آمارهای تکان دهنده از ازدواج کودکان زیر ۱۵سال/ مشهد رتبه اول در ازدواج کودکان

عبارات مهم : قانون

به گزارش ایسنا، براساس آمارهای انتشار یافته به وسیله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیش رسی ازدواج ـ نسبت مردان و زنانی که در سن کمتر از ۱۵ سالگی ازدواج می کنند ـ در سال ۱۳۹۲ به ترتیب جهت مردان ۰.۴ درصد و جهت زنان ۵.۴ درصد هست. این رقم با زیاد کردن جهت دختران در سال ۹۳ به ۵.۶ درصد رسیده و در سالهای ۹۴ و ۹۵ نیز به ترتیب رقمی معادل ۵.۴ و ۵.۵ را نشان می دهد. این رقم در ۹ ماهه نخست سال ۹۵، ۰.۰۵ درصد جهت پسران و ۵.۵ درصد جهت دختران است.

مشهد رتبه اول در ازدواج کودکان ، آمارهای تکان‌دهنده از ازدواج کودکان زیر ۱۵سال

افزایش آمار ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله

بر اساس همین گزارش ها در سال ۹۰ ، ۳۹ هزار و ۶۰۹ نفر ( ۴.۵ درصد) از کودکانی که ازدواج کرده اند ۱۰ تا ۱۴ سال سن داشته اند. این ارقام با روندی رو به رشد در سال ۹۱ به ۴.۹ درصد رسیده و ۴۰۴۶۴ نفر را مشمول بر شده است هست. ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله در سال ۹۲ نیز با زیاد کردن رو به رو بوده هست. این میزان با رسیدن به ۵.۳ درصد نشان داد که قرار نیست از میزان روند ازدواج کودکان کاسته شود. این درحالیست که بر اساس اعلام شرکت ثبت احوال کشور، سال ۹۳، در ۵ سال اخیر بالاترین میزان ازدواج کودکان را نشان می دهد. تعداد کودکان ۱۰ تا ۱۴ ساله ای که ازدواج کرده اند در این سال به ۴۰ هزار و ۲۲۸ نفر ( ۵.۶ درصد) رسیده هست. سال ۹۴ نیز رقم ۵.۴ درصد (۳۶ هزار و ۹۳۸) کودکانی است که در سنین یاد شده است و پیش از آخر دوران کودکیشان وارد زندگی زناشویی شده است اند.

آنها باید سریعتر از هم سالانشان از عروسک ها و لذت دوچرخه سواری در کوچه بعد کوچه محله ارزش خداحافظی کنند، سریعتر بار مسئولیت زندگی خانوادگی را بچشند و قبل از مزه

فعالان حقوق کودک معتقدند آمار زیادی کودکانی که پیش از رسیدن به بلوغ فکری و ذهنی ازدواج می کنند حکایت از گستره بالای این پدیده دارد و در آینده بر سلامت خانواده های ایرانی تاثیر منفی خواهد گذاشت. این فعالان بر مشخص شدن سنی قطعی و قانونی جهت ازدواج تاکید می کنند و معتقدند تا مشخص نشدن الزامات قانونی نمی توان از این پدیده جلوگیری کرد. بر همین اساس آمارها نشان می دهند که در سال ۹۰، ۲۲۰ کودک؛ سال ۹۱ ، ۱۸۷ کودک؛ سال ۹۲، ۲۰۱ کودک؛ سال ۹۳ ، ۱۷۶ کودک و در سال ۹۴ ، ۱۷۹ کودک زیر ۱۰ سال تن به ازدواج داده اند؛ این در حالیست که آمارهای رسمی تنها محدود به ازدواج های ثبت شده است در دفاتر رسمی است و چه بسا این تعداد بدلیل عدم ثبت ازدواج کودکان بدون شناسنامه و یا عدم ثبت رسمی و قانونی ازدواج های چند همسری عوض کردن یابد.

در برابر زهرا آیت اللهی، رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده در شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان نهادی فراقوه ای که در زمینه خانواده به سیاست گذاری می پردازد، اعتقاد است مساله قابل توجه، اساسا «سن» مشخص جهت ازدواج نیست، بلکه «ازدواج اجباری» در همه سنین غیر قانونی است و نمی توان با پرداختن به عنوان «سن» در وقت ازدواج، مساله ای را حل کرد.

خراسان رضوی؛ رتبه اول در ازدواج کودکان

مشهد رتبه اول در ازدواج کودکان ، آمارهای تکان‌دهنده از ازدواج کودکان زیر ۱۵سال

براساس آمارهای انتشار یافته به وسیله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، خراسان رضوی با ثبت ۶۷۵۹ مورد از ازدواج کودکان در رتبه اول قرار دارد. درحالیکه به نظر می رسد به علت حضور زیاد اتباع کشورهای دیگر در استان های شرقی کشور که اوراق شناسایی ندارند، امکان ثبت ازدواج آنها فراهم نباشد و به همین علت این آمار می تواند بیش از این مقدار باشد. استان های آذربایجان شرقی با ۳۳۴۸ مورد، رتبه دوم و سیستان و بلوچستان نیز با ثبت ۲۳۵۵ مورد ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه سوم را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

در ادامه این گزارش درحالیکه استان خوزستان با ۲۱۵۰ مورد ازدواج ثبت شده است کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال، رتبه ۴ کشور را به خود تخصیص داده شده است داده هست، استان پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز با ۱۷۴۲ مورد، در رتبه ۸ این جدول قرار گرفته است.

آنها باید سریعتر از هم سالانشان از عروسک ها و لذت دوچرخه سواری در کوچه بعد کوچه محله ارزش خداحافظی کنند، سریعتر بار مسئولیت زندگی خانوادگی را بچشند و قبل از مزه

در ادامه این گزارش مشروح گفت وگوی ایسنا با شریعتی، یک فعال حقوق کودک و همچنین آیت اللهی در خصوص ازدواج کودکان می آید:

شریعتی:جامعه نابالغ؛ پیامد ازدواج کودکان

مشهد رتبه اول در ازدواج کودکان ، آمارهای تکان‌دهنده از ازدواج کودکان زیر ۱۵سال

هادی شریعتی در گفت وگو با ایسنا، «کودک همسری» را نوعی کودک آزاری جنسی با ابعاد آزار جسمی، عاطفی و ذهنی دانست و گفت: با ادامه یافتن ازدواج کودکان در جامعه، اندک اندک تبدیل به یک جامعه نابالغ می شویم. جامعه ای که رشد کافی نیافته و بلوغ فکری ندارد؛ به همین علت آسیب هایی مثل خشونت، خیانت، طلاق رسمی و عاطفی، همسرکشی، افسردگی و آمار زیادی سقط جنین را می توان از تبعات ازدواج سریع هنگام کودکان در جامعه نابالغ دانست.

عضوهیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اشاره به این که «کودک همسری» به شکل مستقیم به منافع و آینده کودکان ضربه می زند گفت: قانون صریحی که در کشور عزیزمان ایران راجع به ازدواج کودکان وجود دارد، ماده ۱۰۴۱ است که نکاح دختر را قبل از رسیدن به ۱۳ سال و پسر را قبل از ۱۵سال، با اذن ولی و با تشخیص دادگاه منوط به رعایت مصلحت کودک، مجاز می داند. همانطور که در این قانون مشخص است سنی که جهت پسران در نظر گرفته شده، همان سن بلوغ هست، ولی راجع به دختران سن بلوغ که ۹ سالگی است ملاک قرار نگرفته و جهت نکاح، سن دختر زیاد کردن پیدا کرده هست. متاسفانه طبق این ماده حتی می توان قبل از این سن در صورت شرایطی عقد نکاح را منقعد کرد.

این فعال حقوق کودک با انتقاد از اینکه در این ماده «مصلحت کودک» به شکل دقیقی تعریف نشده هست، تصریح کرد: نخستین سوالی که می توان مطرح کرد این است که چه مصلحتی می تواند جهت کودک با ازدواج ایجاد شود؟ چناچه در تفسیر فقهی مصلحت را منفعت کودک در نظر بگیریم در این صورت ازدواج سریع هنگام بدون شک خلاف منافع کودک ک هست. باز ماندگی از تحصیل، ترساندن سلامت جسمی و جنسی جهت دختران، ورود به بازار کار سیاه جهت پسران، خطرات وضع حمل در سن پایین و سقط جنین و …همگی از تبعات ازدواج کودکان است که حال و آینده کودک را ویران می کند.

انتقادی بر نظریه ازدواج بر اساس بلوغ جنسی و دقیق نبودن سن کودکی در ایران

شریعتی با اشاره به اینکه بخشی از قوانین کشور برگرفته از فقه هستند ادامه داد: کودک همسری که در فقه از آن به نکاح صغار یاد می شود در ماده ۱۰۴۱ مطرح شده است هست. در وقت تصویب این ماده در سال ۱۳۷۹، در مجلس شورای اسلامی تلاشی جهت زیاد کردن سن ازدواج صورت گرفت و مجلس سن ازدواج دختران و پسران را هیجده سال تمام اعلام کرد، ولی این مصوبه به وسیله شورای نگهبان به علت مخالفت با شرع تایید نشد و چون مجلس از نظر خود عدول نکرد، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و در نهایت این ماده به شکل امروز خود مورد تصویب قرار گرفت. در اینجا مساله ای که مورد توجه قرار نگرفته این است که فقه اسلامی پویا است و با توجه به مقتضیات وقت می تواند دچار عوض کردن شود.

وی با انتقاد از نظریه ای که اساس ازدواج را بلوغ جنسی می داند اظهار کرد: در تشکیل خانواده بلوغ در تمام جنبه ها باید شکل گرفته باشد و بلوغ جنسی تنها بخشی از ابعاد بلوغ کامل انسان هست. رشد، آگاهی، آموزش و آزادی در انتخاب، اساسی ترین و انسانی ترین شروط جهت تشکیل خانواده است.

این فعال حقوق کودک در ادامه با انتقاد از دقیق نبودن سن کودکی در ایران، تاکید کرد: در قانون جهت گرفتن گواهینامه که مسلما از تشکیل یک خانواده مساله کم اهمیت تری هست، سن قطعی ۱۸ سال تعیین شده است است و پایین تر از این سن اجازه رانندگی جهت افراد صادر نمی شود ولی جهت مساله مهم ازدواج به آسانی تصمیم گرفته شده است و کودکان با مجوز قانون و تشخیص ولی وارد زندگی زناشویی می شوند و زیر بار مسئولیت قرار می گیرند، درحالیکه آمادگی جسمی و ذهنی کافی را ندارند.

ریشه کودک همسری در فرهنگ و عرف بعضی مناطق

شریعتی با بیان اینکه بخشی از «کودک همسری ها» ریشه در فرهنگ و عرف اجتماعی دارد افزود: در بافت عشایری و سنتی مناطق مرزی به خصوص غرب و جنوب کشور، ازدواج کودکان مرسوم تر هست. علت مهم این مساله نیز سنت بخشی از این مناطق هست. در بعضی عشایر، اعتقاد راسخی بر ازدواج سریع هنگام دختران وجود دارد. قوانین داخلی عشیره ها جهت مردم عشیره محترم است و عدم تبعیت از آن می تواند پیامد های ناگواری داشته باشد .قتل های ناموسی یکی از تبعات ناگوار عدم رعایت قوانین عشیره به وسیله دختران است.

وی در ادامه افزود: به همین علت صرف وجود قانون نمی تواند در این مناطق موثر باشد. بخشی از تلاش های شرکت های مدنی و حاکمیت باید بر این معطوف باشد تا سنت ها و فرهنگ های آسیب زشت را عوض کردن دهند. این اتفاقی نیست که یک باره رخ دهد ، ما نمی توانیم رسوم و سنت ها را نادیده بگیریم، این مسئله نیاز به آگاهی اولیه و آموزش با روش حساسیت زدایی دارد. در منطقه ای که حرف مردم عامل تعیین کننده ای در گزینش شیوه زندگی هست، ترویج فرهنگی که باور عمومی آن را نمی پذیرد نیاز به دقت و آشنایی از جغرافیای مورد نظر و وقت دارد.

شریعتی با تاکید بر لزوم توجه به پرسشها فرهنگی در زمینه ازدواج کودکان تصریح کرد: نمی توان در پایخت شعار ممنوعیت ازدواج کودکان سر داد و بعد انتظار عوض کردن نظر در شهرهای دور از مرکز را داشت. باید جهت عوض کردن آگاهی و امکانات را وسعت بخشید. توسعه و تقسیم عادلانه امکانات آموزشی، فرهنگی و مادی منجر به توسعه عدالت و در نهایت زمینه ساز اصلاح فرهنگی خواهد شد.

حقوق کودک باید در سرفصل های درسی گنجانده شود

این فعال حقوق کودک با تاکید بر اینکه اگر بدون ساختن فرهنگ قانونی را عوض کردن دهیم ممکن است با چالش های جدیدی رو به رو شویم تصریح کرد: در این شرایط ممکن است از پدیده کودک همسری به «قتل های ناموسی» برسیم. بافت جغرافیای سنتی نمی تواند خودش را به سرعت با قانون هماهنگ کند و نیاز به پیش آگاهی دارد، به همین علت تلاش و هم وقت جهت عوض کردن قانون و فرهنگ راهکار منطقی تری به نظر می رسد.

وی با تاکید بر اهمیت تمرکز بر آموزش و پرورش گفت: طی سالهای گذشته آموزش و پرورش در زمینه انتقال مفهوم کودکی و حقوق کودکان بسیار ضعیف عمل کرده است و گاهی خود چالش ساز بوده هست. باید تلاش کرد که گام های اصلاحی از آموزش و پرورش شروع شود. به عبارت دیگر حقوق کودک باید در مفاهیم و سر فصل های درسی گنجانده شود تا دانش آموزان با حقوق ارزش آشنا شوند و انتقال یافته کننده این مباحث به خانواده هایشان باشند.

آیت اللهی: نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر «اجباری نبودن» باشد

زهرا آیت اللهی، مدیر شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده نیز با اشاره به اینکه مساله مهم در زمینه ازدواج رعایت الزامات قانونی است گفت: باید توجه داشت که ازدواج اضطراری در هیچ جای قانون مجاز نیست و تنها مشمول بر حال کودکان نمی شود. حتی اگر دختری در ۳۰ سالگی به ازدواج اضطراری تن دهد قانون شکنی صورت گرفته هست. به همین علت نگاه به ازدواج کودکان باید از منظر اضطراری نبودن باشد.

به جای تمرکز بر ممنوعیت ازدواج در سنین پایین، به این افراد خدمات بهداشتی مناسب ارائه شود

آیت اللهی در ادامه با اشاره به اینکه اختیار و گزینش افراد در زمینه ازدواج امری مهم هست، تصریح کرد: بر اساس نظر متخصصان اینکه گفته می شود ازدواج در سنین پایین و فرزند آوری به جسم زنان آسیب می زند صحیح نیست. جهت مثال در صورتی که زنی در ۱۵ سالگی باردار شود به سلامتی او خدشه ای وارد نمی شود، بلکه باید در وقت بارداری، مواظبت های بهداشتی خاص ای دریافت کند، به همین علت به جای تمرکز بر «ممنوعیت ازدواج در سنین پایین» باید در ارائه خدمات مناسب به این افراد تمرکز کنیم.

واژه های کلیدی: قانون | دختران | ازدواج | دختران | قانونی | کودکان | خانواده | چند همسری | از اینکه در | ازدواج اجباری | شورای عالی انقلاب فرهنگی