ما چندین لایحه داریم که درحال خاک خوردن هستند و منتظر هستیم که به نتیجه برسند.

آیا مولاوردی از ابتکار دلخور است؟

فکر نمی کنید شاید یکی از دلایل این خاک خوردنِ لوایح اجتماعی، وجود نداشتن لینک نیرومند بین دولت و مجلس باشد؟ این درحالی است که درحال حاضر مجلس هم سوتری با دولت داریم. دولت نمی تواند به وسیله معاون پارلمان مدیر جمهوری خواستار تسریع در پیگیری و تصویب قوانینی شود که جهت کم کردن آسیب های اجتماعی مهم است؟

این تعاملات بین دولت و مجلس وجود دارد. اگر شرایط شروع به کار دولت یازدهم را در نظر بگیریم، می بینیم که به ناچار اولویت بندی برنامه های دولت راجع به مباحث اقتصادی، کنترل تورم و خروج از رکود بود که درحال حاضر هم در دولت دوازدهم ادامه دار هست. منتهی الان شرایطی فراهم شده است که با فراغ بال بیشتری می توان به پرسشها اجتماعی پرداخت. می بینیم که شورای اجتماعی فعال شده است است و از طرفی در حوزه دستیاری حقوق شهروندی باید لوایحی ارایه شود تا بندبند منشور حقوق شهروندی اجرایی شود. چندین لایحه در دستورکار است که به مجلس ارسال شود. مجلس هم درچند وقت اخیر و بعد از روی کاربودن دولت یازدهم چند انتخابات را به خود دیده است که خواهی نخواهی مجلس را درگیر می کند. مجلس ماه ها درگیر بودجه و برنامه ششم توسعه بود. همین برنامه ششم توسعه اگر به درستی اجرا شود، چندین ماده دارد که تک تک آنها می تواند تأثیرات اساسی در توسعه متوازن کشور داشته باشند. بالاخره این واقعیت ها را هم باید در نظر گرفت.

کدام یک از لوایح اجتماعی درحال حاضر در دستورکار دولت است که قرار است به مجلس برود؟

دستیار خاص رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی به بعضی زمزمه‌ها مبنی بر دلخوری‌اش از معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پاسخ داد. 

در حوزه حقوق شهروندی چندین لایحه وجود دارد که اجازه بدهید اسم نبرم ولی تا آخرهای آذرماه که سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی هست، این لوایح یکی یکی به مجلس خواهند رفت. در حوزه شورای اجتماعی کشور در چارچوب جلسات فوق العاده ای که تشکیل شده، در کارگروه ها تقسیم کار صورت گرفته است که از دل این کارها ممکن است لوایحی بیرون بیاید. به طورکل در حوزه اجتماعی حرکت های خوبی از آخرهای سال ٩٥ شروع شده است و با این سرعتی که درحال حاضر درحال پیشرفت هست، امیدوار هستیم که ما در آخر برنامه ششم به آن شاخصی که قرار داده شده است که همان کنترل و کم کردن ٢٥ درصدی آسیب های اجتماعی هست، دست پیدا کنیم.

خانم مولاوردی! هنگامی که مدیر جمهوری تصمیم گرفتند که شما از معاونت زنان بروید، حرف و حدیث های زیادی به وجود آمد. در همان وقت شنیده می شد که شما جهت مدیر جمهوری شرط گذاشته اید که اگر حوزه دستیاری حقوق شهروندی معاونت شود، حاضر به ادامه همکاری با دولت هستید، این شنیده ها درست است؟ الان راضی هستید که در این سمت قرار گرفته اید و معاونت زنان را ترک کرده اید؟

قبل از ورود من به حوزه دستیاری حقوق شهروندی پیشنهاداتی راجع به شرکت شدن یا معاونت این حوزه مطرح شده است بود ولی آنچه که در حقوق شهروندی آمده، دستیاری خاص امور حقوق شهروندی هست. بنابراین حکمی که جهت من صادر شد، با همین عنوان است ولی فرقی که با دوره قبل دارد، این است که من به عنوان عضو دولت محسوب می شوم و در جلسات هیأت دولت هم شرکت می کنم، ولی در دولت قبل دستیار مدیر جمهوری چنین امکانی را نداشت. درحال حاضر کارهای زیادی در این حوزه جهت انجام دادن وجود دارد که امیدوارم بتوانم در تسریع آن موثر باشم.

آیا مولاوردی از ابتکار دلخور است؟

یعنی قرار نیست که حوزه دستیاری خاص حقوق شهروندی تبدیل به معاونت شود؟

طبق آنچه که در منشور آمده، حکم جهت من صادر شده است است و طبق اصل ١٢٤ قانون اساسی این عنوان بستگی به نظر مدیر جمهوری دارد که تشخیص دهد به چه تعداد معاونت نیاز دارد ولی فعلا براساس منشور این حکم جهت من صادر شده است است.

پس شما شرطی جهت مدیر جمهوری در این زمینه نگذاشته بودید؟

خیر من شرطی نگذاشتم و فقط پیشنهاد دادم. این بحث مطرح شد که حضور دستیار خاص مدیر جمهوری در هیأت دولت هم اراده جدی مدیر جمهوری را جهت تحقق منشور نشان می دهد و هم با استفاده از ظرفیت هیأت دولت می توانیم در پیگیری مباحث منشور تسریع بیشتری ببخشیم. من این عنوان را مطرح کردم که پذیرفته شد. پیشنهاد شد و شرطی نبود.

یکی دیگر از شنیده ها، اختلاف نظر شما و زن ابتکار به عنوان معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری بود، حتی شنیده بودیم که شما از ایشان خیلی ناراحت هستید …

در حال حاضر تعامل من و زن ابتکار بسیار خوب است و ناراحتی وجود ندارد. ایشان راه معاونت زنان را ادامه خواهد داد. هرچند انتظار است که ایشان کارها جدیدی را در دستورکار داشته باشند. اگر من هم مسئولیتم در معاونت زنان ادامه پیدا می کرد، در شرایط تازه سیاست های جدیدی را اتخاذ می کردیم و به برنامه های تازه در سطح ملی رسیده بودیم تا بتوانیم سیاست گذاری های کلی و همچنین پیشبرد برنامه های ملی را اتخاذ کنیم. زن ابتکار هم دراین باره اعلام نظر کرده اند و این امیدواری وجود دارد که برنامه ها پیش برود. ما در معاونت زنان در دولت یازدهم ریل گذاری را انجام دادیم و مقدمات مورد نیاز را فراهم کردیم و این برنامه ها ادامه پیدا کرد.

واژه های کلیدی: برنامه | حقوق شهروندی | ریاست جمهوری | آسیب های اجتماعی | رونمایی از منشور حقوق شهروندی | اخبار اجتماعی